پول نیوز -در سه ماهه اول سال جاری میلادی، نظام اقتصادی ژاپن به واسطه بروز زلزله و سونامی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و با توجه به کاهش تولید کارخانه ها و میزان خرید مردم بار دیگر رکودی گسترده را تجربه می کند.   به گزارش گروه بین الملل پول نیوز،میزان واقعی تولید ناخالص داخلی- شاخصی که ارزش تمام کالاها و خدمات تولید داخل را تعیین می کند– به 3.7 درصد در سه ماهه اول سال 2011 رسیده است. این در حالی است که بر اساس بررسی های صورت گرفته از سوی آژانس خبری کیودو، در سه ماهه دوم سال جاری، اقتصاد شماره سه جهان شرایط حادتری را تجربه کرده و میزان تولید ناخالص داخلی این کشور به 2.3 درصد کاهش خواهد یافت.

به اعتقاد مارتین شولز اقتصاد دان ارشد موسسه تحقیقاتی فوجیتسو در توکیو، هیچ شکی وجود ندارد که رکود نظام اقتصادی ژاپن را فرا گرفته است. اما سرعت ایجاد و گسترش این رکود پس از حادثه اخیر، نکته ای است که باعث شگفتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور شده است. آمار ارائه شده اخیر درباره تولید ناخالص داخلی، تنها 20 روز پس از ایجاد فاجعه در ژاپن منتشر شده و تاثیر شدید آن را بر اقتصاد این کشور نشان می دهد.

سونامی و زلزله اخیر در حدود 24 هزار نفر کشته و گمشده را بر جای گذاشته و بر اساس بررسی های صورت گرفته میزان خسارات ناشی ازآن برابر با 300 میلیارد دلار تخمین زده شده است. با توجه به این رقم، فاجعه ژاپن پر هزینه ترین حادثه طبیعی تاریخ را رقم زده است.