دنیای اقتصاد -  رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي از توافق این اتحادیه با سازمان حمایت وزارت بازرگانی مبنی بر افزايش 9 تا 12درصدي قیمت 70 درصد مواد غذايي از اول خرداد ماه خبر داد.

قاسم‎علي حسني با تاکید بر اینکه «دستور سازمان حمايت در حال ابلاغ به واحدهاي صنفي است» شایعه کمبود مواد غذایی در کشور را رد کرد و گفت: انبارها مملو از كالا است و در صنف مواد غذايي با فراواني كالا مواجه ايم و به دنبال مشتري مي گرديم.

به گفته رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي تقاضا براي افزايش قيمت خيلي زياد بوده است، اما با بسياري از اين تقاضاها مخالفت شده و فقط در شرايطي كه توليدكننده متضرر نشود و مصرف كننده نيز قدرت خريد خود را از دست ندهد افزايش قيمت به صورت منطقي و بر اساس آناليزهاي سازمان حمايت صورت گرفته است.

از سوی دیگر، ريیس سازمان بازرگانی استان تهران گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی برخی مواد اولیه، تنها نرخ کالاهای تولیدی که وابسته به قیمت های جهانی هستند افزایش یافته است. عباس قبادی خاطرنشان کرد که در حال حاضر وضعیت بازار عرضه و تقاضا در تعادل به سر می برد و نیازی به عرضه های اضطراری وجود ندارد.

ريیس سازمان بازرگانی استان تهران با تاکید بر اینکه قصد مبارزه با تولید کننده را نداریم، افزود: برخی از کالاهای تولید داخل مانند انواع روغن، به دلیل افزایش جهانی بهای روغن خام، افزایش قیمت داشته اند ، از این روی به تولید کننده نیز اجازه افزایش قیمت متعارف داده شده است. اما با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه به شدت برخورد قانونی خواهد شد.

قبادی تصریح کرد: افزایش قیمت اقلام وابسته به شرایط جهانی، خارج از شرایط مدیریتی بوده و نمی توان از تولیدکننده خواست که محصول خود را پایین تر از حد متعارف وارد بازار کند.

رییس سازمان حمایت نیز اوایل این هفته از موافقت این سازمان با افزایش قیمت ها برخی کالا خبر داده بود و گفته بود: قیمت روغن 12 تا 13 درصد، پودر شوینده 10 درصد، مواد شوینده 9 درصد و کره 19 درصد افزایش می یابد.

به گفته نکویی مهر طی هفته های گذشته در بازار های جهانی، قیمت محصولات فولادی 20 تا 25 درصد، مس 60 درصد، سرب و روی 35 درصد، کره 40 درصد، روغن خام 25 تا 30 درصد، محصولات پتروشیمی 10 تا 100 درصد و برخی فرآورده های نفتی حدود 40 درصد افزایش یافته است.
گفته می شود که انجمن های مرتبط با تولید لاستیک و روغن موتور و نیز کانی های غیر فلزی و پتروشیمی خواستار افزایش قیمت کالاهای خود شده اند.

وزارت بازرگانی طی 5 ماه گذشته و در دوران هدفمندسازی یارانه ها بر اساس توافق با تولید کنندگان مانع هر گونه افزایش قیمت کالاها شده بود.