ابوالفضل بهمنی*   محمود احمدي نژاد در نخستین دوره ریاست جمهوری خود و اندکی پس از مراسم توديع داود دانش جعفري، نخستین وزیر امور اقتصادي و دارايي کابینه اش طی سخنانی گفت: «وقتي ما گفتيم نرخ سود بانكي را بايد كاهش داد، عده اي آمدند و گفتند نه! نرخ سود بانكي را بايد افزايش داد. ما تاكيد داريم نرخ سود بانكي بالا خود يكي از عوامل بي عدالتي است و اگر كساني در اجراي عدالت مصمم نيستند، لطفا در مسير اجراي عدالت نيز مانع ايجاد نكنند؛ اين مردم خواهان عدالت هستند و مي خواهند عدالت اجرا شود.»

اگرچه پیش از دولت نهم و دهم درباره سود بانكي مسائلي مطرح شده است، اما در سال هاي اخير به ویژه در طول چهار سال دولت نهم اين بحث در كانون توجه قرار گرفت.

براي آشنايي با اين مباحث متن پرسش و پاسخي را كه انتشارات بانك مركزي در سال 1357درباره براي آشنايي با اين مباحث، متن پرسش و پاسخي كه بانك مركزي در سال 1357درباره بررسي جبران زيان هاي وارده بر افراد بر اثر كاهش خريد پول و چگونگي جبران زيان هاي وارده بر سپرده ها و منابع منتشر کرد را مورد بررسی قرار می دهیم.

در این پرسش و پاسخ، سوالاتي از محضر تني چند از فقهاي عظام در باب مسائل فقهي و شرعي مربوط به پول و كاهش ارزش آن استفتا شده بود كه پاسخ هاي واصله مي تواند در حد قابل ملاحظه اي راهگشاي اين مساله و معضل اقتصادي و اجتماعي باشد.

به لحاظ اهميت موضوع ابتدا به نقل نظرخواهي و سپس اختصارا به ذكر نظرات مخالف و موافق مي پردازيم:

متن نظر خواهي
بسم الله الرحمن الرحيم . بعد از سلام، چنانچه خاطر شريف استحضار دارد، آنچه امروزه به عنوان پول در كشورها در جريان است داراي ارزش ثابت نمي باشد و مثلا در شرايط تورم اقتصادي مرتبا ارزش آن كاهش مي يابد و قدرت خريد مقدار معيني پول تدريجا كمتر مي گردد، تا آنجا كه پس از گذشت مدت زماني ممكن است اين اختلاف ارزش ها ده ها برابر مقدار اصلي پول گردد و با تغيير در قدرت اقتصادي كشور كه پشتوانه اعتبار پول است، ارزش آن در برابر پول هاي خارجي نيز نوسان يابد.

براي مثال، قيمت يك گرم طلا در سال1336 هشتاد و پنج ريال بوده است و حال آنكه همين مقدار طلا ، امروز در حدود شانزده هزار و پانزده ريال قيمت دارد و اين افزايش رقم ريال در حقيقت معرف ميزان كاهش ارزش آن است، كه البته با محاسبه قيمت چند كالا مي توان نرخ تورم را به دست آورد و اين ميزان كاهش را محاسبه كرد.

اين امر در برخي از احكام شرعي سوالاتي را برمي انگيزد كه از حضرتعالي استدعا دارد به طور مشروح ومستدل به اين سوالات پاسخ فرموده و خوانندگان فصل نامه رهنمون را از نظرات خويش بهره مند سازيد.

1- چنانچه شخصي مبلغي پول را به عنوان قرض الحسنه به ديگري داده باشد و موعد بازپرداخت آن چندي بعد باشد، به هنگام بازپرداخت در موعد مقرر چه مبلغي بر ذمه مديون است؟ آيا همان رقمي را كه قرض گرفته است بايد بپردازد يا مبلغي را كه با محاسبه نرخ تورم به دست مي آيد و داراي ارزش يكسان با آن عدد اصلي است؟

