
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در قانون معدن ۱۵ درصد از حقوق معدنی باید به استان ها اختصاص دهد و در امسال برای نخستین بار در کشور با اولویت شهرستان حقوق دولتی تخصیص و توزیع می شود.
فاطمی امین تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی می تواند نقش موثری در توسعه اقتصاد شهرستان داشته باشد و همراهی معدن داران را توصیه می کنیم.
وی ادامه داد: حساب بانکی معدن داران در استان ها نیازمند همکاری بانک ها است تا نظام اعتبار سنجی بانک های شهرستان و استان افزایش یابد.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: زیر ساخت های شهرک صنعتی بدون بودجه دولتی است و از درآمد الباقی شهرک ها هزینه می شود و سرمایه گذار واقعی باید جذب شود تا توزیع اعتبارات منصفانه صورت گیرد و طبق برنامه زمان بندی انجام شود.
فاطمی امین اظهارکرد: توازن سرمایه گذاری اولویت ما است و اعتبارات را باید در شهرک های صنعتی بهینه هزینه کنیم.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما