يك اقتصاددان با تأكيد بر اينكه اقتصاد ايران در مسير واقعي جهاد اقتصادي قرار ندارد، اظهارداشت: حركت عمومي اقتصاد كشور، در جهت ارتقاي سطح بهره وري، رشد سرمايه گذاري و افزايش اشتغال در چهارچوب رشد پايدار نيست.

محمدحسين اديب در گفت وگو با فارس با تأكيد بر اينكه سند چشم انداز بايد مبناي حركت در مسير جهاد اقتصادي قرار گيرد، اظهارداشت: سندچشم انداز يك ايده كلي است و بايد به دستورالعمل اجرايي گام به گام تبديل شود. استراتژي گام به گام تحقق برنامه هاي عمراني چهارم و پنجم كشور است و بودجه هاي سالانه بايد در چهارچوب تحقق برنامه هاي چهارم و پنجم تنظيم شود.

* حركت در مسير ارتقاي سطح بهره وري پرشتاب بوده است

اديب در خصوص سال جهاد اقتصادي و رشد بهره وري در سال جاري اظهارداشت: با شاخصهاي بانك مركزي در سال 89، قيمت توليد كننده 2/34 درصد و شاخص مصرف كننده 9/19 درصد افزايش يافته است و شكاف ايجاد شده 3/14 درصد است.

اين كارشناس اقتصادي افزود: به عبارت ديگر، هزينه توليد كننده 3/14 درصد افزايش يافته، اما نتوانسته آن را به مصرف كننده منتقل كند. اختلاف 3/14 درصدي بايد با ارتقاء سطح بهره وري جبران شده باشد، ارتقاء سطح بهره وري به معناي حذف توليد ناكارآمد است، حركت در اين جهت پرشتاب بوده است.

*پرداخت يارانه نقدي سه برابر وصولي سازمان هدفمندي اشتباه است

اين اقتصاددان در خصوص ارزيابي اجراي قانون هدفمندي يارانه در سال جهاد اقتصادي گفت: درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه 40 درصد پرداخت يارانه نقدي است و اختلاف به وسيله بانك مركزي از طريق رشد پايه پولي تأمين مي شود. يارانه نقدي، تقريباً سه برابر هزينه اي است كه اقتصاد و مردم براي انرژي پرداخت مي كنند. ادامه اين وضعيت و يا پرداخت يارانه نقدي به مردم از محل رشد پايه پولي و يا چاپ اسكناس بدون پشتوانه اگر تا پايان سال ادامه يابد تورم به وضعيت هشدار دهنده خواهد رسيد.

وي اضافه كرد: راه حل بسيار روشن است يا بايد قيمتهاي حامل انرژي 2،7 برابر شود يا يارانه نقدي با درآمد ناشي از فروش انرژي مساوي شود و يا پرداخت يارانه نقدي حدوداً به يك سوم كاهش يابد. پرداخت يارانه نقدي سه برابر وصول سازماني هدفمند كردن يارانه اشتباه بود. ادامه آن نيز اشتباه است و در وضع موجود رها كردن آن نيز اشتباه است.

* اجراي همزمان مسكن مهر و پرداخت يارانه نقدي به شدت تورم زا است

اديب در خصوص رشد سرمايه گذاري در سال جهاد اقتصادي اظهارداشت: بانك مسكن 20هزار ميليارد تومان تا پايان سال در طرح مسكن مهر تعهد دارد كه بانك مركزي بايد آن را تأمين كند.

تأمين كسر بودجه يارانه نقدي و طرح مسكن مهر مي طلبد تا نقدينگي 35،2 درصد افزايش يابد تا بانك مركزي از محل 28،9 درصد درآمد ناشي از رشد نقدينگي طرح مسكن مهر و پرداخت يارانه نقدي را تأمين منابع كند،اين دو مورد تورم را از مرز 90 درصد عبور مي دهد.

