وزیر کار مستعفی در آزمون مناطق آزاد

هر اقدامی که در هر گوشه از کشور صورت می گیرد، در وهله اول بحث اقتصادی آن با جدیت مطرح می شود. اگر قرار باشد یک رویکرد جدی فرهنگی در هر زمینه ای را ایجاد یا دنبال کنیم، ابتدا باید برآورد و تامین اعتبار شود تا بتوان آن را اجرایی کرد. اگر قرار است یک بحث ورزشی در اندازه کوچک یا بزرگ و حتی جام جهانی مطرح و اجرایی شود، قبل از هر چیز باید زیرساخت های آن در بخش های گوناگون حمل و نقل، اسکان، مجموعه ورزشی و ده ها مورد دیگر ایجاد شود تا بتوان آن را با کیفیت برگزار کرد. به عبارت بهتر رویداد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا هر مقوله دیگر در ابتدا به نگاه اقتصادی نیاز دارد.

توقع از مناطق آزاد

باید بپذیریم که بسیاری از موارد با ماهیت اقتصادی شکل می گیرد که اهداف دیگری را بدنبال خود دارد. یکی از مهمترین بخش هایی که با اهداف گسترده ای شکل گرفته، مناطق آزاد است. امروزه مناطق آزاد در همه کشور ها تعریف و تاسیس شده تا بتوان در قالب برخی معافیتها، به اهداف اقتصادی دست یافت. هنگام ایجاد مناطق آزاد، اهداف بسیاری پیش بینی شده که مهمترین آن ها جذب سرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی، افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی، کمک به مهارتورم و محرومیت زدایی ازمناطقی است که امکان رشد و توسعه بالقوه دارند. اما مشکل اینجاست که تاکنون آنچه از مناطق آزاد توقع می رفت، محقق نشده و با انتقاد های گسترده ای رو به رو بوده است. هر چند هر دولتی روی کار آمده، نگاه ویژه ای به مناطق آزاد داشته است.

مناطق آزاد گرفتار مدیران غیر متخصص

یکی از چالش هایی که همواره مناطق آزاد را آزار داده، بکارگیری مدیرانی است که توان، تجربه، تخصص و سابقه مدیریتی در مناطق آزاد یا در راستای اهداف آن را نداشته اند که همین امر باعث شده تاثیرات منفی بر مناطق آزاد برجای گذاشته شود. واقعیت این است که امروزه مناطق آزاد فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارد و نتوانسته کمبود های کشور را به اندازه ای که در قوانین و قانون بودجه، سند چشم اندازه ۵ ساله و سند چشم انداز ۲۰ ساله در نظر گرفته شده، تامین کند.

معضل بیکاری نیازمند مدیریت

میزان بیکاری کشور معضل ناتوانی در مدیریت و ضعف بکارگیری از ظرفیت ها را نشان می دهد. با نگاهی به وضعیت اشتغالزایی و بیکاری و گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری، متوجه می شویم که میزان بیکاری به رقم ۸.۹ درصد رسیده است. اگرچه همواره آمار های کشور با واقعیت ها فاصله زیاد و سوال برانگیزی داشته، اما تا حدودی می توان به آمار ها استناد کرد. در زمینه اشتغال نیز دستکاری و تغییر ملاک اشتغال و بیکاری سوال برانگیز بوده به نوعی که مفهوم شاغل بودن ارزش خود را از دست داده و اگر فردی در هفته یک ساعت شاغل باشد، در گروه بیکاران قرار نمی گیرد، در حالی که هیچ شغلی نیست که با یک ساعت کار بتوان هزینه های یک هفته را پاسخگو بود. اما آمار بیکاری نشان می دهد که در تمامی زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و... ناکارآمد بوده ایم، زیرا موفقیت در زمینه های مدیریتی، به اشتغالزایی منجر می شود و میزان بیکاری را کاهش می دهد که در عمل چنین نبوده است.

توقع بیکاران از مناطق آزاد

یکی از جدی ترین مشکلات کشور، گسترش شهرنشینی است که باعث مهاجرت روستاییان به شهر ها و معضلات بسیاری از حاشیه نشینی تا انواع بزهکاری ها شده است. اما در قانون مناطق آزاد، مهاجرت یک هدف است و مناطق آزاد با اهدافی که برای آن ها تعریف شده، بستری برای مهاجرت، پذیرش بیکاران و اشتغالزایی هستند. آمار های مناطق آزاد نشان می دهد که ساکنان بومی آن ها بسیار ناچیز بوده و کوچ گسترده سرمایه داران و سرمایه گذاری در ابعاد گوناگون، مصداق دعوتنامه ای برای بیکاران در همه ابعاد بوده است. به عنوان نمونه جزیره کیش که از آن به عنوان مروارید خلیج فارس یاد می شود، با تمام گستردگی که دارد، حدود ۵ درصد ساکنان کیش بومی هستند و ۹۵ درصد بقیه را مهاجرانی از دیگر مناطق کشور تشکیل می دهند. در حالی که مهاجرت به عنوان یک معضل یاد می شود، در مناطق آزاد به عنوان الگویی از پیشرفت مطرح شده و هر چقدر این مهاجرت بیشتر باشد، مصداق رونق اقتصادی مناطق آزاد آست.

