طبق اصل 45 قانون اساسی، مالکیت معادن قابل واگذاری نیست

به گزارش پول نیوز ،

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمدمهدی رستم پور، ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه انفال به دو نوع دولتی و عمومی تقسیم می شود، گفت: آنچه موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی است اموال دولتی است و آنچه موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی، اموال عمومی شامل دریا، دریاچه، معادن و… اموال عمومی محسوب می شوند.

وی ادامه داد: اموال عمومی بابت اعمال حاکمیت و رعایت مصلحت عمومی، توسط دولت مدیریت می شوند. اما اموال دولتی (طبق قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) مثل مالکیت اشخاص یا افراد معمولی بر اموال است و درنتیجه می تواند اعمال مالکیت کند و آن ها را به مناقصه، مزایده، اجاره و… بگذارد.

این مشاور حقوقی با بیان اینکه طبق تاکید ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند، تصریح کرد: معادن جزو اموال عمومی هستند و اساساً طبق فقه جعفری، جزو انفال شناخته شده و انتقال مالکیت آن ها منع قانونی دارد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به عنوان متولی معادن، حق واگذاری معادن به صورت مالکیت را ندارند و تنها می توانند مطابق مقررات، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری را با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده و مناقصه برای اشخاص عادی یا سازمان های دولتی اعطا کنند. وی یادآور شد: پروانه بهره برداری نیز تا حداکثر ۲۵ سال طبق میزان ذخیره و مسائل فنی معتبر است.

رستم پور با بیان اینکه قانون اساسی، میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی است است و سایر قوانین پایین دستی، قوانین عادی محسوب شده و مغایرتی با قانون اساسی ندارند، خاطرنشان کرد: دولت طبق قانون اصل ۴۴، مکلف به انجام اقدامات لازم نسبت به خصوصی سازی است و بر همین اساس، سازمان خصوصی سازی ایجاد شده است. وی افزود: قانون رفع موانع تولید نیز بر مدیریت اموال عمومی توسط دولت تاکید دارد. قانون اصل ۴۴، جزو قوانین عادی است و مغایرتی با قانون اصل ۴۵ ندارد.

مشاور حقوقی بیان داشت: پروانه بهره برداری از معادن به صورت حق انتفاع قابل واگذاری است و از طریق مزایده و مناقصه صورت می گیرد. ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واگذاری معادن از طریق «استخراج و فروش» و نه واگذاری مالکیت را مورد تاکید قرار می دهد.

این وکیل دادگستری اذعان کرد: واگذاری معادن به صورت قرارداد اجاره معادن وجود ندارد و اغلب معادن با قرارداد های BOT و به منظور سرمایه گذاری واگذار می شوند. وی ادامه داد: واگذاری معادن طبق قرارداد های سرمایه گذاری، موازنه عادلانه ای میان سرمایه گذار و دولت ایجاد می کند.

منبع: گروه رسانه ای پردازش