یک وكيل دادگستري با ابراز نگراني از رايج شدن معاملات شرعي و غيرشرعي با يارانه هاي نقدي پرداختی دولت گفت: ظاهرا اين روز ها برخي سرپرستان خانوار با انعقاد قراردادي، مبالغي كه در آينده به حساب آنها واريز خواهد شد را واگذار مي كنند.

كاظم اسپرهم در گفت وگو با ايسنا درباره اين معضل جديد گفت: شخصي كه بدهكار است ممكن است با پيشنهاد اينكه يارانه يك يا چند سال خود را پيش پيش واگذار مي كند، بخواهد خود را از دست طلبكار سمج نجات دهد و يا فردي به قصد سودجويي بخواهد يارانه هاي نقدي اشخاص را براي سال آينده يا سال هاي آينده به بهاي اندك از چنگ آنها در آورد. واريز يارانه هاي نقدي به حساب شخص واگذاركننده معلوم نيست تا چه زماني ادامه يايد لذا قرارداد از اين حيث باطل است، زيرا مال موضوع موجوديت فعلي كه ندارد و اقتضاي موجود شدن آن در آينده نيز قطعي نيست.