پول نیوز - بر اساس پیش بینی صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی بریتانیا و با توجه به سیاست های ناکارآمد، ریاضت اقتصادی دولت بریتانیا و افزایش نرخ تورم، رشد شاخص تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2011 برابر با 1.3 درصد و در سال 2012 برابر با 2.2 درصد خواهد بود.   به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، این در حالی است که در ماه مارس این میزان برابر با 1.4 درصد برای سال جاری میلادی و 2.3 درصد برای سال 2012 بوده است.   در شرایط فعلی بانک مرکزی بریتانیا برای حمایت از رشد اقتصادی این کشور نرخ بهره را بسیار پایین نگاه می دارد اما بر اساس آمار منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی این اقدام تاکنون موثر نبوده و نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.   در نتیجه این امکان وجود دارد که بانک مرکزی بریتانیا برای اولین بار نرخ بهره این کشور را در ماه آگوست افزایش دهد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سیاست های ریاضتی دولت بریتانیا برای کاهش کسری بودجه در کنار افزایش سریع نرخ تورم سرعت بهبود شرایط اقتصادی در این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و مقام های دولتی را با چالش های جدی مواجه ساخته است.