استاد درس اقتصاد ايران افزود: احداث مسكن از طريق چاپ اسكناس بدون پشتوانه تورم زا است و هزينه آن را با تورم، همه مردم پرداخت مي كنند. اجراي همزمان طرح مسكن مهر و پرداخت يارانه نقدي از محل منابع بانك مركزي به شدت تورم زا است و قابل تأمل ارزيابي مي شود.

* ادغام سه وزارتخانه اي كه بايد بر اجراي هدفمندي مديريت كنند صحيح نيست

اديب در خصوص ادغام وزارتخانه ها اظهارداشت: سه وزارتخانه اي كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه را مديريت مي كردند به طور همزمان در وزارتخانه هاي ديگر ادغام شده اند، اين امر بر اجراي قانون هدفمندي يارانه، مثبت ارزيابي نمي شوند.

وي در خصوص افزايش بهره وري، سرمايه گذاري و كاهش بيكاري در سالجاري و در چهارچوب سال جهاد اقتصادي اظهارداشت: درآمد دولت در سال 89 نسبت به قيمتهاي ثابت سال 81 فقط 14 درصد افزايش يافته است، در فروردين 81 ارز تك نرخي شد.

يعني به طور متوسط طي 8 سال گذشته رشد درآمد دولت به قيمتهاي ثابت حدود 2درصد بوده است. اما دولت حقوق كاركنان دولتي را به شدت افزايش داده است به گونه اي كه 68درصد بودجه جاري حقوق، 7درصد يارانه نان و 7درصد نيز سهم بيمه عهده دولت است. 85درصد بودجه دولت در بخش جاري فقط در سه مورد هزينه مي شود و براي بقيه اقتصاد فقط 15درصد بودجه باقي مي ماند.

* تزريق درآمد نفت به بخشهاي مصرفي ضد اشتغال است

اديب گفت: با ضوابط سازمان تجارت جهاني اقتصاد هر كشور 255 بخش است و دولت 85 درصد بودجه جاري را فقط در سه بخش هزينه مي كند و 252 بخش را به حال خود رها كرده است.

وي اضافه كرد: وقتي درآمد دولت در سال 89 نسبت به قيمت ثابت سال 81 فقط 14 درصد افزايش يافته است، افزايش حقوق كاركنان دولتي فقط با حذف بودجه بخشهاي ديگر تأمين شده است، دولت تزريق منابع به صدها بخش را متوقف كرده است.

اين اقتصاددان گفت: افزايش حقوق بدون اينكه درآمد واقعي دولت افزايشي داشته باشد، ضد سرمايه گذاري، ضد اشتغال و ضد بهره وري ملي است. دولت درآمد نفت را فقط به بخش مصرفي كشور تزريق مي كند و اين به شدت ضد اشتغال است.

وي در ارتباط با رشد اشتغال در سال جاري گفت: درآمد دولت در بودجه جاري به ميزان 68 درصد به شاغلان قبلي و فعلي پرداخت مي شود و از آن سهمي براي 18ميليون جواني كه بين 21 تا 31سال دارند باقي نمي ماند. درآمد نفت كه انعكاس بودجه اي دارد حدود 40 ميليارد دلار است و دولت در سال 37هزار ميليارد تومان حقوق پرداخت مي كند.

* كشور وارد سيكل معيوب حذف يارانه و افزايش نرخ ارز شده است

اديب در خصوص عملكرد دولت در 2ماهه ابتداي سال جاري در چهارچوب تحقق جهاد اقتصادي گفت: از آذر 89 تاكنون قيمت ارز در كشور 18درصد افزايش يافته است، در اين تاريخ حدود 28درصد يارانه انرژي حذف شد و با افزايش نرخ ارز، مجدداً 18درصد آن برقرار شد، نظر به اينكه يارانه انرژي به دلار محاسبه مي شود اگر يارانه انرژي 28درصد حذف شود و ارز 28درصد افزايش يابد درست مثل اين است كه يارانه انرژي دوباره برقرار شده است.