2- اگر نظر حضرتعالي اين است كه مديون هنگام بازپرداخت، مبلغ هم ارزش آن مقدار سابق را كه با ملاحظه نرخ تورم درسال هاي مختلف محاسبه مي گردد بر عهده دارد، اگر به واسطه جهل به مساله، مديون فقط به اندازه رقمي كه دريافت كرده بوده است پرداخت نموده باشد و دائن هم مقدار بيشتري طلب كرده باشد، آيا بعد از علم به مساله پرداخت قدر زايد واجب است و آيا دائن مي تواند آنرا طلب نمايد؟

3- اگر نظر حضرتعالي بر خلاف اين راي است و عين همان رقم سابق را بر ذمه مديون مي دانيد لطفا بفرماييد آيا اگر طرفين در ضمن عقدي نظير قرض، بر شرط بازپرداخت مبلغ هم ارزش رقم سابق تراضي نمايند، اين شرط صحيح و الزام آور است؟


نظرات مخالف
حضرت آيت الله رضواني
جواب 1، تورم به عهده بدهكار نيست و فقط بدهكار همان مبلغي است كه قرض گرفته و با قرارداد ولو در ضمن عقد خارج لازم باشد، نمي توان آن را شرعي كرد. لكن در خسارات اگر مثلي باشد و بخواهد قيمت آن را بدهد ، بايد قيمت روز محاسبه و پرداخت گردد .

حضرت آيت الله جعفر سبحاني
1- چيزي را كه شخصي به عنوان قرض الحسنه داده است، فقط مي تواند مثل آن را بگيرد، خواه كالا باشد (اعم از نقدين و ديگر كالاها) كه ارزش ذاتي دارند، خواه اسكناس كه ارزش اعتباري دارد و اگر بيش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و كاهش ارزش بگيرد ربا خواهد بود.

2- هر گاه مديون، از طريق اخذ وام بدهكار شده و در صورت عدم شرط، فقط خود مثلي اعتباري را پرداخته باشد كافي است.

3- شرط مزبور، در ضمن هر عقدي الزام آور است و عدله ربا موضوعا از آن خارج يا منصرف مي باشد.

حضرت آيت الله مرعشي شوشتري
درمورد بند 1 از كلمات فقها استفاده مي شود كه مال القرض اگر مثلي باشد، مديون فقط مسئول پرداخت مثل آن مال مي باشد و اگر قيمتي باشد، مسئول پرداخت قيمت آن مي باشد و دو دليل مي توان براي اين مطلب اقامه كرد :

1- سيره متشرعه
شارع مقدس نسبت به اين تفاوت دستوري نداده و مردم را مكلف به جبران اين تفاوت نكرده است... و تورم در آن زمان ها مانند تورم در زمان ما نيست اما به هر حال اگر چنين تورمي هر چند جزئي باشد دين محسوب مي گرديد، لازم بود تكليف مسلمانان را روشن سازد.

2- عموم « اوفوا بالعقود »
 هرگاه قراردادي بر اساس مبلغي پول منعقد گردد ، چنين قراردادي لازم الوفا مي باشد و الزام مديون به پرداخت مابه التفاوت برخلاف قرارداد مي باشد. در مورد خمس و يا زكات كه به تعويق مي افتد اگر آن مال كه مورد تعلق  خمس است مثلي باشد و مثل آن موجود باشد همان مثل را بايد پرداخت و اگر مثل موجود نباشد، قيمت يوم الاداي آن را بايد بپردازد.

اگر قيمتي نباشد و عين آن موجود باشد، بايد عين آن را بدهد و اگر قيمتي باشد، لازم است قيمت آن را پرداخت نمايد و ماليات كه حكم قانوني خود را دارد و بايد طبق قانون عمل كرد. حكم خسارات ناشي از اتلاف مال نيز، از آنچه گفته شد معلوم گرديد.

در مورد مال المضاربه مراد معلوم نيست و اما سوال شما در ارتباط با بند 3 پاسخش اين است كه به نظر مي رسد نفعي از شرط مذكور وجود ندارد و مغايرتي با سيره متشرعه و اموم «اوفوا بالعقود» نيز نخواهد داشت.

