به گزارش فارس، رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور امروز در جمع خبرنگاران در تشريح اهداف قانون بودجه 1390 كل كشور گفت: رويكرد دولت در اين قانون توجه به توليد در بخش كشاورزي، صنعت، حمل و نقل، ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي در قالب برنامه پنجم توسعه است.

وي افزود: قانون بودجه كه برش يك ساله از اهداف قانون برنامه پنجم است، ميانگين رشد اقتصادي 8 درصد را در نظر گرفته است كه با توجه به تحقق رشد 4.3 درصد اقتصادي در سال گذشته پيش بيني مي شود امسال حداقل رشد اقتصادي 6 درصد تحقق پيدا كند.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: ضريب جيني به عنوان شاخص توزيع عادلانه درآمد كه براساس قانون برنامه پنجم تا پايان برنامه بايد 35 صدم واحد برسد هم اكنون در مناطق شهري 37 صدم و در مناطق روستايي 36 صدم واحد است.

وي افزود: يكي از شاخص هاي رشد توليد ناخالص داخلي در مورد تقاضاي كل است كه در قانون بودجه در مصارف سرمايه گذاري خصوصي و سرمايه گذاري دولتي توجه شده است كه اگر قرار باشد در جهت رشد 8 درصدي اقتصادي حركت شود بايد به صادرات غيرنفتي توجه شود و حضور قدرتمند دولت در مباحث حاكميتي و حضور قوي بخش غيردولتي را وظايف غيرحاكميتي مد نظر قرار گيرد.

ممبيني تاكيد كرد: در بخش هزينه هاي دولتي طبق سياست هاي راهبردي در قانون برنامه پنجم بايد ارتباط منطقي بين درآمد غيرنفتي و مصارف هزينه اي دولت برقرار شود و هر سال رشد بودجه هاي جاري 2 درصد كمتر از نرخ تورم سال قبل باشد.

وي با اشاره به نقش مصارف هزينه اي دولت در رشد اقتصادي گفت: 80 د رصد بودجه جاري دولت در قالب حقوق و دستمزد پرداخت مي شود كه با توجه به جمعيت كاركنان دولت در لايحه بودجه 90 نگاه انقباضي همراه با اقتضائات برنامه پنجم مد نظر قرار گرفته است و رشد كل مصارف هزينه اي دولت در مقايسه با سال 89 معادل 11.8 درصد پيش بيني شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: رشد مصارف هزينه اي دولت در قانون بودجه در مجلس بطور شفاف 4 هزار و 140 ميليارد تومان اضافه شد كه اين رقم در لايحه دولت 89 هزار ميليارد تومان بود كه در قانون 89 هزار و 800 ميليارد تومان تصويب شد ولي اين ظاهر كار است و بطور شفاف 4 هزار و 140 ميليارد تومان مصارف هزينه اي دولت نسبت به لايحه اضافه شده است.

ممبيني گفت: در جدول 5 قانون بودجه لايحه دولت 89 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شد كه در قانون اين رقم به 89 هزار و 800 ميليارد تومان اضافه شد كه شامل هزينه هدفمند سازي انرژي از 4.06 هزار ميليارد تومان در لايحه و قانون تصويب شد، يارانه نان 3.5 هزار ميليارد تومان در لايحه و قانون، هدفمندسازي بودجه عمومي 3 هزار ميليارد تومان در لايحه و 2 هزار ميليارد تومان در قانون تصويب شد.

وي گفت: استفاده از حساب ذخيره ارزي براي يارانه تسهيلات و تضمين ها 2.4 هزار ميليارد تومان در لايحه پيش بيني شده بود كه در قانون اين رقم حذف شد و ساير اعتبارات هزينه اي شامل اعتبارات حقوق و دستمزد كارمندان دولت در لايحه 76.1 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده بود كه در قانون 80.24 هزار ميليارد تومان تصويب شد.

