13 مهر 1403 - 11:28

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

چرایی ممنوعیت برخی کالا های وارداتی

فهرست ۲۱۵۰ قلم کالای دارای ممنوعیت واردات را برای سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش پول نیوز، چرایی ممنوعیت برخی کالا های وارداتی

دولت این روز ها سیاست ممنوعیت تعرفه وارداتی ۲۱۵۰ کالا را اعلام کرده است. اگرچه برخی این اقدام را تلاشی برای تقویت تولیدات داخلی و به نفع مردم می دانند، با اینحال بهتر است واقعیت هایی که در پس این تصمیم خودنمایی می کند، مورد بررسی قرار داد.

ادامه این روند منجر به افزایش قاچاق می شود و سود های کلان برای آن ها به همراه خواهد آورد. کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، نفعی نمی برند. از طرفی به علت افزایش بی رویه قیمت ارز هر کالایی که وارد می شود به شدت گران است و مردم قادر نیستند تا آن کالای وارداتی را بخرند. این مسئله فاصله طبقاتی را بیشتر می کند.

قبل از اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، سیاست های وارداتی ساختار ضدتولید و ضدتوسعه ای داشت، این سیاست ارز ارزان قیمت، باعث شد تا عده ای سوءاستفاده کنند و بر سود خود بیفزایند. این امر افزایش قیمت رابه مردم تحمیل کرد. حالا دولت تصمیم به ممنوعیت واردات کالا های غیر اساسی و کالا هایی که در داخل تولید می شوند، با هدف توسعه تولیدات و حمایت از مشاغل و مبارزه با بیکاری را گرفته است.

اعلام فهرست کالا های مشمول ممنوعیت واردات در سال ۱۴۰۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست ۲۱۵۰ قلم کالای دارای ممنوعیت واردات را برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرد. پس از گذشت ۶ ماه از سال جدید و پیگیری های متعدد رسانه ای برای اعلام فهرست کالا های مشمول ممنوعیت واردات در سال ۱۴۰۱، فهرست دو گروه کالایی ۴ و ۲۷ که مشمول ممنوعیت واردات هستند، اعلام شد.

در گروه کالایی چهار، ۱۵۵۰ قلم کالا مشمول ممنوعیت واردات شده اند. این گروه، کالا های لوکس یا دارای تولید مشابه ساخت داخل را شامل می شود که براساس مصوبه سران قوا در سال ۱۳۹۷ و اختیاری که به وزیر صمت برای افزایش تعداد این کالا ها داده شد؛ ورود آن ها به کشور ممنوع شده است.

الاغ، ماهی های زینتی، انواع لابستر، برخی صیفی جات و محصولات کشاورزی، پوست مرکبات، انواع چای، غذا برای سگ و گربه، سنگ لوح، عود و سایر فرآورده های معطر، انواع صابون، کف پوش و پادری، انواع زیورآلات چرمی، صنایع دستی، لباس های زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، عصا، شلاق و تازیانه، سنگ مرمر و تراورتن، قوطی کمپوت و کنسرو، بیل و بیلچه و قیچی باغبانی، انبر دست، قاب عکس، ماشین لباسشویی، چرخ دوزندگی، شیرآلات بهداشتی، آمبولانس و انواع عروسک از جمله کالا های هستند که در این گروه کالایی قرار گرفته اند.

گروه ۲۷ نیز مجموعه کالا هایی است که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در فهرست کالا های ممنوع برای واردات قرار گرفته اند و ۶۰۰ قلم کالا را شامل می شود. انواع ماهی های خوراکی، پرندگان زینتی، سگ و گربه معمولی، صدف ها، سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها، مواد پاک کننده دندان، تابوت، نخ ابریشم، آبگرم کن های خورشیدی، روده و شکمبه حیوانات از جمله اقلام ممنوعه ای هستند که در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفته اند. این کالا ها با مجوز دفاتر تخصصی وزارت صمت مجوز واردات دریافت می کنند.

کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در سال 1401

کالا های تجملی چه کالا هایی هستند؟

کالای تجملی یا کالای لوکس کالایی است که درصد تغییرات تقاضا برای آن بیش از درصد تغییرات درآمد است؛ یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می یابد، اما بیش از تغییرات درآمد و در تضاد با کالای ضروری است که درصد تغییرات تقاضا برای آن کمتر از درصد تغییرات درآمد است. کالای تجملی اغلب معادل کالای ممتاز است.

آلمان، فرانسه و ایتالیا کشور هایی با بیشترین کالا های لوکس هستند.

 

کالای تجملی در مد

نخستین بار در دههٔ بیست میلادی ابریشم به عنوان کالایی لوکس مورد توجه طراحان قرار گرفت. در دهه سی میلادی نیز تولیدکنندگان کالا های لوکس در حوزه مد مانند هرمس علاوه تولید زیپ اقدام به تولید روسری دست ساز نیز کردند. در سال ۱۹۲۱ گوچی یکی از منابع اصلی فروش چرم های لاکچری بود.