 نظرات موافق

حضرت آيت الله موسوي بجنوردي 1- از آغاز تاريخ به تناسب مقتضيات زمان وجود روابط حقوقي و مبادله اي، از ابتدايي ترين صورت مبادله به نحو پاياپاي تا شكل كنوني آن يعني مبادله با اسناد تجاري از جمله اسكناس را شاهد بوده ايم لذا، شناخت اسكناس در سرنوشت اموري چون قرض، مهريه، خمس ارباح مكاسب و ضمان قراردادي و قهري حائز اهميت است.

اعتبار برخي اموال مانند برنج، گندم، پارچه و گوشت ذاتي مي باشد و ماهيت و ارزشمندي برخي اشيا از جمله اسكناس صرفا اعتباري است. نكته شايان توجه اين است كه دارنده اسكناس، مالك قدرت خريد معيني خواهد بود و مي تواند با چنين قدرتي به ميزان همان توان خريد يعني به مقدار اسكناس هايي كه دارد به رفع احتياجات خود بپردازد.

در نتيجه دارنده اسكناس مالك قدرت خريد معيني خواهد بود و نه مالك اسكناس با هويت خاص و شماره هاي سري معين. در باب قرض نيز، قرض اسكناس، تمليك مقداري معين از قدرت خريد خواهد بود كه به ازاي آن همان مقدار قدرت خريد بايد مسترد شود، لذا مقترض به موجب قرارداد قرض متعهد به پرداخت همان ميزان قدرت خريد دريافتي در سررسيد قرض مي باشد، هرچند آن ميزان قدرت خريد دريافتي در مبلغ بيشتري اسكناس عينيت خارجي يابد. پس چنانچه مقترض همان ميزان قدرت خريد دريافتي را به مقرض بپردازد دقيقا بدهي خود را ادا نموده است و ذمه اش بري خواهد شد.

از سوي ديگر مقرض در اين قرارداد منفعتي را كسب نكرده است تا رباخواري نموده باشد و مشمول حكم «كل قرض يجر المنفعه و فهو ربا» قرار گيرد. به بيان ديگر، هر زيادتي منفعت نيست يعني افزايش مقدار اسكناس يا هر واحد پولي ديگر بدون افزايش قدرت خريد ايجاد منفعت نخواهد بود، بلكه تساوي بين ارزش پرداختي (عوض) و ارزش دريافتي (معوض) و يا، «تساوي عوضين» را محقق مي سازد.

2- با توجه به آنچه گذشت، مساله تعويق پرداخت خمس نيز روشن مي شود. ضمنا ذكر اين نكته بايسته است كه علم و جهل تاثيري در اشتغال ذمه و تفريغ آن ندارد و شخص هر گاه متوجه شد، بايد ذمه خود را فارغ نمايد.

حضرت آيت الله تسخيري
مساله مورد بحث، در مطالعات مربوط به موضوع، از دو ديدگاه مطرح است: اقتضاء نصوص اسلامي « كه بر ارزش اسمي » تكيه دارد و «اقتضاء عدالت» كه حفظ قدرت خريد سپرده گذاران را ايجاب مي نمايد.  قدر مسلم اين است كه ضرر و زيان وارده بر سپرده گذاران بر اثر كاهش قدرت خريد پول با اتخاذ تدابير و تمهيدات مختلف كه مغاير موازين شرعي نباشد بايد جبران شود. يكي از اين تدابير، پيروي از سنتي است كه هنوز هم در كشور ما در تعيين مهريه مورد استفاده قرار مي گيرد و بر اساس آن مقادير معيني مسكوك طلا بابت مهريه در نظر گرفته مي شود.
در اين صورت سپرده گذاران، بانك ها را در خريد طلا يا ترجيحا مسكوك طلا برابر ميزان سپرده وكيل مي نمايند. با اين پيشنهاد مي توان از طريق برابري ارزش طلا از كاهش قدرت خريد سپرده گذاران به هنگام استرداد آن جلو گيري نمود.

حضرت آيت الله سيد كاظم حائري ایشان ضمن قبول اصل موضوع: جبران زيان وارده بر افراد بر اثر كاهش ارزش پول، رفع مشكلات فقهي طرق پيشنهادي در اين زمينه را چنين مطرح مي فرمايد.

راه حل هاي مورد نظر ايشان غريب به همان رهنمود حضرت آيت الله تسخيري است.

