به گزارش موج، محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در همايش ملي پذيرش بنگاه هاي اقتصادي در بورس اوراق بهادار به آغاز برنامه پنجم توسعه در سال جاري اشاره کرد که در اين برنامه، رشد هشت درصدي با عنوان هدف و سياست كلي حاكم بر اين برنامه اعلام شده است.

وي اظهار داشت: به منظور تحقق اين رشد و با در نظر گرفتن وضعيت به كارگيري منابع و كاهش ظرفيت هاي معطل مانده، به صدها هزار ميليارد تومان سرمايه نياز است.

نهاونديان ادامه داد: در اين راستا، براي تامين سرمايه بايد با افزايش نرخ پس انداز داخلي و خارجي، به دنبال منابع جديد نيز بود.

وي همچنين به تجهيز منابع نيز اشاره کرد که به رغم وجود اين منابع، به طور کافي هنوز نمي توان آنها را ساماندهي کرد.

به گفته وي، عدم تعادل بين تامين و تجهيز سرمايه موجب سردرگمي سرمايه ها شده است که اين مساله به معناي عدم تجهيز مناسب منابع است.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به برخورداري بازار سرمايه از ثبات مديريتي مناسب اشاره کرد که در پي رشد و تکوين بازار سرمايه و تقويت قانوني در نهادهاي لازم شكل گرفته است.
نهاونديان تصريح کرد: ثبات سياست ها و مديريت يکي از مولفه هاي ضروري براي ارسال پيام اعتماد در حوزه هاي اقتصاديست.

وي عنوان کرد: به رغم معرفي ابزارهاي جديد، تاسيس فرابورس و قابل توجه بودن حجم معاملات بازار سهام، اما اين تلاش ها براي اقتصاد ايران شايسته تقدير كافي نبوده است.

نهاونديان تاکيد کرد: در واقع به رغم توسعه و رونق بورس، آن هم در مقايسه با بورس هاي ديگر، نسبت ارزش بازار سرمايه به اقتصاد كشور همچنان با فاصله معناداري مواجه است.

وي با ضروري دانستن افزايش حجم معاملات بورس، به اعلام شاخص هاي رقابتي ايران در گزارش مجمع جهاني اقتصاد اشاره کرد.

وي اظهار داشت: اقتصاد ايران در حال گذار از منابع طبيعي به كارايي ارزيابي شده است كه در اين گروه برخي از عوامل مانند اندازه بازار و بهداشت و آموزش بهتر از حد متوسط است.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ادامه داد: در برخي از شاخصه ها مانند توسعه بازارهاي مالي و كارآيي نيروي كار، اقتصاد ايران از وضع مناسبي برخوردار نبوده است، در حالي كه اقتصاد ايران براي توسعه به بهبود بازارهاي مالي و جهش نيروي كار نياز دارد.

وي ياد آورشد: از لحاظ نظارت سهامداران بر هيات مديره شركتها رتبه 101 و در حمايت از سهامداران از شرايط نامناسبي برخوردار هستيم.

نهاونديان اضافه کرد: به رغم اينکه شرکت هاي زيادي مي توانند وارد بورس شوند تعداد شركت هاي حاضر در بورس تهران به 400 شرکت هم نمي رسد.

وي پيشنهاد داد: سازمان بورس مي تواند تحقيقي در رابطه با دلايل و مشكلات بنگاه ها براي عدم ورود به بورس تهيه كند.

وي ادامه داد: از منظر سياست گذاري ها هم بايد مشوق هاي حضور بنگاه ها در بورس افزايش يابد تا علاوه بر مشوق مالياتي، ديگر مشوق ها به صورت مرحله اي هم باعث افزايش انگيزه شود.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن گفت: از سوي ديگر بايد با شناسايي ضدانگيزه ها سختگيري كمتري اعمال كرد تا استانداردها متناسب با شرايط بازار باشد.

وي بر لزوم ساماندهي و سازماندهي بخش خصوصي كشور تأكيد كرد.

وي ياد آورشد: طبق اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي بايد آماده تحويل وظايف 80 ساله دولت باشد كه براي اين انتقال تاريخي بايد نظم و ارتباطات و همچنين نظام دموكراسي مناسب و شناخت از نيازهاي اصلي اجراي اصل 44 وجود داشته باشد تا دولت قادر باشد تا مسووليت هاي خود را بر دوش بخش خصوصي بگذارد.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با تاکيد براينکه بايد به بلوغ بخش خصوصي کمک کنيم، به دو ماده 75 و 76 قانون برنامه توسعه اشاره کرد که براين اساس بايد شوراي گفت وگوي بخش خصوصي و دولت تاسيس شود.

به گفته وي، با كمك وزير اقتصاد شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت آغاز به كار كرده كه اتاق بازرگاني موظف به بازنگري قوانين و مقررات و ارائه آن به كميته اي است تا از اين طريق فرصت هاي خوبي براي بازمهندسي اقتصاد كشور فراهم شود.

نهاونديان تصريح کرد: اما اين همه به سامان نخواهد رسيد، مگر اين كه فضاي تعامل مناسبي بين بخش خصوصي و دولتي حاكم باشد.