ضرورت ترمیم مزد در شرایط تورم از واجبات

حسین حبیبی افزود: افزایش دستمزد ۱۴۰۱ که در شورایعالی کار مصوب شده بود، از میان رفت بنابراین باید به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، خیلی پیش از این نشست های شورا را برگزار می کردند و درصدد ترمیم مزد برمی آمدند. حالا اینکه وزیر کار انتخاب نشده، مشکل ما نیست، این مشکل دولت است، دولت اگر می خواهد، می تواند وزیر کار نداشته باشد، اما باید همان سرپرست وزارتخانه، جلسات شورایعالی کار را برگزار می کرد و نسبت به ترمیم مزد اقدام می شد؛ مطالبه ی اصلی ما پایین بودن دستمزد به نسبت سبد معیشت است و این مطالبه، هیچ ربطی به چیدمان دولت یا بحث های سیاسی آن ها ندارد.

او با تاکید بر اینکه «این موضوع باید به سرعت پیگیری شود» می گوید: باید ماهی یکبار نشست های سه جانبه برگزار می شد، این الزامِ ماده ۱۶۸ در شرایط عادی ست، اما وقتی گرانی های بی سابقه به وجود آمده، بایستی حتماً جلسات اضطراری و فوری برگزار می کردند. از ابتدای سال، همه کالا ها گران شدند؛ برخی کالا ها بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته اند؛ به استناد ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد باید براساس نرخ تورم باشد، حالا که دستمزد هیچ سنخیتی با تورم واقعی ندارد، یعنی قانون اجرا نشده. اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، نرخ واقعی آن امروز بیش از ۱۸ میلیون تومان است؛ چه پاسخی برای اهمال دارند؛ چرا جلسات را برگزار نمی کنند؟

باید بپذیریم که سهم کارگران از متناسب سازی و لایحه ی آن و از ترمیم حقوق، تا امروز صفر است، در این میان تنها راهکار موثر، پذیرش ضرورت ترمیم مزد و برگزاری جلسات فوری شورایعالی کار است. وقتی نماینده دولت به استناد تورم و با دستاویز قرار دادن عدالت، مدعی ضرورت افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته می شود، چرا مدیران همین دولت به عنوان دبیران شورایعالی کار، فراخوان برای برگزاری جلسه ی گفتگو های دستمزدی نمی دهند و با استدلال های مشابه، از ضرورت ترمیم دستمزد دفاع نمی کنند؟