وي گفت: كشور وارد سيكل معيوب حذف يارانه و افزايش نرخ ارز شده است، در ابتدا يارانه حذف مي شود و مدتي بعد نرخ ارز افزايش مي يابد و در واقع مجدداً يارانه برقرار مي شود و اين سيكل تكرار مي شود.

اين اقتصاددان در مورد عملكرد قانون هدفمند كردن يارانه گفت: در آذر 89 حدود 28درصد يارانه انرژي حذف شد و در وضع موجود، قيمت نفت 29درصد نسبت به آذر 89 در بازار جهاني افزايش يافته است، به عبارت ديگر حذف يارانه انرژي با افزايش قيمت نفت خنثي شده است و حتي يك درصد نيز افزايش يافته است. اما دولت نزديك به 38 هزار ميليارد تومان به مردم يارانه نقدي پرداخت مي كند بدون اينكه يارانه كاهش يافته باشد.

* بانك مركزي مانند خزانه دولت عمل مي كند

اديب در تشريح مشكلات مذكور گفت: ريشه مشكلات به بانك مركزي باز مي گردد. بانك مركزي استقلال خود را در مقابل دولت از دست داده و به يك وزارتخانه دولتي تبديل شده است.

وي گفت: دولت فقط مديران امر پذير را تحمل مي كند و اين به بانك مركزي نيز تعميم يافته است. بانك مركزي امروز به مثابه خزانه دولت عمل مي كند .

اين اقتصاددان گفت: عامل حركت سرمايه سرگردان به سمت سكه و بعداً ارز اسكناسهاي بدون پشتوانه اي است كه براي پرداخت نقدي يارانه و مسكن مهر چاپ شده است.

اديب اظهارداشت: 25،2 درصد رشد نقدينگي در سال 89 به معناي 19هزار و 900 ميليارد تومان كسر بودجه دولت است كه آن را بانك مركزي تأمين كرده است. كسر بودجه دولت، در سازمان هدفمند كردن يارانه و مسكن مهر هزينه شده است.

وي گفت: مسير حركت عمومي اقتصاد كشور، در جهت ارتقاي سطح بهره وري، رشد سرمايه گذاري و افزايش اشتغال در چهارچوب رشد پايدار نيست. حركتهاي مقطعي مثل مسكن مهر، ظاهراً گواه رشد سرمايه گذاري است، اما نحوه تجهيز منابع آن به شدت تورمي و مغاير با رشد بهره وري است.

* اقتصاد ايران در مسير واقعي جهاد اقتصادي قرار گيرد

اين اقتصاددان به عنوان راه حل براي قرارگرفتن در مسير واقعي جهاد اقتصادي اظهارداشت: رسيدن به رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، بهره وري و افزايش اشتغال در چهارچوب سند چشم انداز به عنوان سند بالادستي تحقق پذيرد. نزديك شدن اجرا به سند چشم انداز به عنوان قطب نماي مسير حركت عمومي اقتصاد كشور گره گشا تلقي مي شود. در عين حال خروج از وضعيت موجود جز در سايه اخذ تصميمات بسيار سخت در سطح ملي ممكن نيست.

* اراده ملي بايد جايگزين لوله هاي نفت شود

وي تأكيد كرد: كيميايي وجود ندارد كه به مس اقتصاد ايران زده شود و از آن طلا حاصل شود. ايران مدتهاي طولاني ميهمان لوله هاي نفت بوده و وضعيت موجود نشان مي دهد ميهماني به پايان رسيده و اراده ملي بايد جايگزين لوله هاي نفت شود.

وي افزود: سندچشم انداز يك ايده كلي است و بايد به دستورالعمل اجرايي گام به گام تبديل شود. استراتژي گام به گام تحقق برنامه هاي عمراني چهارم و پنجم كشور است. بودجه هاي سالانه بايد در چهارچوب تحقق برنامه هاي چهارم و پنجم تنظيم شود.