مي فرمايند: گرفتن سود از طرف دولت نسبت به وام هايي كه به مردم مي دهد و همچنين بهره (سود) نسبت به سپرده هايي كه از مردم مي گيرد مشتمل بر اشكال فقهي ربا مي باشد و جهت رفع اين اشكال در راه حل فقهي ارائه مي دهند:

حل اول، همان است كه در حال حاضر معروف است و آن اين است كه از راه مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اينها سود يا بهره از حالت ربا بودن بيرون آيد و در حقيقت سود يا بهره قرض نباشد بلكه استفاده از يك نوع تجارت يا يك مزد كار باشد.

حل دوم پيشنهادي آن است كه اينگونه داد و ستدها بين بانك و مردم بدون پشتوانه طلا واقع نشود و معامله حقيقي با طلا باشد.

يعني اگر كسي مي خواهد سپرده سودآور در بانك بگذارد، بانك اول مبلغي از طلا را كه مساوي با پولي است كه آن شخص مي خواهد سپرده بانكي قرارش دهد به آن شخص بفروشد، بعدا آن طلا را به عنوان سپرده يا قرض از او بگيرد و در وقت ادا به او طلا برگرداند و يا طلا را از او به قيمت روز بخرد و چون عادتا طلا از زمان بعد به دليل تورم، قيمتش افزايش يافته همين افزايش سود آن شخص خواهد بود.

همچنين كسي كه مي خواهد از بانك وام دريافت نمايد، بانك به او مقداري از طلا وام دهد كه قيمتش مساوي باشد با مبلغ درخواست شده و بعدا طلا را از او به قيمت روز بخرد يا آن شخص طلا را ببرد به بازار بفروشد و از قيمتش جهت كاري كه براي او وام مي خواسته است استفاده كند و در وقت اداء بايد يا طلا بپردازد و قيمت روز اداء را بهعنوان خريدن طلايي را كه به بانك مديون است به بانك بپردازد و چون عادتا طلا در آن زمان دوم به دليل تورم قيمتش بالا رفته، مابه التفاوت دو قيمت سود بانك خواهد بود.

حضرت آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي شهيد بزرگوار آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي، در بخشي از كتاب «اقتصاد اسلامي»تحت عنوان «مالكيت در اسلام» بحث جبران كاهش ارزش پول رااز بيع و ربا آغاز كرده و در ادامه بحث در زمينه سود و نرخ تورم، چنين اظهار مي دارند: جبران تورم، يعني جبران كاهش قدرت خريد پول كه معادل نرخ تورم است.

مثلا شخصي 100 تن برنج را به يك ميليون تومان خريداري مي كند و مي خواهد به مبلغ يك ميليون و دويست تومان بفروشد تا دويست تومان حق الزحمه او حلال باشد و بتواند مصداق «الكاسب حبيب الله» باشد. هنگامي كه 100 تن برنج مزبور را فروخت و مي خواهد مجددا با يك ميليون تومان 100 تن برنج بخرد، ديگر به او نمي دهند، زيرا برنج گران شده است و به او گفته مي شود كه به جاي 100 تن برنج تنها 99 تن برنج به او داده مي شود. آيا اين يك تن برنج كه از دست اين شخص خارج شده است از كجا بايد تامين شود؟

مششابه اين مساله در مورد پول نيز هست . مثلا شما امروز از پسر عمويتان صدهزار تومان پول قرض مي كنيد . پسرعموي شما با اين صد هزار تومان مي خواهد خانه اي بخرد و شما از او مي خواهيد به دليل كار ضروري تري كه داريد مدتي صبر كند. پس از انقضاي آن مدت ، حال كه او براي خريد خانه مي رود خانه گران شده است. تكليف اين خسارت چيست؟ در اين جا نيز فرقي ميان بيع و ربا نيست، اگر نرخ تورمي وجود داشته باشد بايد هم در وام فكري براي آن شود و هم در خريد و فروش.