ممبيني اضافه كرد: از 4 هزار و 140 ميليارد تومان اضافه بودجه براي هزينه دستمزد و حقوق 2.1 هزار ميليارد تومان براي افزايش اعتبارات فصل يك تا شش مربوط به حقوق كارمندان و بقيه به صورت متفاوت افزايش يافت.

وي با بيان اينكه اعتبارات عمراني بودجه 5 هزار ميليارد تومان كاهش يافت،گفت: در لايحه بودجه 47.6 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت بود كه در مجلس 34.9 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب شد. همچنين رقم 6.4 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بودجه عمراني از حساب ذخيره ارزي پيشنهاد شده بود كه نمايندگان مجلس اين رقم را حذف كردند.

ممبيني گفت: براي مقاوم سازي مدارس دولت 780 ميليارد تومان پيشنهاد كرده بود كه مجلس 810 ميليارد تومان تصويب كرد و 2 درصد مناطق نفت خيز و محروم در لايحه دولت هزار و 154 ميليارد تومان پيشنهاد شده بود كه در قانون هزار و 180 ميليارد تومان مصوب شد.

وي ادامه داد: براي هدفمندسازي يارانه ها در بخش عمراني در لايحه 3 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت بود كه در قانون هزار و 620 ميليارد تومان مصوب شد كه با كاهش حدود 50 درصد مواجه شد.

ممبيني تاكيد كرد: درآمدهاي نفتي در قانون بودجه براساس 3 موقعيت تعريف شده است كه يكي استفاده از درآمد نفتي در منابع عمومي دولت، دوم خارج از منابع عمومي و قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي و سوم واريز به حساب ذخيره ارزي تعريف شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: در قسمت اول منابع عمومي بودجه براساس توليد نفت و ايام سال و قيمت هر بشكه 81.5 دلار و هر دلار 1050 تومان محاسبه مي شود كه در اين موقعيت 81 ميليارد دلار درآمد دولت خواهد بود كه 20 درصد از آن سهم صندوق توسعه ملي، 14.5 درصد سهم سرمايه گذاري نفت و پرداخت بيع متقابل و حدود 53 ميليارد دلار عوايد دولت و 1.81 هزار ميليارد تومان براي مناطق نفتي اختصاص مي يابد.

وي گفت: موقعيت دوم درآمد نفت اينگونه است كه اگر قيمت از 81.5 دلار بالاتر رفت، تا سقف 11.6 ميليارد دلار صرف موضوعات مهم عمراني و هزينه اي خواهد شد و مازاد بر 81 ميليارد دلار درآمد منابع عمومي و 11.6 ميليارد دلار اگر فروش رفت، نصف آن واردحساب ذخيره ارزي و نصف ديگر وارد صندوق توسعه ملي مي شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اضافه كرد: مطلب مهم در بودجه عمراني اين است كه نگاه دولت در راستاي تحقق رشد 8 درصدي نگاه انبساطي به بودجه عمراني دارد كه به صورت شفاف در لايحه بودجه 50 درصد رشد پيش بيني شد و در قالب منابع عمومي حدود 40 درصد رشد پيش بيني شده است.

وي گفت: كليه طرح هايي كه در پيوست قانون بودجه وجود دارد در اعتبارات عمومي استانها 14 درصد كاهش يافته، ولي مجلس به شكل ديگري اين كمبودها را جبران كرد.

ممبيني خاطرنشان كرد: مهمترين مساله كشور در حال حاضر ارتقاء رشد اقتصادي كشور است كه در لايحه شعار دولت حمايت از توليد بوده و مجلس نيز اين نگاه را تقويت كرده است.