بیشتر بخوانید:چراهای گواهی سوال برانگیز سکه

بیکاری در مناطق آزاد

از برخی مناطق کشورمان به عنوان مناطق مهاجر پذیر یاد می شود. از سال های دور، مناطق جنوبی کشورمان مهاجر پذیر و میزبان بیکاران بوده است. بیکاران فصلی، سرمایه گذاران، آن هایی که بدنبال رشد بوده و خلاصه تمامی کسانی که به هر شکلی در روستا ها و شهر ها نتوانسته بودند تحولی در زندگی خود ایجاد کنند، به مناطق آزاد و شهر های جنوبی کشورمان مهاجرت کرده و بسیاری از آن ها به موفقیت دست یافته اند. اما امروزه شاهد بیکاری در این مناطق هستیم و شرایط نشان می دهد که در مناطق آزاد هم با معضل بیکاری دست به گریبان هستیم. این در حالی است که مناطق آزاد به ویژه جزایر قشم و کیش، به عنوان قطب گردشگری هستند و در طول سال حتی فصل گرم سال، بسیاری از مردم به قشم و کیش می روند.

ریشه بیکاری در رکود اقتصادی

اگرچه دلمان نمی خواهد این واقعیت تلخ را بپذیریم که اقتصاد کشور گرفتار سومدیریت گسترده است و ناتوانی در کنترل قیمت ها و بازار، باعث شده گرانی رقم بخورد، اما به جای فرافکنی باید در اندیشه تدبیر باشیم. جزایر قشم و کیش علاوه بر گردشگری، باراندازی برای عرضه کالا های خارجی با قیمت مناسب بوده، اما از هنگامی که ارزش پول ملی به صورت وحشتناکی در حال سقوط آزاد است، کالا های خارجی به اندازه ای گران شده که برای گردشگران صرفه ندارد با دلار ۳۸ هزار تومانی کالا بخرند. در نتیجه پاساژ های قشم و کیش هیچ جذابیتی برای گردشگران ندارد، وضعیتی که باعث شده بسیاری از مغازه ها خالی باشند. از سوی دیگر هزینه اقامت در قشم و کیش به اندازه ای گران شده که برای مهاجران صرفه اقتصادی ندارد با حقوق مصوب شورای عالی کار، اجاره های سنگین سکونت بپردازند. در نتیجه شاهد بیکاری و مهاجرت معکوس هستیم، معضلی که به خطری بیخ گوش قشم و کیش تبدیل شده است.

مدیریت درد آشنا 

بی شک مناطق آزاد به مدیرانی اقتصادی نیاز دارند و البته راس دبیرخانه، مدیری به مراتب توانمندتر نیازمند است. اکنون اولین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، در راس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته، وزارتخانه ای که می بایست چالش های بخش تعاون را مدیریت کند، پاسخگوی مشکلات حوزه کار باشد و در زمینه رفاه اجتماعی نقش آفرینی کند. اگرچه حجت الله عبدالملکی کمتر از یک سال در راس این وزارتخانه حضور داشت، اما دوران پرچالشی را پشت سرگذاشت. در شرایطی که دولت سیزدهم در اقدامی سوال برانگیز ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون مطالعه و در نظر گرفتن تبعات آن حذف کرد، دودش به چشم وزیر کار وقت رفت. کارگران و بازنشستگانی که با حقوق ناچیز نمی توانستند پاسخگوی تورم تحمیلی ناشی از تصمیمی احساسی، عجولانه و غیرکارشناسانه دولت باشند، به سراغ وزیر کار می رفتند. عبدالملکی نیز در دوگانگی دولت و حقوق بگیران قرار گرفته بود و، چون ناچار به حمایت از تصمیم دولت بود، تاوان سومدیریت دولت را داد. اما اکنون عبدالملکی تمامی چالش های حوزه کار و بیکاری را می شناسد و انتظار می رود مشکلات بیکاری و چالش های اقتصادی مناطق آزاد را مدیریت کند. وزیرکار مستعفی باید کارنامه درخشانی در مناطق آزاد از خود برجای بگذارد و مراقب باشد که اگر در این بخش موفق نشود، معلوم نخواهد بود در جای دیگری به عنوان مدیر بکار گرفته شود.