پول نیوز - معاون وزير بازرگاني و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در واكنش به انتشار برخي اخبار مبني بر تعيين سقف افزايش 10 درصدي قيمت ها عنوان كرد: دولت دستورالعمل جديدي به نهادهاي تعيين كننده قيمت هاي كالا و خدمات ابلاغ نكرده است.  
به گزارش پول نیوز، محمد حسن نكويي مهر تصريح كرد : افزايش قيمت ها، سقف مشخصي ندارد؛ چراكه سياست اين است كه قيمت ها مديريت شود.
معاون وزير بازرگاني گفت: اگر انجمن ها و يا واحدهاي توليدي متقاضي افزايش قيمت باشند، براساس ضوابط قانوني موجود، اسناد و مدارك آنها مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورتي كه كالا و خدمات به صورت واقعي، افزايش هزينه داشته باشد كه قابليت جبران نداشته باشد، با بررسي مستندات با افزايش قيمت موافقت مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه ضوابط و رويه هاي بررسي تقاضاي توليدكنندگان براي تغييرات قيمتي همچون گذشته بوده و تغييراتي نداشته است، افزود: بر اين اساس، راه براي هماهنگي ميان توليدكنندگان و سازمان حمايت براي تغييرات قيمتي بسته نيست و افزايش قيمت ها، سقف مشخصي ندارد؛ چراكه سياست اين است كه مديريت قيمت انجام شود.
مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان تصريح كرد: تغيير رويه اي مبني بر بررسي درخواست واحدهاي توليدي صورت نگرفته است و برخي كالاها ممكن است 1 تا 2درصد افزايش و برخي ديگرحتي بالاتر از 10 درصد افزايش را اعمال كنند. همانطور كه در مورد روغن نباتي افزايش قيمت حدود 13 درصد بوده است.
نكويي مهرافزود: اولين ابزار واحدهاي توليدي براي جبران هزينه ها نبايد استفاده از سياست افزايش قيمت باشد و اين افزايش قيمت به مصرف كننده و مشتري منتقل شود.
وي اظهار داشت:با پيگيري هاي سازمان حمايت با آن دسته از واحدهاي توليدي كه به صورت خودسرانه اقدام به افزايش قيمت كرده اند مذاكراتي انجام داد و آنها نيز قيمت ها را به حالت قبل برگرداندند.
معاون وزير بازرگاني گفت: بازرسي ها در بازار نيز همچون گذشته ادامه دارد و با توجه به اينكه برخي مي خواهند فضايي ايجاد كنند كه افزايش قيمت بي رويه داشته باشند، بازرسي ها تشديد شده است.
وي اظهار داشت: افزايش قيمت در مورد تعداد محدودي از كالاها بوده و عموميت ندارد و در برخي كالاهاي محدود، اجازه افزايش قيمت داده شده ، اين درحالي است كه قيمت برخي كالاها از جمله محصولات كشاورزي، تابع فصل و سياستهاي عرضه و تقاضا است.
معاون وزير بازرگاني افزود: رقابت در بازار اين محصولات حاكم است و همين امر مي تواند قيمت ها در بازار را تعديل كند.