وي افزود: براي كمك به نوسازي و تجديد ساختار منابع رقم 3.5 ميليارد تومان در سال 89 اختصاص يافت كه در لايحه بودجه امسال 22 برابر شد و به 76 ميليارد تومان رسيد، اعطاي كمك هاي فني و اعتباري به صنايع تبديلي و تكميلي از 14.5 ميليارد تومان به 50 ميليارد تومان حدود 3 برابر افزايش يافت.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ادامه داد: در راستاي حمايت از توليد اعطاي كمك فني و اعتباري به صنايع از 13 ميليارد تومان در سال 89 به 224 ميليارد تومان 17 برابر افزايش يافت و كمك هاي فني و اعتباري صنايع نساجي و پوشاك از 4.3 ميليارد تومان با افزايش 5 برابري به 21 ميليارد تومان افزايش يافت و اعتبار كمك هاي فني و اعتباري به طرح هاي معدني غير دولتي از 7.3 ميليارد تومان به 61 ميليارد تومان افزايش يافت.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: در بخش كشاورزي اعتبارات كشاورزي منهاي اعتبارات آب در سدها و شبكه هاي فرعي در لايحه 870 ميليارد تومان پيشنهاد شده بود كه در قانون بودجه 80 درصد رشد كرد و به هزار و 533 ميليارد تومان رسيد،همچنين اعتبارات توسعه اقتصاد روستايي و عشاير در قانون بودجه 2 برابر افزايش يافت.

وي گفت: از محل پيشنهاد حساب ذخيره ارزي اعتباراتي پيش بيني شده است كه در آن حوزه نيز تصويب شد،در حوزه بازرگاني و توليد و اشتغال و صادرات حدود 4 بر ابر افزايش بودجه اختصاص يافت.

ممبيني با اشاره به برنامه آمايش تجاري گفت: 50 ميليارد تومان با مصوبه مجلس از محل فروش اموال وزارت بازرگاني پيش بيني شده است كه اين وزارتخانه از وظايف تصدي گري و اجرايي رها شده به سمت سياست گذاري و برنامه ريزي حركت كند.

ممبيني گفت: در بخش آب و سدسازي و آموزش و بهداشت و درمان با توجه به وظايف حاكميتي 7800 ميليارد تومان با هماهنگي دولت اوراق ارزي با تضمين دولت به فروش خواهد رسيد كه اين رقم شامل 4 هزار ميليارد تومان در بخش راه و ترابري، 3 هزار ميليارد تومان براي آب و كشاورزي و 800 ميليارد تومان سهم دولت در 50 درصد حمل و نقل قطار شهري اختصاص خواهد يافت.

ممبيني گفت: براي نوسازي ناوگان هوايي قرار شد سازمان هواپيمايي كشور از محل فروش هتل هاي هما 500 ميليارد تومان اختصاص دهد و براي نوسازي خطوط راه آهن 100 ميليارد تومان از منابع عمومي و در مجموع هزار و 400 ميليارد تومان براي نوسازي خطوط حمل و نقل اختصاص يابد.
ممبيني گفت: براي جذب تسهيلات و سرمايه گذاري خارجي توسط سازمان سرمايه گذاري خارجي و بخش غيردولتي 10 ميليارد تومان كمك به شركتهاي بخش خصوصي جذب كننده اختصاص خواهد يافت.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: در راستاي زيرساخت ها و توسعه اقتصادي علاوه بر استفاده از سهميه بيع متقابل و فاينانس سالهاي قبل مجوز 30 ميليارد دلار در قانون بودجه پيش بيني شده كه در راستاي رشد اقتصاد كشور استفاده شود.

وي گفت: براي بازپرداخت بدهي دولت به پيمانكاران 8 هزار ميليارد تومان از طريق واگذاري سهام در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: براي افزايش توان تسهيلات دهي بانكها در يك قسمت از بودجه 10 ميليارد دلار يا تا سقف 10 هزار ميليارد تومان براي تقويت بانكهاي كشور اختصاص داده شد و براي اشتغال در بخش تعاون 5 هزار ميليارد تومان از طريق فروش سهام پيش بيني شده است.