به گزارش ايرنا، 'وجيه الله جعفري' روز چهارشنبه در نشستي با خبرنگاران گفت : پيشتر به مجري طرح تدوين استراتژي معدن كشور تا پايان سال جاري مهلت داده شده بود تا كار تدوين به اتمام برسد، اما تاكنون بسته نهايي تدوين نشده است .
معاون وزير صنايع و معادن ، مسائل ناشي از تامين مالي را از عمده ترين عوامل ايجاد وقفه در تدوين استراتژي معدن دانست .

** لايحه قانون معادن
معاون وزير امور صنايع و معادن در باره لايحه قانون جديد معادن نيز توضيح داد :سال گذشته لايحه توسط دولت به مجلس ارايه و تصويب شد .
وي گفت : با توجه به قانون بودجه سال 89 ، نكاتي را شوراي نگهبان مطرح كرد كه هفته آينده موضوع در كميسيون مجلس شوراي اسلامي مطرح و به محض اينكه نكات بررسي شود اصلاح و بازنگري قانون معادن در سال 90 انجام مي شود.
جعفري افزود: تقويت بخش خصوصي در صنايع معدني، كاهش تصدي گري دولت، تقويت شوراي عالي معادن، تجميع اطلاعات پايه اكتشافي كشور، دسترسي و اجراي واحدي براي تسهيل در دريافت استعلام متقاضيان، تعريف آيين نامه اجرايي مشخص براي ورود اشخاص ذيصلاح در بخش اكتشاف و بهره برداري معادن و صنايع معدني، برگشت و بازنگري حقوق دولتي در قانون جديد مورد توجه قرار گرفته است .

** تاكيد بر جايگاه بخش خصوصي در صنعت معدن
به گفته معاون وزير صنايع ، در راستاي ارتقاء بخش صنايع و معادن كشور، تقويت جايگاه بخش خصوصي يك ضرورت مهم است .
جعفري سپس با بيان اينكه ارتقاء و تقويت بخش معدن و صنايع معدني در دستوركارقرار دارد ، گفت: نظارت و هدايت موثر بر بخش معدن و صنايع معدني، خصوصي سازي، نوسازي معادن و صنايع معدني از جمله سياست ها و برنامه هاي وزارت صنايع و معادن است.

** اجازه خام فروشي نمي دهيم
معاون وزير صنايع در پاسخ به پرسش ايرنا در خصوص اتخاد تدابيري براي جلوگيري از خام فروشي مواد معدني گفت : با توجه به اينكه هدف اصلي كسب حداكثر ارزش افزوده از مواد معدني كشور است ، بنابراين برآنيم تا از صادرات مواد خام جلوگيري كنيم .
به گفته جعفري ، بايد با استفاده از مواد خام محصول نهايي در داخل توليد و پس از آن به ساير كشورهاي جهان صادر شود.
معاون معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن ادامه داد: براي صادرات محصول نهايي و افزايش ارزش افزوده مواد معدني بايد زمينه سرمايه گذاري داخلي، نوسازي، بهسازي، انتقال تكنولوژي، مشاركت خارجي و استفاده فناوري روز را در مجموعه واحدهاي معدني فراهم كرد .
جعفري با بيان اينكه برخي كشورها براي ايجاد ارزش افزوده ي خود مواد خام را از ايران وارد مي كنند ، گفت: اكنون بايد تلاش كنيم تا ارزش افزوده در واحدهاي توليدي كشور ايجاد شود .
وي با بيان اينكه مواد خام معدني تجديد پذير نيست و بايد اين سرمايه ملي را در كشور محفاظت كرد ، اضافه كرد: ارزش افزوده بالا ، اشتغال بيشتر را در كشور به دنبال خواهد داشت..
مقام مسئول در وزارت صنايع ومعادن گفت: قانون براي جلوگيري از خام فروشي مواد معدني تمهيداتي را همچون بستن عوارض و ممنوع كردن در خروج مواد معدني انديشيده است.

** نوسازي واحدهاي معدني
معاون معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن ، با بيان اينكه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تامين اعتبار براي نوسازي و بازسازي واحدهاي معدني پيگيري شده است ، افزود: واحدهاي معدني بايد به سمتي حركت كنند كه بتوانند با بهره وري بهينه فضاي كسب وكار را در يك فضاي رقابتي ايجاد كنند .
جعفري تصريح كرد: بخش معدن و صنايع معدني از صنايع تاثيرپذير است بنابراين زمينه بهره مندي واحدها و صنايع معدني تاثيرپذيرهمچون آجر، گچ و سنگ از مزاياي بسته هاي حمايتي به صورت موقتي و دايمي فراهم شده است .
وي به افزايش اعتبار نوسازي بخشي از معادن اشاره كرد و گفت: تامين اعتبار لازم براي نوسازي بخش معادن در طرح كمك هاي فني اعتباري پيش بيني شده است.

