سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به افزايش ديه در سال 90 گفت: با دولت صحبت شده و احتمال دارد دولت بپذيرد كه در بحث ديه به بيمه يارانه بپردازد تا لازم نباشد مردم بيمه اضافي بپردازند.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي در نشست خبري روز دو شنبه با تبريك روز مادر، روز زن و سالروز آزادي خرمشهر در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آخرين وضعيت پرونده هاي مفاسد اقتصادي مربوط به جرياني خاص گفت: معمولا وقتي انحراف شروع مي شود، هرچه جلوتر برود شاخه هاي مختلف و مفاسد بيشتري را به همراه خواهد داشت.

خلاف اقتصادي لزوما فساد اقتصادي نيست

وي با بيان اينكه كساني كه يك نوع انحراف پيدا مي كنند در ادامه راه به مسائل ديگري هم آلوده مي شوند، افزود: در مورد اين جريان نيز مفاسد اقتصادي مطرح است و در حال رسيدگي است ولي در بيان جزئيات و ابعاد آن اكنون نمي توان قضاوتي داشت. بايد تا پايان رسيدگي به پرونده منتظر ماند.

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: گاهي موضوع يك خلاف اقتصادي است و نمي توان نام فساد اقتصادي بر آن گذاشت.

محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره صحت افزايش نرخ ديه امسال به 90 ميليون تومان گفت: استحضار داريد كه ديه حقي براي مردم است و در موازين شرعي و قانوني ديه نفس يا اعضا مشخص شده و چنانچه كسي كه بايد اين ديه در حق او پرداخت شود آن را مطالبه كند، دستگاه قضايي موظف است رسيدگي كند و ديه را پرداخت كند و اگر پرداخت نكند مي توان از اموال او برداشت و به ذي حق پرداخت كرد يا اينكه ذي حق مي تواند كل يا بخشي از آن را ببخشد.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به زمانه امروز كه بسياري از مسائل به صورت ماشيني درآمده گاهي ديه به كساني تعلق مي گيرد كه جرم از ناحيه آنها نيست؛ مثلا فردي تصادف مي كند و منجر به جراحتي مي شود كه موجب ديه است. خوب است افراد ذي حق تا جايي كه مقدور و ممكن است ديه را ببخشند.

دادستان كل كشور در ادامه خاطرنشان كرد: وقتي ثابت شد ديه بر گردن كسي است او بايد ديه را پرداخت كند. وظيفه اي كه قانون بر عهده قوه قضاييه گذاشته تعيين قيمت روز ديه براساس شرع و قانون است.

محسني اژه اي درباره تعيين نرخ ديه امسال اظهار كرد: امسال نيز قوه قضاييه در پايان سال گذشته و اوايل سال جاري اقدامات و تحقيقات ميداني زيادي انجام داد و از سازمان مربوطه در وزارت جهاد و از برخي استان ها به صورت جداگانه در اين زمينه سوال كرد. آنچه خود مسئولان ذي ربط از طرف جهاد به صورت مكتوب به دستگاه قضايي اعلام كردند اين بود كه مبلغ 100 شتر بالغ بر 900 ميليون ريال است. دستگاه قضايي با توجه به اينكه ممكن است برخي افراد 100 شتر را يك جا بخرند، مبلغ اضافه بر 900 ميليون ريال را ناديده گرفت و بر اين اساس ميزان 100 شتر را به دولت اعلام كرد. در واقع آنچه بر عهده قوه قضاييه گذاشته شده بود اين بود كه قيمت 100 شتر را در بازار امروز مشخص كند.

احتمالا دولت درباره افزايش ديه به بيمه يارانه بپردازد

وي گفت: اگر سوال اين است كه اين مبلغ فشار بر كساني كه بايد ديه پرداخت كنند وارد مي كند يا نه؟ بايد گفت كه با دولت صحبت شده و به نظر مي رسد دولت بپذيرد در خصوص ديه يارانه اي را به بيمه اختصاص دهد و بخش اضافي را دولت به نحوي تامين كند تا فشار بر مردم نيايد و لازم نباشد بيمه اضافي را از مردم بگيرند.

سخنگوي قوه قضاييه درخصوص اينكه آيا نبايد سخنگوي قوه قضاييه اين خبر را اعلام مي كرد، اظهار كرد: گله اي نداريم كه موضوع از زبان ما گفته نشده است. ممكن است كسي از نامه مطلع شده و آن را اعلام كرده باشد.