کالا های تجملی در خاورمیانه

با رشد اقبال به کالا های تجملی در صنعت مد، خاورمیانه نیز به این کالا ها اقبال نشان داد و در دهه های گذشته پای کالا های لوکس در حوزه مد و فشن به خاورمیانه نیز باز شد. برند هایی مانند بهنود از پیشگامان این طراحی بودند. کالا های تجملی به ارز های تازه نیز به خوبی تطبیق پیدا کرده اند. یکی از این ارز های تازهرمز غیرقابل معاوضه که برای نخستین بار در خاورمیانه نمایشگاه مدی بر پایه این ارز به همت بهنود جواهرپور عرضه شده است.

در حالت کلی کالای لوکس به کالایی گفته می­ شود که به علت بهای بالا و مشخصات فنی خاص، مشتریان محدودی داشته باشد. خریداران کالا های لوکس معمولاً افرادی با سطح درآمد بالا هستند، اما گاهی این کالا ها با توجه به لوکس بودن، با تقاضای زیادی همراه هستند و الزاماً به افراد خاصی محدود نمی ­شوند. از نگاه اقتصادی، فقدان کالایی که در شرایط اقتصاد مقاومتی برای معیشت مردم مشکلی ایجاد نکند، کالای لوکس محسوب می ­شود.

گاهی اوقات دولت با ممنوع کردن واردات کالای لوکس مسبب افزایش تورم در سبد خانوار شده و فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل می کند­. اما سوالی که ذهن مخاطبان را مشغول می ­کند این است که آیا عدم صدور مجوز برای واردات کالا های لوکس می­ تواند تأثیر مثبتی بر جریان اقتصادی کشور داشته باشد؟

اثرات ممنوعیت واردات کالای لوکس

با توجه به اعمال تحریم ­های بی ­سابقه به کشورمان، با پایین آمدن درآمد های نفتی و تأثیرگذاری مستقیم این مسئله بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، برخی کارشناسان معتقد هستند که تنها راه نجات کشور و عبور از این شرایط سخت، ممنوعیت واردات کالای لوکس و تمرکز ویژه بر تولید و افزایش صادرات غیر نفتی است.

در همین راستا، واردات کالا های لوکس و غیر ضروری و البته کالا های دارای مشابه ساخت داخل ممنوع هستند. طبق گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸۵ درصد از واردات کشور را تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و ماشین آلات تشکیل می دهد؛ که واردات ۲۵۰۰ ردیف تعرفه ای مرتبط با این اقلام و کالا های دارای مشابه ساخت داخل ممنوع است. همچنین ۱۵ درصد مابقی واردات، مربوط به کالا های اساسی و ضروری مورد نیاز مردم است.

افزایش درآمد ارزی

با توجه به شرایط ویژه به وجود آمده و کاهش چشمگیر درآمد های نفتی کشور، دولت برنامه­ های مختلفی برای مقابله با این شرایط تبیین کرده است. یکی از برنامه­ های راهبردی و چهارگانه وزارت صمت برای توسعه صادرات و کنترل واردات، نگاه ویژه­ به افزایش صادرات غیر نفتی است. با این کار علاوه بر کنترل و مدیریت ارزبری کشور، درآمد های ارزی از محل صادرات غیر نفتی جبران می­ شود. همچنین باعث تأمین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید می­ شود.

آیا ممنوعیت واردات کالا خوب است؟

با توجه به کاهش درآمد های نفتی، برخی کالا های خارجی ممکن است قیمت تمام شده کمتری نسبت به کالا های داخلی داشته باشند. با توجه به مساعد نبودن شرایط اقتصادی مردم، یک راه حمایتی مناسب، افزایش یارانه دولتی برای کالا های داخلی نسبت به ممنوع کردن کالای خارجی است. در این صورت اگر کالای داخلی بدون رقیب باشد، امکان سواستفاده برای افزایش قیمت نیز کاهش می ­یابد.

در این بین برخی واردکنندگان از قدرت خود برای فشار بر دولت و دور زدن ساختار های اداری و گمرکی کشور استفاده می کنند. این افراد پس از ممنوعیت واردات کالا، رانت ویژه ­ای پیدا می کنند که این موضوع به اقتصاد کشور آسیب می­زند.

از اثرات منفی محدودیت­ های واردات کالا می توان به افزایش قاچاق، ایجاد روابط ناسالم در گمرک، ایجاد زمینه دور زدن قوانین و گمرک اشاره کرد. همچنین افرادی که پیش از اعمال این قانون کالا های ممنوعه را وارد و در انبار های خود ذخیره کرده بودند، می توانند به قیمت گزافی این کالا ها را بفروشند؛ که این امر باعث افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالا های ضروری در زندگی مردم می ­شود.

با توجه به تصمیم ­های گرفته شده مبنی بر ممنوعیت واردات کالای لوکس و اتفاقات ناشی از آن، کالا های خارجی بیشتری لوکس به حساب می ­آیند و از زندگی مردم در دهک های پایین جامعه خارج می­ شوند. مشکلات ارزی کشور به عرصه کالا های اساسی وارد شده و فشار زیادی به مردم عادی و دهک های پایین جامعه وارد کرده است.

برچسب‌ها:

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

5072468
download
همچنین بخوانید
آخرین اخبار