در طول دو ماه اخير، شاهد طرح مباحثي در زمينه بالا بودن احتمال كاهش يارانه نقدي پرداختي به خانوارها بوديم؛ بحث هايي كه با مطرح شدن عدم امكان ادامه پرداخت يارانه نقدي ماهانه 41 هزار توماني، از سوي برخي از نمايندگان سرشناس مجلس آغاز شد...

در طول دو ماه اخير، شاهد طرح مباحثي در زمينه بالا بودن احتمال كاهش يارانه نقدي پرداختي به خانوارها بوديم؛ بحث هايي كه با مطرح شدن عدم امكان ادامه پرداخت يارانه نقدي ماهانه 41 هزار توماني، از سوي برخي از نمايندگان سرشناس مجلس آغاز شد، ...

سپس با پاسخ تلويحي سخنگوي طرح تحول اقتصادي در مورد ثابت ماندن ميزان يارانه نقدي خانوارها در سال آينده مواجه شد و سرانجام با طرح برخي نقل قول هاي غيررسمي در مورد امكان افزايش قابل توجه يارانه نقدي خانوارها ادامه يافت.

لازم به توجه است كه صرف نظر از درستي يا نادرستي استدلالات حقوقي و نيز اقتصادي مطرح شده در زمينه كاهش، افزايش يا ثابت ماندن درآمدهاي دولت در اثر اجراي طرح هدفمندي و در نتيجه كاهش، افزايش يا ثابت ماندن يارانه نقدي پرداختي به خانوارها، طرح چنين مباحث متناقضي مي تواند لطماتي جدي بر ميزان اعتماد شهروندان به طرح هدفمندي وارد نموده و ميزان همكاري آنان را در اجراي مراحل بعدي اين طرح كاهش دهد.

بدون شك بخش قابل توجهي از همكاري مردم در اجراي مرحله نخست طرح هدفمندي، ناشي از پرداخت يارانه نقدي به كليه خانوارها و وعده قاطع مبني بر استمرار پرداخت اين يارانه نقدي بوده است. اكنون در شرايطي كه بخش عمده خانوارها، به درست يا نادرست، انتظار دارند كه اين يارانه به ميزان نرخ تورم سالانه افزايش يابد، طرح مباحثي در زمينه كاهش يارانه نقدي مي تواند لطماتي جدي بر ميزان همراهي عمومي مردم با مراحل بعدي اين طرح وارد سازد. نبايد فراموش كنيم كه حذف يارانه انرژي، هنوز در مراحل ابتدايي قرار دارد و به عنوان مثال هنوز حذف يارانه برق و گاز مصرفي خانوارها به طور رسمي اعمال نشده است.

اكنون بگذاريد به بررسي مجدد اختلافات مربوط به كاهش يا ثابت ماندن ميزان يارانه نقدي بپردازيم: مباحث مطرح شده در زمينه كاهش قريب الوقوع درآمدهاي دولت از بابت طرح هدفمندي، بر اين مبنا قرار دارد كه اگر مثلا مصرف گاز در كشور نصف شود، "درآمد مستقيم " دولت بر اثر افزايش قيمت گاز هم نصف خواهد شد و در نتيجه لازم است يارانه نقدي پرداختي به شهروندان نيز نصف شود. در نقطه مقابل، اين بحث مطرح مي شود كه در صورت نصف شدن مصرف گاز در داخل كشور، دولت مي تواند گاز مازاد را صادر كرده و از بابت فروش گاز به قيمت بين المللي، درآمد جديدي به دست آورد كه بايد جزو "درآمدهاي غيرمستقيم " طرح هدفمندي محسوب شده و بخشي از آن به عنوان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شود تا دست كم از كاهش يارانه نقدي خانوارها جلوگيري شود.

صرف نظر از مباحث حقوقي مربوطه و اينكه آيا مصوبه مجلس در مورد قانون هدفمندي، اختصاص "درآمدهاي غيرمستقيم " حاصل از طرح هدفمندي براي پرداخت يارانه نقدي را مجاز مي داند يا نه، جاي طرح چنين پرسشي وجود دارد كه در صورت عدم اختصاص بخشي از "درآمدهاي غيرمستقيم " حاصل از طرح هدفمندي براي پرداخت يارانه نقدي، اين درآمد هنگفت چگونه توسط دولت هزينه خواهد شد؟ آيا ميزان شفافيت و كارآمدي در صورت هزينه اين "درآمد غيرمستقيم " براي پرداخت يارانه نقدي بيشتر است، يا در صورت اختصاص به مصارف عمومي دولت؟ آيا در صورتي كه درآمدهاي غيرمستقيم حاصل از طرح هدفمندي به بودجه عمومي دولت تزريق گردد، با سياست هاي كلان كشور در زمينه كاهش دخالت دولت در اقتصاد در تضاد نخواهد بود؟

با در نظر گرفتن متوسط عملكرد دولت هاي بعد از انقلاب اسلامي، مي توان پرسش هاي فوق را به اين شكل پاسخ داد: در صورت عدم اختصاص "درآمدهاي غيرمستقيم " طرح هدفمندي (درآمد حاصل از افزايش صادرات نفت و گاز، كاهش واردات بنزين و گندم و امثالهم) براي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، بخش عمده اين درآمدها در زمينه افزايش پرسنل دولتي در ادارات فعلي دولتي و حتي تشكيل اداراتي جديد، افزايش دخالت دولت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و تنگ تر شدن فضا براي فعاليت شركت هاي خصوصي هزينه خواهد شد.

ضمن آنكه تجربه عملكرد كليه دولت ها و مجالس قبلي كشور نشان مي دهد كه وجود چنين درآمدهاي ناگهاني و بادآورده اي، معمولا وسوسه توزيع رانت هاي اقتصادي توسط زيرمجموعه هاي دولتي را افزايش داده است؛ رانت هاي در قالب پرداخت وام هاي بدون بهره، ارائه مواد اوليه ارزان قيمت و ساير رانت هايي كه بسترساز گسترش فساد در سيستم اقتصادي كشور بوده است.

به اين ترتيب نگارنده معتقد است كه توزيع بخش عمده درآمدهاي حاصل از طرح هدفمندي به صورت پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، كم ضررترين و شفاف ترين شيوه هزينه اين درآمدها بوده، امكان بروز فساد در زمينه هزينه اين درآمدها را به حداقل ممكن مي رساند و به علاوه منجر به استمرار همراهي مردم با مراحل بعدي طرح هدفمندي خواهد شد.

در نقطه مقابل، تزريق "درآمد غيرمستقيم " هنگفت حاصل از طرح هدفمندي به بودجه دولت، حتي اگر نحوه هزينه آن توسط مجلس تصويب گردد، به افزايش شديد دخالت دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي و نيز افزايش توزيع انواع رانت هاي اقتصاد منجر خواهد شد؛ درست مانند شرايطي كه در سال هاي جهش درآمدهاي نفتي و تزريق ناگهاني درآمد هنگفت حاصله به بودجه دولت بوده ايم.