پول نیوز - در پي در خواست رئيس اتاق بازرگاني ايران براي باز پرداخت سهام اتاق بازرگاني در شركت سهامي انبارهاي عمومي ،هيات وزيران با پيگيري اين درخواست موافقت كرد.

به گزارش پول نیوز، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به دنبال درخواست رئيس اتاق بازرگاني ايران براي بازپرداخت سهام اتاق بازرگاني در شركت سهامي انبارهاي عمومي ، با استناد به اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي با پيگيري اين در خواست موافقت كرد.

بر اين اساس، تصميم گيري در مورد مصالحه اختلاف مربوط به سهام ملي شده اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن در شركت سهامي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي و شيوه آن به وزيران عضو كار گروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه واجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تفويض مي شود .
همچنين براساس اين مصوبه، اختيار هيات وزيران در تبصره 3 ماده واحده لايحه قانون ملي كردن سهام شركت سهامي انبارهاي عمومي، مصوب 1359 ، به وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، تفويض شد.