اگر قرار است ميدان دادن به نرخ تورم، جامعه را خود به خود به سمت تكاثرببرد بايد با تورم مبارزه كرد... اگر آن گونه كه ادعا مي شود سود سرمايه يكي از چند عامل تورم است و عوامل متعدد ديگري براي آن وجود داشته باشد كه به هر حال آنرا غير قابل اجتناب كند، بايد آن را« جبران تورم» نام گذاري كنيم و اين چيزي است از قبيل جبران خسارت ناشي از استهلاك و اگر معادل آن به فروشنده داده شود كار نا بجايي صورت نگرفته است.

تورم ناشي از آن است كه ميزان امكانات بهره مندي به وجود آمده، كمتر از قدرت خريد اعطا شده به مردم است. به عنوان مثال، سود سرمايه بازرگاني كه به دست يك سرمايه دار مي افتد، به او قدرت خريد مي دهد، در حالي كه حتي به اندازه يك تومان نيز امكان بهره برداري اضافي (در جامعه) به وجود نيامده است و اين تورم ايجاد مي كند. در اين حالت كارگر فكر مي كند كه حقوق خود را به طور كامل گرفته است، در حالي كه قدرت خريد او كمتر از آن مقداري است كه دريافت مي كند و اين همان دزديدن از جيب كارگر و استثمار اوست.

از نظر شرعي، هيچ كس به هيچ عنوان نبايد فكر كند كه مي تواند در كارهاي خود سود گزاف ببرد. سود گزاف در هر كاري باشد، حداقل آن است كه طبق نصوص قطعي اسلامي ما، خلاف انصاف است ولي در صورتي كه در حد متوسط بهره مند شد خلاف انصاف نيست. به هر حال اين مكانيسم نرخ است كه مكانيسم بسيار پيچيده اي است. به عقيده من، تمام زشت و زيبايي سيستم هاي اقتصادي، به سيستم مربوط به دست يافتن به عادلانه ترين نرخ برمي گردد. نرخ عادلانه نياز به مكانيسم دارد و اين كار «علم اقتصاد» است. اگرچه عامل اخلاقي عامل مهمي است ولي عامل علمي را نمي توان از نظر دور داشت.

چنانكه ملاحظه گرديد در باب توجيه جبران زيان وارده بر افراد بر اثر كاهش ارزش پول از ديدگاه شرعي، از سوي فقهاي عظام، نظرات مخالف و موافقي عنوان گرديده است كه مي توان من حيث المجموع  راهگشاي اين مشكل اقتصادي و اجتماعي قرار گيرد.

نظرات مخالف، در عين حال  كه در بيان موضوع بر احكام و روايات و به اصطلاح «سيره متشرعه» (آيت الله مرعشي شوشتري) تاكيد مي نمايد، لكن كمتر به «تبيين» موضوع مي پردازد و به مقتضيات و مناسبات زمان توجه چنداني معطوف نمي دارد. البته مقام و منزلت احكام مورد استناد از اين ديدگاه، بر همگان مسلم است لكن گفتني است كه جملگي آنها در عداد « احكام اوليه» تلقي نمي شوند و لذا «وحي منزل» به شمار نمي روند.

نظرات موافق ضمن تاكيد و تكيه بر مستندات، با شرايط و مقتضيات زمان ، در مقام بررسي و نتيجه گيري از اين احكام است و همواره «شان نزول» آنها را مطمح نظر قرار مي دهد.

شاهد مثال ، جبران تورم به مثابه «جبران خسارت ناشي از استهلاك» از ديدگاه شهيد بزرگوار آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي و بلقي «استقراض» به منزله «تبادل قدرت خريد» از ديدگاه حضرت آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي است كه در صورت پذيرش تفكر اخير الذكر بي ترديد تحولي در حفظ قدرت خريد سپرده گذاران و موارد مشابه آن و در نتيجه استقرار مساوات و عدالتEQUITY & JUSTICE  كه هدف غائي اقتصاد و بانكداري اسلامي است به وجود خواهد آمد.

در اين صورت، يعني پذيرش جبران زيان وارده بر افراد بر اثر كاهش ارزش پول، سوال اساسي بعدي اين خواهد بود كه مسئوليت جبران ضرر و زيان بر عهده چه مقامي خواهد بود؟

پاسخ اين سوال را با استقصاء ديدگاه شهيد بزرگوار سيد محمد باقر صدر مورد بررسي قرار مي دهيم.