محسني اژه اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه معيار تعيين ديه زمان وقوع تصادف است يا زمان انشاي راي، تصريح كرد: پرداخت ديه در قانون مشخص شده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه درباره كودك آزاري از سوي والدين و دلايل آن پرسيد، خاطرنشان كرد: يك دادگاه اطفال داشتيم كه اصلاحاتي در آن از نظر شكلي و ماهوي در آيين دادرسي اطفال صورت گرفت و به نفع اطفال است. اين قانون در مجلس تصويب شد و مراحل نهايي خود را در شوراي نگهبان طي مي كند. در مورد كودكان لايحه اي نيز در كميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است. يك لايحه را نيز قوه قضاييه تهيه كرده و به دولت فرستاده است كه هنوز در دولت مانده و ان شاالله زودتر مراحل خود را در دولت طي كند و به مجلس برود.

بايد حمايت جدي تري از كودكان شود

دادستان كل كشور يادآور شد: ما در خصوص اطفال بي اشكال نيستيم و بايد حمايت جدي تري از كودكان شود.

محسني اژه اي با تاكيد بر اينكه بايد ساز و كارهايي انديشيده شود كه كودكان بيشتر مورد توجه قرار گيرند، خاطرنشان كرد: اگر سه قانوني كه ذكر كردم به تصويب برسد، شايد ديگر مشكلي از نظر قانوني نداشته باشيم ولي در اجرا از طريق سازمان هاي متولي امر كودكان به خصوص در مورد كودكان بي سرپرست و كساني كه مادرشان طلاق مي گيرند بايد ساز و كاري تعريف كنيم تا جدي تر مورد حمايت قرار گيرند.

وي در ادامه تاكيد كرد: دادستان در موارد اخير خوب وارد شده و پرونده ها در حال پيگيري است. يكي از پرونده ها به دادگاه رفته و مورد ديگر در حال طي كردن مراحل نهايي است.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اگر فرهنگ سازي نشود دستگاه قضايي و انتظامي به تنهايي نمي توانند كار بايسته اي براي حمايت از كودكان انجام دهند، افزود: رسانه ها در اين زمينه نقش فرهنگ سازي را بر عهده دارند.

محسني اژه اي در پاسخ به توضيحات خبرنگاري درباره اخبار منفي رسانه هاي بيگانه در خصوص زندان هاي ايران و در عين حال عدم اجازه ورود خبرنگاران براي بازديد از زندان ها نيز تصريح كرد: در پاره اي موارد در زندان تراكم داريم و بر همين اساس است كه قوه قضاييه سياست حبس زدايي و تبديل مجازات ها به غير از حبس را دنبال مي كند.

وي با اشاره به سياست تفكيك زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان به منظور كاهش تعداد زندانيان اظهار كرد: بالاخره زندان با خانه انسان متفاوت است و حتما برخي محدوديت ها وجود دارد اما محدوديت هاي جمهوري اسلامي ايران از بسياري از جاها زيادتر نيست. اين مقدار مرخصي براي محكومان در جمهوري اسلامي ايران در هيچ جا وجود ندارد. ملاقا ت هاي شرعي و كابيني بسيار زياد است كه در جاهاي ديگر كمتر از اين مقدار است. همچنين آزادي بردن برخي وسايل، امكانات و پوشاك يا روزنامه، تلويزيون و راديو در زندان هاي ما وجود دارد.

وي با بيان اينكه يكي از گله هاي مردم اين است كه چرا اينقدر عفو مي كنيد و به زندانيان مرخصي مي دهيد، افزود: به هر حال محدوديت وجود دارد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه رسانه ها در چند هفته گذشته در مورد ندامتگاه ري در قرچك مسائل مختلفي را مطرح كرده اند با اشاره به بازديد خود در روز پنج شنبه از اين ندامتگاه تصريح كرد: براساس وظيفه ذاتي كه بر عهده دادستان كل كشور است و بنا بر اين بوده كه امسال نظارتمان را بيشتر كنيم، اولين بازديد را از ندامتگاه ري داشته ام.

ندامتگاه قرچك مرغداري نبوده است!