** استخراج 500 ميليون تن از معادن
وي در ادامه به موضوع صيانت نيروي انساني و محيط زيست نيز اشاره كرد و گفت: بخش معدن و صنايع معدني با تدوين معيار استاندارد و ضوابط مربوط به فعاليت هاي معدني در محيط زيست از جمله برنامه هاي دردست پيگيري است .
جعفري با بيان اينكه ، استخراج 500 ميليون تن از معادن در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده ، افزود: توليد 110 ميليون تن سيمان، 910 هزارتن آلومينيوم، 455 هزار تن مس كاتدي از اهداف برنامه است .
وي سپس سهم پنج درصدي ارزش افزوده بخش معادن در توليد ناخالص داخلي كشور اشاره كرد و گفت : اين بخش توانسته نقش 30درصدي در سرمايه گذاري، 25 درصد در اشتغال صنعتي و معدني، 23 درصد محصولات صادرات غير نفتي، 5/46 درصد از صادرات صنعتي و معدني را در پنج هزارو 700 معدن و 20 هزارو 600 واحد صنايع معدني با 285 ميليون تن استخراج و 106 هزار اشتغال مستقيم ايفا كند .
معاون معادن و صنايع معدني وزارت صنايع با بيان اينكه اكتشاف در بخش معدن يك نوع سرمايه گذاري است ، افزود: براي حفظ و صيانت بخش معدن و صنايع معدني كشور بايد نقطه ابتدايي بخش معدن كه اكتشاف است را بيشتر مورد توجه قرار دهيم زيرا كه با اكتشافات بيشتر سرمايه ملي افزايش مي يابد..
جعفري گقت: بيش از 57 ميليارد تن ذخاير قطعي و احتمالي، وجود آهن و مس در رتبه جهاني ، تنوع در 68 نوع مواد معدني بيانگر آن است كه تلاش بيشتري براي استفاده مطلوب از اين منابع براي رسيدن به توسعه اقتصادي كشور نيازمند است .
وي افزود: اكنون 20 هزار نيروي متخصص دانشگاهي، سازمان نظام مهندسي كشور در سازمان معدني كشور جذب شده اند.
معاون وزير صنايع در ادامه به مقايسه عملكرد بخش معدن و صنايع معدني بين سالهاي 83 تا 89 پرداخت و از رشد 54 درصد، استخراج معادن 83 درصد، سرمايه گذاري ثابت معادن به قيمت جاري 348 درصد، فولاد 81 درصد خبرداد .
به گفته وي ، دراين مدت ، محصولات فولادي 131 درصد ، سنگ آهن، دانه بندي و كنسانتره 115 درصد، شمش و آلومينيوم 98 درصد، مس كاتدي 34 درصد، شيشه 55 درصد و كاشي و سراميك 128 درصد رشد داشته است.
جعفري به مقايسه صادرات بخش معادن و صنايع معدني در طول برنامه سوم و چهارم توسعه پرداخت و گفت : اين بخش در برنامه سوم توسعه هشت هزارو 45 ميليون دلار و در برنامه چهارم توسعه 28 هزارو 636 ميليون دلار بوده است.
وي عملكرد بخش معادن و صنايع معدني در سال 88 - 89 را 14 درصد فولاد خام، 12 درصد محصولات فولادي، 9 درصد آلومينيوم، 2/5 درصد مس كاتدي، 18 درصد سيمان، 22 درصد شيشه جام، 19 درصد كاشي و 17 درصد چيني بهداشتي دانست.
وي تصريح كرد: همچنين طي اين مدت 23 درصد پروانه هاي بهره برداري، 39 درصد ذخيره جديد ظرفيت استخراج، 29درصد اشتغال برمبناي پروانه بهره برداري جديد، 36 درصد سرمايه گذاري ثابت برمبناي پروانه، 12 درصد ميزان استخراج واقعي، 9 درصد پروانه اكتشاف و سه درصد گواهي كشف صادر شده است.
معاون وزير صنايع با بيان اينكه سال 88 ظرفيت توليد صنعت سيمان كشور حدود 62 ميليون تن بوده ، اظهارداشت: اين ميزان در سال گذشته ، 72 ميليون تن بود كه 18 درصد رشد را نشان مي دهد.
وي افزود : ايران جزء 10 كشور برتر معدني به لحاظ تنوع مواد معدني در دنيا به شمار مي رود كه توانسته در توليد سرب و روي رتبه اول، استخراج سنگ هاي تزييني رتبه دوم، توليد سيمان رتبه نهم و توليد فولاد و مس رتبه 17 را در خاورميانه و جهان به خود اختصاص دهد.