بحران قرارداد کار برای آینده کارگران

آیت اسدی  اظهار کرد: کارگری که دارای قرارداد موقت است نمی تواند برای زندگی خود برنامه ریزی کند یا برای اجاره یک خانه قرارداد یکساله ببندد.

وی امنیت شغلی را از دغدغه های اساسی جامعه کارگری برشمرد و خاطرنشان کرد: وقتی نیروی کار امنیت شغلی ندارد و قرارداد کوتاه مدت و چند ماهه با او بسته می شود، طبیعی است که رغبتی به کار در کارخانه و کار تولیدی نداشته باشد. از طرفی بحث دستمزد هم مطرح است و متاسفانه مزد نسبت به هزینه ها بسیار پایین مانده است.

این عضو کانون عالی شورا های اسلامی کار ادامه داد: علیرغم اینکه امسال ۵۷ درصد حداقل دستمزد ها را بالا بردیم، اما همچنان بیشتر افراد حتی تحصیلکرده حاضر نیستند ۸ ساعت در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کنند و ۵ میلیون تومان حقوق بگیرند، چون از عهده هزینه های زندگی برنمی آیند. کارگری که می بیند باید ماهی ۶ میلیون تومان اجاره بدهد، تصمیم می گیرد که به مشاغل کاذب و غیرمولد روی بیاورد.

اسدی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: این دادنامه معضلات زیادی را برای جامعه کارگری ایجاد کرد و ضمن رواج قرارداد های کوتاه مدت کار، باعث شد امروز کارفرما نتواند کارگر خوب و نیروی ماهر و کارآزموده را به خدمت بگیرد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در بیشتر کشور ها کارگری که در محیط کار سه تا چهار سال می ماند و مشغول کار می شود او را استخدام می کنند و هر زمان که بیکار شود، بیمه های بیکاری قوی او را حمایت می کنند و تا زمانی که سر کار جدید با درآمد مناسب برود، از بیمه استفاده می کند حتی اگر دو سال هم طول بکشد، ولی اینجا نهایتا نسبت به سابقه بیمه بیکاری داده شود که این بیکاری نه تنها به ضرر کارگر بلکه به ضرر تولید کشور هم هست.

وی افزود: سازمان بین المللی کار در زمینه کشور های مختلف نسخه های متعددی دارد و ما باید از تجارب کشور های دیگر در بحث استخدام نیرو های کار استفاده کنیم و ببینیم در این کشور ها چه اقداماتی صورت گرفته است. طبعا هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد، ولی عمدتا کشور ها کارگری که چهار سال در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کرده باشد را استخدام می کنند.

اسدی در پایان تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را از وظایف وزارت کار برشمرد و گفت: متاسفانه نتوانسته ایم کار های مستمر و غیرمستمر را از هم تفکیک کنیم در حالی که عدم تعیین تکلیف و تدوین آیین نامه مذکور به زیان جامعه کار و تولید است.