متن طرح اقدام متقابل در برابر مصوبات اتحادیه اروپا علیه سپاه

روز گذشته طرح «اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران» به صورت «عادی» و به نه با قید «فوریت» در صحن مجلس اعلام وصول شد. این طرح در پاسخ به خیز اتحادیه اروپا برای تروریست خواندن سپاه پاسداران است.

متن طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران به شرح زیر است:

«مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربرگیرنده و مبیّن نهاد های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است و در مبحث دوم فصل نهم آن در اصول متعدد، هویت و مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشریح و تبیین شده و به طور خاص در اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مأموریت نگهبانی از انقلاب و دستاورد های آن را برعهده دارد. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز این نهاد برآمده از انقلاب، رسالت خویش در مقابله با تروریسم را به خوبی به انجام رسانده و در مقابله با گروه های تروریستی از جمله گروه تروریستی تکفیری داعش شهدای زیادی را تقدیم کرده و دژ مستحکم نظام اسلامی است که در صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی نقش آفرین بوده و بغض اتحادیه اروپا به علت پایدار بودن سپاه پاسداران بر اصول و آرمان های انقلاب اسلامی است. این طرح در راستای حمایت و حراست از این بخش قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه آسیب به ساختار های قانونی کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود:

ماده (۱):

دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پاسخ به هرگونه اقدام اتحادیه اروپا و زیر مجموعه های آن در تروریستی اعلام کردن نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تابعه و وابسته به آن ها، نیرو ها و فرماندهان نظامی اتحادیه اروپا و سازمان ها و نهاد های وابسته و یا زیرمجموعه آن ها در غرب آسیا را به عنوان اشخاص، گروه ها و نهاد های تروریستی مورد شناسایی و تعقیب قضایی قرار دهد. احکام مقرر در قانون اقدام متقابل مصوب ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۸ و اصلاحات آن مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۸ به نیرو ها و فرماندهان نظامی مندرج در صدر این ماده تسری می یابد.

ماده (۲):

دولت مکلف است متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا و یا کشور های اروپایی در تحریم قرار می گیرند، نسبت به تحریم متقابل و متناظر اقدام نماید.

ماده (۳):

در اجرای بند (۱۶) اصل سوم (۳) و اصل یکصدوپنجاه وچهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری قوه قضائیه، ساز و کار لازم برای دریافت گزارش های مستند از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق بشر، حمایت از گروه های تروریستی در کشور های اروپایی و نهاد های مرتبط با اتحادیه اروپا را فراهم سازد تا نسبت به نقض حقوق بشردوستانه، اشغال کشور ها و کشتار غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان، جنایت جنگی و تروریسم، سرکوب خشونت یا اعتراضات، ایجاد مانع در دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض حقوق اقلیت ها، زنان و کودکان و روند های اسلام هراسی و ایران هراسی و انواع شکنجه مسلمانان و مستضعفان جهان توسط دولت های اروپایی و اتحادیه اروپا را با استفاده از ظرفیت های داخلی و بین المللی پیگیری، تعقیب و رسیدگی لازم انجام شود.»