پول نیوز - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معتقداست : با سياست ارزي خاص مي توان به مقابله با تورم برآمده از سياست پولي،پرداخت .

به گزارش پول نیوز، محمد نهاونديان در بيست ويكمين همايش سياست هاي پولي و ارزي گفت: براساس برنامه پنجم توسعه بايد سياست نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلي و خارجي و با هدف تقويت بنيه ملي اجرا گردد كه اميد است كه اين كار در پنج سال آينده محقق شود .

به گفته وي، تا زماني كه تصميمات بنگاه هاي دولتي و سياست گذاري هاي سياست گذاران دولتي در اقتصاد كشور بيشترين تاثير را در انتخاب هاي فعالان اقتصادي مي گذارد، اثر و وزن اين سياست ها به طور مستيقم و غير مستقيم در داخل مديريت بنگاه اثر گذار است.
نهاونديان با بيان اين كه حيطه اثر سياست هاي اقتصادي دولت محدود به قواعد بازي و بازار نخواهد بود،بيان داشت : اين امر در داخل بهره وري بنگاه هم اثر مي گذارد، بنابراين تصميمات دولت در بهره وري بنگاه ها بايد اندازه گيري شود .
رييس اتاق ايران سپس گفت طي 10 سال گذشته تغييرات نرخ ارز اسمي بوده و اين تغييرات هميشه كمتر از تغييرات نرخ تورم در اقتصاد ملي بوده است.
به گفته نهاونديان، برخي از افراد حامي كاهش نرخ ارز و برخي حامي افزايش نرخ ارزدر كشور هستند.
وي ادامه داد: استدلال طرفداران افزايش نرخ ارز اين است كه اگر نرخ ارز در كشور بالا برود، كالاي خارجي در اقتصاد ملي گران و واردات كم مي شود و براين اساس كالاهاي صادراتي ارزان تر به دست مصرف كنندگان مي رسد و همين امر منجر به افزايش صادرات و بهبود تراز تجاري كشور مي شود.
نهاونديان گفت: نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز به معناي لطمه زدن به اقتصاد شده باعث كاهش توان صادركنندگان در بازارهاي خارجي مي شود.
وي نسبت به آمارهاي اعلامي در مقايسه كالاهاي وارداتي، مصرفي و واسطه ي انتقاد كرد و گفت: بايد سياست ارزي متناسب با استراتژي تجاري كشور برقرار شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تاكيد بر اينكه در اتخاذ سياست ارزي بايد انواع نگاه ها و فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري را بررسي كرد، افزود: سياست پولي ما افزايش نقدينگي بيش از حد مطلوب را ايجاد مي كند و افزايش نقدينگي نرخ تورم بالا را موجب مي شود.
نهاونديان گفت: گاهي براي جبران كسري بودجه هاي دولت در مورد نرخ ارز تصميم گيري مي شود و عمده ترين منبع كسب درآمد ارزي در اختيار دولت هايي با درآمدهاي نفتي است.
وي گفت: در حال حاضر در مرحله توسعه اقتصادي نيازمند حمايت هاي استراتژيك دولت كماكان هستيم به خصوص زمانيكه عمده ترين درآمد كشور نفت است و دولت درآمد ارزي را در اختيار دارد و تا زماني كه اين وضعيت براي نفت و ارز براي دولت وجود دارد، ضروري است كه دولت نگاه توسعه اي را دنبال كند.