پول نیوز - پس از سرنگونی دولت زین العابدین بن علی در تونس و با توجه به سیاست های بسته وی طی مدت ریاست جمهوریش، بیکاری یکی از معضلاتی است که همچنان رشد شاخص ها و در کل نظام اقتصادی این کشور را در سال 2011  تهدید می کند.   به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، دولت فعلی تونس قصد دارد تا قبل از انتخابات ماه ژوییه 20 هزار فرصت شغلی جدید را در بخش های مختلف دولتی این کشور ایجاد نماید. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بهبود و ایجاد مشاغل بیشتر در این کشور تا ماه های پایانی امسال امکان پذیر است.

سعید عیدی وزیر کار تونس در حاشیه مصاحیه مطبوعاتی خود گفت: ما ایجاد فرصت های شغلی جدید را به مردم تونس بدهکار هستیم اما متاسفانه در شرایط فعلی امکان انجام کامل این مساله میسر نمی باشد.

این در حالی است که بر اساس بررسی انجام شده انتظار می رود نرخ بیکاری در این کشور به 16 درصد افزایش یابد. اما با توجه به موافقت برخی از کشورهای جهان برای اعطای کمک های مالی به تونس، مقام های دولتی این کشور امیدوار هستند تا این میزان را به کمتر از هفت درصد طی یک بازه زمانی پنج ساله کاهش دهند.

به اعتقاد عیدی ایجاد فرصت های شغلی جدید در سال 2011 هزینه ای بالغ بر 500 میلیون دینار برابر با 360 میلیون دلار برای تونس به همراه خواهد داشت.