به گزارش ايرنا به نقل از بلومبرگ،كاهش نرخ بدهي ژاپن ، پس از افزايش بيكاري و افزايش كمتر از پيش بيني توليدات صنعتي، به چالش هاي مالي 'نائوتو كان' نخست وزير اين كشور افزود.
شركت مودي كه در ماه فوريه 2011 (هشت بهمن تا هشت اسفند) رده بندي بدهي ژاپن را از Aa2 به منفي تغيير داد، اعلام كرد: دورنماي كاهشي رشد اقتصادي و سياست ضعيف پاسخگويي ممكن است تلاشهاي دولت براي كاهش فشار بدهي كشور را به تاخير اندازد.
گزارش هاي دولت ژاپن نيز به طور جداگانه نشان داد كه توليد اين كشور در ماه آوريل 2011 ( 12 فروردين تا 10 ارديبهشت) يك درصد افزايش يافت كه نصف برآورد بلومبرگ است ، در حالي كه بيكاري از 4.6 درصد به 4.7 درصد افزايش يافت.
كان كه با عدم اعتماد پارلمان اين كشور رو به رو است، روز سه شنبه گفت كه عقب نشيني نخواهد كرد و اين نشان دهنده تداوم اصطكاك سياسي است كه ممكن است قانونگذار را براي تامين مالي بازسازي درازمدت ژاپن بعد از زلزله و سونامي بازدارد.
ژاپن كه بزرگترين بدهي دولتي در جهان را دارد، براي دومين روز متوالي شاهد كاهش ارزش ين در برابر دلار امريكا و سقوط بازده اوراق قرضه اين كشور بود.
بازده اوراق قرضه دولتي ژاپن براي نخستين بار ظرف سه جلسه گذشته كاهش يافت و بازده اوراق قرضه 10 ساله آن در ساعت 12 و 33 دقيقه بعد از ظهر روز سه شنبه به 1.155 رسيد.
ارزش ين ژاپن 0.4 درصد كاهش يافت و نرخ برابري آن در مقابل دلار امريكا به 81.25 ين رسيد كه اين كاهش به بالا رفتن ارزش سهام صادركنندگان كمك كرد كه ارزش درآمدشان با ين ارزانتر افزايش مي يابد.
ميانگين شاخص بازار سهام ژاپن (نيكي) 1.3 درصد افزايش يافت و به 9630.75 رسيد.
نرخ بدهي ژاپن كاهش يافت
نرخ بدهي ژاپن از سوي شركت خدمات مالي، بانكداري، مديريت سرمايه و مديريت ريسك 'مودي' مورد بازنگري قرار گرفت و كاهش داده شد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما