به گزارش فارس، جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در نامه اي به اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، تبعات رواني، اجتماعي و اقتصادي افزايش نرخ ديه را تشريح كرد. متن نامه به شرح ذيل است

احتراماً، پيرو مذاكره حضوري جلسه مورخ 1/3/1390 به استحضار مي رساند با توجه به نامه شماره 100/4431/9000 مورخ 11/2/1390 رييس محترم حوزه رياست قوه قضائيه به وزير محترم دادگستري و حسب نامه هاي ارسالي ازسوي رؤساي محترم برخي از دادگستري ها به محاكم قضايي كشور، براساس نظر قوه قضائيه، مبلغ ريالي ديه كامل در سال 1390 معادل 900 ميليون ريال تعيين شده كه اين مبلغ در ماه هاي حرام به 1.2 ميليارد ريال بالغ مي شود. ضمناً مقرر گرديده كه اين افزايش از 16/3/1390 اعمال شود. در اين خصوص مراتب زير را به استحضار مي رساند :
الف) مبلغ ريالي ديه در سال 1389 در ماه هاي عادي 450 ميليون ريال و در ماه هاي حرام (با يك سوم افزايش) 600 ميليون ريال بوده است. بدين ترتيب در صورت اجراي تصميم فوق مبلغ ديه در سال 1390 نسبت به سال 1389 افزايش صددرصدي خواهد داشت كه اين افزايش از سال 1374 تاكنون كه مبالغ ريالي ديات از سوي قوه قضائيه تعيين و ابلاغ گرديده است، بي سابقه بوده و با ميانگين نرخ افزايش ديه در دوره پانزده ساله اخير (18.8 درصد) تفاوت فاحش دارد.

ضمناً اين افزايش با نرخ رسمي تورم سال گذشته و حتي با درصد افزايش قيمت احشام ثلاثه (گاو،گوسفند و شتر) كه از سال 1374 تاكنون مبناي محاسبه و اعلام مبالغ ريالي ديات تعيين شده است، هيچ گونه سازگاري و همخواني ندارد .

ب) افزايش شديد مبلغ ديه در كشور آثار و تبعات متعددي خواهد داشت كه برخي از تبعات اقتصادي و اجتماعي آن اعلام مي گردد.

ايجاد جو رواني و افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات

با افزايش شديد مبلغ ديه و جو رواني ناشي از آن احتمال افزايش غيرقانوني قيمت ساير كالاها و خدمات (ولوآنكه به طور مستقيم با ديه مرتبط نباشند ) افزايش خواهد يافت. بروز اين وضعيت در شرايطي كه كشور در ماه هاي آغازين اجراي طرح عظيم و ملي هدفمند كردن يارانه هاست، مي تواند موجب ايجاد اختلال اساسي در اجراي قانون مذكور شود .

افزايش قابل توجه تعداد افرادي كه قادر به پرداخت ديه متعلقه نمي باشند

در صورت افزايش مبلغ ديات به 900 ميليون ريال كليه اشخاصي كه به هر علت محكوم به پرداخت ديه شده اند و تاكنون ديات متعلقه را پرداخت نكرده اند موظف خواهند بود كه مبلغ ديه را براساس قيمت جديدآن (يوم الاداء) پرداخت نمايند. اين وضعيت به خصوص براي رانندگاني كه قبلا تصادفِ منجر به فوت و يا جرح داشته اند و تاكنون ديه آنها از سوي مراجع قضايي تعيين نشده است، معضلات و مشكلات عديده اي را ايجاد خواهد كرد زيرا حتي اگر كليه رانندگان مقصر نيز داراي بيمه نامه شخص ثالث بوده باشند، ازآنجاكه سقف تعهدات بدني اغلب بيمه نامه هاي شخص ثالث صادره در سال گذشته و سال جاري 600 ميليون ريال است لذا اين قبيل رانندگان بايد مابه التفاوت ديه متعلقه با سقف تعهدات بيمه نامه ها را خودشان بپردازند.

بديهي است با توجه به تفاوت 300 ميليون ريالي هر ديه فوت در ماه هاي عادي و 600 ميليون ريالي آن در ماه هاي حرام اغلب رانندگان در پرداخت اين مبالغ با مشكلات اساسي مواجه خواهند شد و بسيار محتمل است كه به علت عجز از پرداخت ديه به زندان بيفتند كه در اين صورت اقدامات و تلاش هاي ارزشمند صورت گرفته در سال هاي اخير درخصوص كاهش تعداد زندانيان ديه در كشور كه با كمك خيرين و مساعدت و همكاري مسئولين نهادهاي ذي ربط حاصل گرديده، عملا بلااثر مي گردد .

در سال گذشته با تلاش هاي صورت گرفته حدود 2500 نفر از زندانياني كه به علت عجز از پرداخت ديه زنداني شده بودند آزادگرديدند و در حال حاضر تعداد افرادي كه به دليل ناتواني در پرداخت ديه تصادفات زنداني هستند به شدت كاهش يافته و در نظر است كه در سال جاري كليه اين قبيل زندانيان آزاد شوند .

ايجاد مشكلات مالي جدي براي دارندگان وسايل نقليه مختلف

با توجه به آنكه حسب قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و آيين نامه هاي اجرايي آن، شركت هاي بيمه مكلف به صدور بيمه نامه شخص ثالث با تعهدات بدني معادل با ديه ماه هاي حرام هستند و حق بيمه مربوط نيز براساس مبلغ تعهدات بيمه نامه ها تعيين مي گردد، لذا در صورت افزايش شديد مبلغ ديه مبلغ حق بيمه مربوط نيز افزايش خواهد يافت. افزايش حق بيمه سبب خواهد شد كه بسياري از دارندگان وسايل نقليه موتوري (اعم از وسايل نقليه زميني و حتي هوايي و دريايي) قادر به تهيه بيمه نامه براي مسئوليت هاي مدني خود نباشند. در اين صورت اين امكان وجود خواهد داشت كه بخش حمل ونقل عمومي با اختلالات اساسي مواجه گردد و حتي در مواردي ارائه خدمات در اين بخش متوقف شود كه اين وضعيت مي تواند موجب بروز آثار و تبعات متعدد اجتماعي و امنيتي شود .

افزايش تعداد وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث

استحضار داريد كه براساس قانون بيمه شخص ثالث چنانچه وسيله نقليه اي فاقد بيمه نامه شخص ثالث بوده باشد، جبران خسارات بدني وارد بر اشخاص ثالث كه در اثر تصادف با اين قبيل وسايل نقليه ايجاد شده باشد، توسط صندوق تامين خسارت هاي بدني صورت مي گيرد. بخش اعظم درآمدهاي اين صندوق از محل منابع عمومي و بودجه كشور تامين مي گردد و جبران كسري احتمالي آن نيز طبق قانون برعهده دولت است. در صورت افزايش شديد مبلغ ديه و حق بيمه بيمه شخص ثالث طبيعتاً تعداد وسايل نقليه فاقد بيمه نامه افزايش زيادي خواهد يافت و در صورت تصادف اين قبيل وسايل نقليه بار مالي جبران خسارت هاي بدني وارده به اشخاص ثالث زيان ديده برعهده صندوق مذكور قرار مي گيرد. ضمن آنكه با كاهش خريداران بيمه شخص ثالث، درآمد صندوق از محل 5 درصد حق بيمه بيمه نامه هاي شخص ثالث نيز كاهش خواهد يافت .

افزايش تقلب و حوادث رانندگي ساختگي

در صورت افزايش شديد مبلغ ريالي ديه، انگيزه هاي افراد سودجو و متخلف براي انجام تقلب و ايجاد خسارات عمدي و غيرواقعي تشديد خواهد شد و اين اشخاص بيش از گذشته سعي خواهند كرد به ناحق از محل بيمه شخص ثالث و يا صندوق تامين خسارت هاي بدني، مبالغ كلاني را دريافت نمايند. بديهي است اين امر علاوه برآثار مالي خاص خود، باعث گسترش و رواج انواع بزهكاري ها و ناهنجاري هاي اجتماعي خواهد شد و در نهايت موجب تحميل بار مالي بر جامعه و تضييع حقوق عموم و علي الخصوص بيمه گذاران بيمه شخص ثالث مي گردد .

افزايش شديد تعهدات مالي شركت هاي بيمه

همان گونه كه استحضار داريد در حال حاضر حدود نيمي از پرتفوي حق بيمه بازار بيمه كشور اختصاص به بيمه شخص ثالث دارد و بالغ بر 45 درصد از كل پرتفوي بيمه شخص ثالث بازار نيز در اختيار شركت سهامي بيمه ايران است كه براساس قانون اجراي سياست هاي اصل 44 مقرر گرديده به عنوان تنها شركت بيمه دولتي به فعاليت خود ادامه دهد.

افزايش صددرصدي مبلغ ديه موجب افزايش شديد در تعهدات قبلي شركت هاي بيمه مي گردد به نحوي كه براساس محاسبات اوليه صورت گرفته، بار مالي اين افزايش در نرخ ديه براي شركت هاي بيمه (علاوه برتعهدات قبلي آنها براساس نرخ ديه سال گذشته) بالغ بر ده هزار ميليارد ريال خواهد بود كه تقريباً معادل كل سرمايه پرداختي تمامي 22 شركت بيمه اي است كه در حال حاضر در رشته هاي مختلف بيمه اي مستقيم و يا اتكايي فعاليت مي نمايند .

ورشكستگي شركت هاي بيمه و افزايش تعهدات صندوق تامين خسارت هاي بدني

با توجه به افزايش فوق الاشاره تعهدات مالي شركت هاي بيمه، بديهي است كه مشكلات مالي حادي براي كليه شركت هاي بيمه به وجود خواهد آمد و حتي بيم آن مي رود كه برخي از اين شركت ها در معرض ورشكستگي قرارگيرند. در اين خصوص لازم به ذكر است كه براساس ماده ده قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، در صورت ورشكستگي هريك از شركت هاي بيمه، مسئوليت ايفاي تعهدات آن در مقابل زيان ديدگان حوادث رانندگي متوجه صندوق تامين خسارت هاي بدني خواهد بود.

همان گونه كه اشاره شد منابع مالي اين صندوق عمدتاً از محل منابع عمومي و دولتي است و در صورت كمبود منابع آن دولت موظف است كه در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع آن را تامين نمايد . بنابراين ملاحظه مي گردد كه در نهايت بار مالي ناشي از افزايش شديد مبلغ ديه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم عمدتاً متوجه منابع عمومي كشور و بودجه دولت خواهد شد .

با توجه به مراتب مذكور و با عنايت به اهميت موضوع پيشنهاد مي نمايد آثار و تبعات اعلام قوه قضائيه در مورد افزايش صددرصدي مبلغ ديه به نحوي كه صلاح مي دانيد به ايشان و رياست مجلس شوراي اسلامي و عنداللزوم به ساير مراجع مربوط اعلام گردد تا در صورت امكان اين تصميم مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گيرد و يا آنكه تدبير مناسب ديگري براي حل اين مشكل (از جمله بررسي امكان محاسبه قيمت ساليانه ديه براساس شاخص متناسب ديگر مانند درهم نقر
ه) اتخاذ گردد .