زيان وارده بر افراد بر اثر كاهش ارزش پول بر عهده چه مقامي است؟

استاد عاليقدر، علامه سيد محمد باقر صدر، در كتاب مشهور خود «اقتصادنا» در بحث مربوط به «مسئوليت دولت در اقتصاد اسلامي » با اشاره و تصريح بر اينكه «اسلام دولت را مكلف به تامين كامل وضع معيشت عموم كرده است» در بحقق اين امر مهم بر دو اصل تاكيد مي نمايد.

1- تامين اجتماعي ، حاكي از لزوم تامين حاجت هاي حياتي و ضروري افراد و فراتر از آن ، تضمين سطح زندگي بالاتر و برتر براي تمامي افراد تحت سرپرستي خود.

2- توازن اجتماعي، حاكي از توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي و نه لزوما از جهت درآمد.                                                                                          

چنانكه اشاره شد ، شهيد صدر،در توجيه اصل اول، علاوه بر تامين نيازهاي ضروري از سوي دولت، بر تضمين سطح زندگي متناسب با شرايط و مقتضيات روز براي افراد جامعه تاكيد مي نمايد. به نظر او، مسئو ليت دولت در اين مورد مسئوليت «اعاله» است، يعني تامين معاش افراد، تهيه وسايل و لوازم زندگي هر فرد به طور مكفي.

شهید صدر ، مستند بر آيات 6و 7 از سوره مباركه حشر در بحث ثروت هاي عمومي و تاكيد بر اين عبارت : «كي لا يكون دوله بين اغنياء منكم» مبناي نظري اين اصل را در حق مشترك جامعه در منابع ثروت مي داند ، زيرا منابع مذكور، به طور كلي ، براي استفاده جمعي و نه گروهي خاص آفريده شده است.

بنابر اين اصل ، به اعتقاد شهيد صدر، مسئوليت مستقيم دولت در تامين سزح زندگي مرفه براي تمامي مردم به خصوص افراد نا توان مسلم مي گردد.

در توجيه اصل دوم يعني توازن اجتماعي، شهيد صدر ضمن اشاره بر اين نكته كه اختلاف افراد با يكديگر، واقعتي است مطلق كه نتيجه سازمان اجتماعي معيني نيست ، لذا هر نظريه اگر واقع بينانه باشد نمي تواند اين حقيقت را نا ديده گيرد و در امر تنظيم يا تغيير روابط اجتماعي آن را نفي نمايد.

شهيد صدر، در جمع بندي مطالب مطروحه در اين بحث، نتيجه مي گيرد كه منظور از توازن اجتماعي، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي است و نه لزوما تساوي در درآمد و اضافه مي نمايد كه مقصود از سطح زندگي اين است كه امكانات مادي به اندازه اي در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياي زندگي بر خوردار گردند، به ديگر سخن سطح زندگي يكساني براي تمامي افراد جامعه تامين شود.

چنانكه خواهيم ديد،بزرگترين مشكل اقتصادي- اجتماعي فرا راه دولت در تامين اين هدف متعالي، افزايش سريع قيمتها و به بيان ديگر بروز و تشديد گرايشها ي تورمي است كه تزلزل اركان عدالت اجتماعي( تامين و توازن اجتماعي به تعيير شهيد صدر) از تبعات و پيامد هاي اسف بار آن است.

لذاست كه نويسنده انديشمند و ژرف نگر «اقتصادما» به شماري از امكانات در اختيار دولت ، به منظور بر خورداري آحاد و افراد جامعه از يك سطح زندگي مطلوب به تناسب وظيفه و مسئولتي كه در به ثمر رساندن هدف عمومي و توازن اجتماعي بر عهده دارد، اشاره مي نمايد.

1- وضع ماليات هايي كه به طور ثابت و مداوم اخذ مي شود و براي توازن عمومي به مصرف مي رسد.

2- فعاليت هاي بخش عمومي و سرمايه گذاري هاي دولتي.


3- اختيارات قانوني- يا تشريعي – براي تنظيم روابط اقتصادي جامعه و نظارت بر توليد.  

*وکیل دادگستری