محسني اژه اي با بيان اينكه در برخي از رسانه ها آمده بود كه ندامتگاه ري يك مرغداري بوده، خاطرنشان كرد: ما سابقه آن را پرسيديم و گفتند اين محل، ساليان سال در اختيار بهزيستي بوده كه به عنوان اردوگاه معتادان استفاده مي شده است.

وي اضافه كرد: اين محل به درخواست قوه قضاييه از سال 81 به دستگاه قضايي تحويل داده شده و پس از بازسازي، براي حرفه آموزي و كاردرماني مورد استفاده قرار گرفته است. اين محل در سال 87 نيز بازسازي شده و تعدادي از زندانيان مرد كه عمدتا جرم آنها در رابطه با مواد مخدر بوده است به آنجا انتقال يافته اند. در واقع شايد 20 روز پيش اين محل زنداني بود كه عمدتا زندانيان مرد مواد مخدر در آن بوده اند.

انتقال زنان به ندامتگاه قرچك هم حسن دارد، هم عيب

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به جدا شدن استان البرز از تهران و برنامه جداسازي برخي محكومان زندان رجايي شهر گفت: آمدند گفتند يكي از جاهايي كه وجود دارد و مناسب است و مي توان آن را مناسب تر هم كرد، همين ندامتگاه است كه تعدادي از زندانيان زن رجايي شهر، البرز و برخي نسوان كه در تهران بودند به آنجا منتقل شدند كه اين كار هم حسن و هم عيب دارد.

محسني اژه اي در ادامه، حسن اين كار را در اين دانست كه فقط زندانيان زن در آنجا هستند و تمام كادر و ماموران قسمت هاي مختلف زن هستند و افزود: در بازديد من از درمانگاه ندامتگاه يك دكتر مرد وجود داشت كه او هم ابلاغ خود را گرفته بود و گفت در حال نقل و انتقال هستم.

وي با بيان اينكه همه كساني كه در كار پشتيباني اين ندامتگاهند، زن هستند اظهار كرد: فقط حفاظت فيزيكي بر عهده مردان است. اين ندامتگاه داراي يك فضاي بزرگ و باز است و 8 سالن دارد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه قبل از بازديد ندامتگاه همه سايت هايي را كه در مورد اين ندامتگاه مطلبي داشته اند مطالعه كرده است، يادآور شد: اين ندامتگاه سه نوبت تا الان بازسازي شده و سعي شده كه تفكيكي بين زندانيان صورت گيرد. من از تمام بندها بازديد كردم و شايد با حدود 200 نفر صحبت كردم. برخي رسانه ها نوشته بودند در اين ندامتگاه ساعت هاي طولاني هر روز آب قطع مي شود و مطلقا هواخوري ندارند در حالي كه هر سالن يك هواخوري داشت كه از پشت درها باز مي شد.

محسني اژه اي با اشاره به بازديد از كتابخانه، كارگاه، نمازخانه و ورزشگاه اين ندامتگاه عنوان كرد: در مورد برخي موارد كه امكانش وجود داشت، همان جا دستور داديم كه اين موارد رفع شدند.

وي در ادامه به محتواي برخي ديگر از سايت ها كه نوشته بودند 300 نفر در يك سالن هستند و كلا سه سرويس بهداشتي وجود دارد اشاره كرد و گفت: هيچ كدام از سالن ها آنقدر جمعيت ندارد و تعداد سرويس هاي بهداشتي 39 مورد است.

سخنگوي دستگاه قضايي يكي از مسائلي را كه خواسته زندانيان و خانواده آنهاست و مي توان براي بهبود آن تلاش كرد مساله تفكيك زندانيان از نظر نوع اتهام، سن و غيره دانست و افزود: بايد سعي شود تا جايي كه ممكن است تفكيك بيشتري صورت گيرد. در حال حاضر زندانيان مواد مخدر، زندانيان مالي و متهمان قتل از هم تفكيك شده اند. اگر ما بتوانيم زندانيان مواد مخدر را از غير آن جدا كنيم به نفع همه زندانيان است.

محسني اژه اي تصريح كرد: يكي از مسائلي كه آن را شروع كرديم و شايد اگر اسم آن را عيب بگذاريم گزاف نگفته ايم افرادي هستند كه علي رغم داشتن وثيقه تحت قرار بازداشت هستند.

وي ادامه داد: برخي از افراد نيز منتقد بودند كه ما محكوميت مالي داريم و اگر مجازات داشتيم تحمل كرده ايم و الان استرداد مال مانده و تقاضاي اعسار داده ايم كه طولاني شده است. در اين موارد دستور پيگيري داديم.

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: كساني كه درخواست اعسار مي كنند بايد خارج از نوبت به درخواستشان رسيدگي شود اما اين موضوع كه فرد معسر است بايد بررسي شود.

محسني اژه اي در خصوص اين بخش از سوال خبرنگار كه گفته بود چرا به خبرنگاران اجازه ورود به زندان داده نمي شود نيز اظهار كرد: در بازديدي كه از ندامتگاه داشتم به رييس سازمان زندان ها گفتم كه از يكي دو شبكه صدا و سيما دعوت شود اما زندانيان از اين موضوع ابا داشتند. بخشي از اين قضيه حق مردم است. حتي در مورد من نيز اين طور نيست كه هر وقت دلم خواست به زندان بروم چون ممكن است يك متهم در حال بازجويي و تحقيق مقدماتي باشد و اگر قاضي تشخيص دهد حتي وكيل دادگستري نمي تواند در اين مرحله حضور داشته باشد.

وي با بيان اينكه بايد حريم زندان را از غير زندان تفكيك كنيم، خاطرنشان كرد: محدوديت هايي كه يك زنداني در زندان دارد يك امر قهري است.

خبرنگاري در ادامه پرسيد: يكي از آخرين بيانات رهبر معظم انقلاب اين است كه عدالت آنطور كه مدنظر بوده در اين 30 سال اجرا نشده و با توجه به اينكه يكي از دستگاه هاي مجري عدالت، قوه قضاييه است آيا قوه قضاييه در خصوص تحقق عدالت آن طور كه مدنظر مقام معظم رهبري است، برنامه اي دارد و آيا دستگيري و محاكمه مفسدان اقتصادي مي تواند به برقراري عدالت كمك كند يا خير؟

محسني اژه اي پاسخ داد: عدالت يك امر مقدس ارزشي و با اهميت است. همه مكاتب و انسان ها قائل به عدالت هستند. در مكتب اسلام به عدالت فوق العاده اهميت داده شده و يكي از اهداف مهم همه انبيا تحقق عدالت است. همچنين يكي از وظايف اصلي جمهوري اسلامي برقراري عدالت است.

وي با بيان اينكه فرمايش مقام معظم رهبري ناظر به يك دستگاه، فرد و بخش نبوده است، گفت: همه مجموعه حكومت ما از جمله دستگاه قضايي، مجلس، قوه مجريه و آحاد مردم بايد تلاش كنند تا عدالت برقرار شود و اگر عدالت برقرار شود، همه منتفع مي شوند و سود مي برند.

دادستان كل كشور در ادامه يادآور شد: در مورد اينكه آيا قوه قضاييه كار خاصي را نسبت به گذشته در جهت تحقق اين موضوع انجام مي دهد يا خير، بايد گفت كه ما بايد هميشه تلاش كنيم كه امروزمان بهتر از ديروز باشد.

محسني اژه اي فرمايش مقام معظم رهبري را باعث انگيزه، تحرك و وظيفه بيشتر عنوان كرد و افزود: ايشان ولي امر هستند و مسائل را از افق بالاتري نگاه مي كنند. هر دستگاهي از جمله قوه قضاييه بايد نگاهي به پشت سر خود بيندازد و ببيند بايد چه كار كند تا عدالت فردي و اجتماعي محقق شود. بايد آسيب شناسي نسبت به گذشته داشته باشيم.

وي درباره دستگيري مفسدان اقتصادي و رابطه آن با تحقق فرمايش مقام معظم رهبري نيز اظهار كرد: عدالت اسلام مبتني بر حق است ولي عدالت مكاتب ديگر ممكن است مبتني بر حق تفسير نشود. يك معناي عدالت، قرار دادن هرچيز در جاي خود است كه با جود، سخاوت و عفو متفاوت است.

سخنگوي قوه قضاييه در پايان اين بخش از سخنان خود گفت: همه بايد رعايت تقوا و عدالت را كنيم و مواظب بيت المال باشيم، فساد نكنيم و با مراقبت بيشتر سعي كنيم آلوده به مفاسد نشويم وگرنه نمي توانيم مجري عدالت باشيم.

اجازه ندارم جزئيات پرونده همسر دكتر فاطمي را بيان كنم

محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص بازداشت همسر دكتر حسين فاطمي نيز اظهار كرد: اين خانم بازداشت شده بود و پس از انجام تحقيقات با قرار مناسب آزاد شد ولي اكنون اجازه ندارم كه به بيان جزئيات پرونده بپردازم.

در اين ميان خبرنگار ديگري سوال كرد آيا بازداشت اين خانم در خصوص جريان خاصي بوده است كه محسني اژه اي تاكيد كرد: نمي توانم در خصوص اتهامات مطرح در پرونده صحبت كنم.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه خواستار توضيح درباره آنچه كه آن را برنامه دستگاه قضايي و به طور اخص ديوان عالي كشور در برخورد با تخلفات رياست جمهور مي خواند، گفت: نامه اي از سوي مجلس شوراي اسلامي براي قوه قضاييه ارسال شده و به دست ما رسيده و اين موضوع در مسير رسيدگي قرار دارد. نامه هاي ارسالي از سوي مجلس به قوه قضاييه چند عدد است كه هر كدام به بخش هاي مربوطه داده شده است.

خبرنگاري با اشاره به مصاحبه فائزه هاشمي با يكي از رسانه هاي بيگانه از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه آيا يك ماه براي رسيدگي به اين پرونده كافي نيست كه محسني اژه اي گفت: پيش از اين نيز بيان كردم مطالبي كه از قول وي نقل شده قابل پيگيري است و مي توان مستقل از ساير موارد آن را مورد رسيدگي قرار داد. اين كار صورت گرفته و دادستان تهران وي را احضار كرده است و به طور مسلم پس از احضار، رسيدگي صورت مي گيرد.

دادستان كل كشور در خصوص رسيدگي به ساير پرونده هاي فائزه هاشمي كه مورد سوال يكي ديگر از خبرنگاران حاضر در نشست بود، گفت: ساير پرونده ها نيز در حال رسيدگي است.

پرونده 30 جاسوس در قوه قضاييه است

محسني اژه اي در خصوص دستگيري 30 جاسوس كه خبر آن از سوي وزارت اطلاعات اعلام شد نيز گفت: در خصوص مسائل امنيتي از جمله جاسوسي، كارشناسان امنيتي به قاضي كمك مي كنند و بر اساس روال هميشگي پرونده در دادسرا مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد. اين پرونده اكنون در دست قوه قضاييه است.

حضور «بقايي» در سر كار مانعي ندارد

خبرنگار ديگري با اشاره به پرونده «بقايي» در ديوان عدالت اداري ادعا كرد كه وي گفته حكم را قبول ندارد و طبق روال معمول در محل كار حاضر مي شود. اين خبرنگار از محسني اژه اي خواستار توضيح شد كه وي گفت: كسي نمي تواند بگويد من قانون را قبول ندارم. از سوي ديگر تا زماني كه حكم قطعي نشود، قابل اجرا نيست و چون حكم صادره قابل اعتراض بوده با توجه به اينكه درخواست تجديدنظر صورت گرفته در حال طي كردن مراحل خود است و حضور وي در سر كار نيز مانعي ندارد.

محسني اژه اي همچنين در خصوص آخرين نتايج رسيدگي به متهمان پرونده مستند «ظهور نزديك است»، اظهار كرد: شش نفر بازداشت شدند كه سه نفر پس از تحقيقات با قرار آزاد شدند. از افراد ديگري نيز تحقيقات به عمل آمد ولي اكنون سه نفر در بازداشت به سر مي برند.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر «تناقض گفتار و عمل در مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي برخي افراد و همچنين ليست 250 نفره ارائه شده از سوي رييس جمهور» با تاكيد بر اينكه نمايندگان رسانه ها در طرح سوالات خود شان جلسه را رعايت كنند، گفت: از بيان مطالبي كه با صراحت يا كنايه به فرد يا افرادي نسبت داده مي شود و اثبات آن نيز سخت و در مواردي غيرممكن است اجتناب كنيد. طرح سوالات نبايد به گونه اي باشد كه بي جهت به فرد يا افرادي اهانت شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست خبري خبرنگاري از سرانجام رسيدگي به پرونده شركت بيمه سوال كرد كه محسني اژه اي پاسخ داد: پرونده بيمه در مراحل رسيدگي است و هنوز پايان نيافته است.

وي در پاسخ به اين سوال كه قوه قضاييه در خصوص حمايت از زنان چه برنامه اي دارد؟ گفت: قوه قضاييه و دولت در سال هاي گذشته تمهيدات فراواني را در اين خصوص انجام داده اند. در دستگاه قضايي نيز مشاوران زن مستقر هستند و حمايت هاي حقوقي از زنان در قوه قضاييه صورت مي گيرد و از اين بابت مشكل جدي وجود ندارد.

خبرنگاري با اشاره به اعلام نارضايتي تعدادي از نمايندگان مجلس در خصوص قطعي هاي تلفن همراه از محسني اژه اي سوال كرد كه آيا دادستاني كل كشور در اين خصوص اقدامي انجام داده است؟

رسيدگي به اعتراض 10 درصد معترضان آزمون قضاوت ادامه دارد

دادستان كل كشور به ارائه اين پاسخ كه «هنوز دادستاني در اين رابطه كاري انجام نداده» اكتفا كرد.

محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره وجود شبهاتي در اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون قضاوت نيز اظهار كرد: سال گذشته تعداد كثيري براي شركت در اين آزمون ثبت نام كردند و پس از آن تعدادي نيز انصراف دادند. افرادي كه در آزمون كتبي قبول شده بودند در مصاحبه شركت كردند كه تعدادي از آنها رد شدند. برخي از افرادي كه در مصاحبه رد شدند نسبت به اين موضوع اعتراض كردند كه تعداد آن ها حدود 90 نفر بود. در اين خصوص كميته ويژه اي تشكيل شد و موضوع را مورد بررسي قرار داد و در خصوص 10 درصد از معترضان دستور داده شد كه به اعتراضشان رسيدگي شود و اين موضوع در حال رسيدگي است.

فارغ التحصيلان سه دانشگاه با معدل بالاي 18 معاف از آزمون كتبي قضاوت هستند

وي در ادامه اعلام كرد: در شهريورماه سال جاري آزمون مجددي برگزار مي شود و قرار است براي كساني كه از سه دانشگاه تهران، شهيد بهشتي و امام صادق (ع) با معدل بالاي 18 هستند ضرورتي براي شركت در آزمون كتبي وجود نداشته باشد.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه قوه قضائيه چه اقداماتي در خصوص معوقات بانكي انجام داده است، اظهار كرد: سال 88 در دادستاني كل كشور تصميم گرفتيم وارد اين موضوع شويم و از بانك ها سوال كرديم كه در مواردي كه به صورت متقلبانه وام گرفته شده يا پس از اخذ وام پرداختي صورت نمي گيرد، قوه قضاييه وارد شود. دولت نيز در اين راستا پيش قدم شد و كارگروهي را تشكيل داد و قرار شد پس از بررسي و تفكيك به اين موضوع رسيدگي شود.

محسني اژه اي ادامه داد: در مجموع اين موضوع كاهش يافت اما پس از مدتي شاهد افزايش معوقات بانكي بوديم و در اين راستا از بانك مركزي خواستيم ليست افرادي را كه معوقات بانكي دارند به ما ارائه كند. بانك مركزي اين ليست را به ما اعلام كرد و اميدواريم با اين ليست و انجام اقدامات، شاهد كاهش چشمگير معوقات بانكي باشيم.

دادستان كل كشور يادآور شد: البته بخشي از اين معوقات ناشي از تصميمات خود دولت است. شايد دولت در آن زمان كه اين اقدام را انجام داده كاملا اقدام به حقي بوده است؛ به عنوان مثال در موارد خشكسالي اين كار صورت گرفته است. بنگاه هاي زودبازده مورد استقبال بسياري قرار گرفت و افرادي آن را ايجاد كردند. بعضي نيز نتوانستند بنگاه را راه بيندازند و سوددهي داشته باشند. بخشي از اين معوقات ناشي از اين مورد است.

محسني اژه اي خاطرنشان كرد: تعدادي نيز داراي ثروت هستند و تسهيلاتي را گرفته و در غير از مجراي خود به كار گرفتند كه قوه قضاييه در اين زمينه وارد شد. افراد ديگري نيز از رانت و ارتباطات استفاده كردند، وام هايي را گرفته و مدعي شدند كه به خاطر مشكلات اقتصادي نتوانستند بازپرداخت داشته باشند. شايد حدود 80 پرونده اين چنيني در بخش مفاسد اقتصادي دادسراي تهران مطرح است.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه مبلغ معوقات بانكي را اعلام كنيد، گفت: ليستي كه به ما رسيده همه معوقات بانكي نيست زيرا ما اعلام كرديم كه از فلان مبلغ به بالاتر را به ما اعلام كنيد.

سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص علت به تعويق افتادن اجراي حكم محكوم به اسيدپاشي نيز گفت: يك دختر دانشجو در اوايل جواني خود هزاران آرزو دارد و در اين ميان جواني پيدا مي شود كه پس از شنيدن جواب منفي اقدام به اسيدپاشي به صورت دختر مي كند. آيا درد اين دختر تمام شده است يا چشمان او بازگردانده مي شود؟ داغ پدر و مادر وي هرگاه به اين دختر نگاه مي كنند تازه مي شود. مگر اين دختر نمي خواهد ازدواج كند يا بچه دار شود؟

محسني اژه اي ادامه داد: بر اساس آن چيزي كه اين دختر مطرح كرده تاكنون 19 بار عمل جراحي كرده است. هنگامي كه مصاحبه او را ديدم از جهت عاطفي حق را به او دادم. اعتراض و انتقاد او نسبت به عدم اجراي حكم وارد است. يك سري از افراد و رسانه ها سر و صدا كردند و اين كار را خلاف حقوق بشر دانستند. اين سوال را مي كنم كه آيا اين دختر بشر نيست؟

تاخير در اجراي قصاص متهم به اسيدپاشي به علت عدم تمهيدات پزشكي بود

وي با تاكيد بر اينكه حكم اين پرونده قطعي شده و ان شاالله اجرا خواهد شد، در صورت علت تاخير نيز گفت: انجام قصاص نفس از قصاص عضو آسان تر است زيرا انجام قصاص عضو نبايد ضايعاتي داشته باشد. بايد در اين راستا تمهيدات پزشكي صورت گيرد كه متاسفانه در خصوص اجراي اين حكم تمهيداتي پزشكي كه ضايعات ديگري را ايجاد نكند وجود نداشته و اجراي حكم به تعويق افتاده است.

دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به رشد جهشي ميزان بودجه دستگاه قضايي، اقدامات و عملكرد قوه قضاييه نيز پيشرفت خواهد داشت؟ گفت: امسال با عنايت دولت و مجلس بودجه دستگاه قضايي نسبت به سنوات گذشته افزايش يافت اما همچنان براي انجام كليه وظايف دستگاه قضايي كم است اما در عين حال تلاش مي كنيم تا نهايت استفاده را براي بهبود عملكردمان داشته باشيم.

نيروي انتظامي جهت ورود به خانه براي جمع آوري ماهواره بايد حكم قضايي داشته باشد

به گزارش ايسنا، در ادامه خبرنگار ديگري با اشاره به قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره اي سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه اخيرا براي جمع آوري تجهيزات ماهواره اي شاهد برخوردهاي سليقه اي هستيم كه سخنگوي دستگاه قضايي گفت: استفاده از تجهيزات ماهواره اي ممنوع است و با متخلفان آن نيز برخورد مي شود. در موارد آشكار نيروي انتظامي نياز به حكم ندارد ولي در مواردي كه مستلزم ورود به خانه باشد بايد حكم قضايي داشته باشند.

محسني اژ ه اي افزود: شدت و ضعف ها بنا به دلايل مختلفي ممكن است صورت بگيرد اما تا زماني كه قانون پابرجاست بايد اجرا شود.

خبرنگار ديگري با اشاره به اعدام سارقان مسلح در اصفهان يادآور شد كه برخي اعدام اين افراد را سياسي مطرح مي كنند كه دادستان كل كشور گفت: اين افراد چندين سرقت مسلحانه انجام داده بودند كه براي هفت نفر از آن ها احكام صادر شد و ديوان عالي دو مورد را تائيد و موارد ديگر را براي تحقيقات بيشتر بازگرداند.

پرونده هاي جرايم خشن را خارج از نوبت رسيدگي خواهيم كرد

وي با تاكيد بر اينكه بايد با تمام كساني كه امنيت جامعه را برهم مي زنند برخورد شود، اظهار كرد: دستگاه قضايي امسال نيز بنا دارد پرونده هاي كساني را كه اقدام به تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، آدم ربايي و جرايم خشن مي كنند به طور جدي و خارج از نوبت رسيدگي كند.