رئيس اداره روابط عمومي و بازاريابي بانك سپه، از نقش بانكها در تحقق اهداف كلان اقتصادي و كمك به اجراي پروژه هاي استراتژيك گفت.

به گزارش پول نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك سپه، محسن ملكي با بيان اينكه نقش بانكها در عرصه كلان اقتصادي بر هيچ كس پوشيده نيست اظهارداشت: جذب و توزيع منابع و نقدينگي جامعه به عنوان يكي از مهمترين و اثرگذارترين وظايف برعهده بانكها است، بدون وجود بانكها، هدايت منابع به سمت بخشهاي مورد نياز اقتصادي خصوصاً مولد، امكان پذير نيست.

وي افزود: با توجه به اين مهم، بانك سپه سياستگذاري مدوني براي حضور پرقدرت و نقش آفريني در عرصه كلان اقتصادي كرده و براي آن استراتژي تدوين كرده است.

رئيس اداره روابط عمومي و بازاريابي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي گفت: طبق اين اصل و تأكيد مقام معظم رهبري بانك سپه و ملي به عنوان دو بانك دولتي در كنار دولت باقي خواهند ماند.

وي اضافه كرد: با توجه به اين مهم، مسئوليت بانك سپه در كمك به تحقق اهداف كلان و استراتژيك اقتصادي دولت بيش از گذشته سنگين شده است.

ملكي گفت: نقش آفريني بانك سپه در سطح كلان اقتصادي طي ساليان گذشته و خصوصاً سال 89 و سالجاري برهيچ كارشناس و مدير اقتصادي پوشيده نيست.

وي با بيان اينكه بانك سپه بالغ بر 40 ميليارد دلار قرارداد در بخشهاي مختلف استراتژيك اقتصادي همچون نفت، صنعت، نيرو، كشاورزي، بازرگاني و حمل و نقل منعقد كرده و با قدرت در حال اجراي آن است، به ميزان نقدينگي موجود در جامعه اشاره كرد و افزود: بالغ بر 270هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور موجود است كه بانك سپه در تلاش است تا بتواند ضمن جذب بخش عمده اي از اين منابع، با يك مديريت صحيح و توزيع عادلانه و كارشناسانه، آنها را در بخش هاي مختلف اقتصادي تزريق و در مسير توليد و رونق اقتصادي كشور هدايت نمايد.

وي با اشاره به طرح تحول بانكي اظهارداشت: بانك سپه با درك خاستگاه طرح تحول و اهداف آن، بسيار پيش تر، به تأمين نيازهاي اجتماعي مردم از طريق قرض الحسنه و نيز با توجه به نياز بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه بخش هاي مولد، به حمايت مالي آنها اقدام كرده است.

رئيس اداره روابط عمومي بانك سپه، در همين راستا از نقش و حضور پررنگ اين بانك در طرحهاي عظيم ملي همچون مشاركت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، خريد تضميني گندم و برنج، عامليت در بخش صنعت، صندوق توسعه ملي و... ياد كرد و اظهارداشت: مبين اين ادعا، اقدامات بانك سپه در بخشهاي مختلف اقتصادي است كه از جمله آنها اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، تأمين 900 هزار تن كالاي اساسي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، پرداخت يارانه نقدي به يك ميليون خانوار، ايجاد امكان مشاهده مبلغ واريزي يارانه ها روي دستگاه عابربانك، راه اندازي تلفنبانك اختصاصي 64099 براي اطلاع از واريز نقدي يارانه ها، اختصاص بخشي در سايت بانك سپه به امور هدفمندسازي يارانه ها و حمايت از ناوگان حمل و نقل مسافري به ويژه مالكان خودروهاي آژانس و موسسات كرايه سراسر كشور با پرداخت تسهيلات 5 ميليون ريالي سوخت است.

ملكي، همچنين به قراردادهاي 15هزار ميليارد ريالي اين بانك براي اجراي بخش دوم قانون هدفمندي يارانه ها به منظور بهبود فناوري و تكنولوژي هاي توليد صنايع با توجه به تغيير قيمت حامل هاي انرژي و 10 هزار ميليارد ريالي آن در حوزه وزارت نفت (بالا دستي و پايين دستي) و نيز مبادله تفاهم نامه به ارزش 50هزار ميليارد ريال با وزارت نيرو به منظور توسعه نيروگاه هاي برق كشور در راستاي نقش آفريني در عرصه كلان اقتصاد كشور اشاره كرد.

رئيس اداره روابط عمومي و بازاريابي بانك سپه با بيان اينكه اين بانك در تلاش است تا با ارائه مدل مالي جديد و رايزني با بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي تشكيل كنسرسيوم با ساير بانك ها به حل مشكل توليدكنندگان و حمايت از توليد، اقدام كند، به تشريح مشاركت بانك سپه در حوزه صنايع پرداخت و اظهارداشت: اين بانك با انعقاد قرارداد 25ساله با وزارت صنايع به منظور گسترش همكاري و حضور درعرصه فعاليت هاي صنعتي و خصوصاً معدني، به مشاركتي بالغ بر 50 هزار ميليارد ريال در حوزه مذكور اقدام كرده است.

وي همچنين با معرفي بانك سپه به عنوان يكي از سالم ترين، دقيق ترين و منظم ترين بانكهاي كشور، اظهارداشت: اين بانك با توجه به پتانسيل ها و ويژگي هاي خاص خود، از سوي شركت مادر تخصصي بازرگاني ايران، به عنوان عامل خريد تضميني گندم كشور تعيين شده است.
رئيس اداره روابط عمومي و بازاريابي بانك سپه اضافه كرد: اين بانك در راستاي تحقق اين مهم، ضمن راه اندازي 1500 دستگاه عابربانك جديد، به بهره گيري از دستگاه هاي خودپرداز سيار اقدام كرده است.

وي از ديگر جلوه هاي حضور بانك سپه در عرصه توسعه و توليد ملي را مشاركت 100 هزار ميليارد ريالي در احداث پل خليج فارس، عرضه اوراق مشاركت 17درصدي (براي تأمين مالي پروژه عمراني مشهد) و عرضه اوراق مشاركت ارزي (به منظور طرح توسعه ميدان مشترك گازي فاز 13 تا 24 پارس جنوبي) دانست.

ملكي با بيان اينكه بانك سپه قصد دارد تا با ارتقاي جايگاه خود، به بانك اول تجاري كشور تبديل شود افزود: اين بانك در سال 89 از كارنامه قابل قبولي برخوردار بود كه از جمله آنها، كسب رتبه اول رشد سپرده هاي موثر توسط بانك سپه در بين بانك هاي تجاري، رشد 38 و 67 درصدي در حسابهاي جاري و قرض الحسنه، رشد ارزي 300 درصدي، كاهش 20 درصدي وصول مطالبات معوق و وصول 6هزار ميليارد توماني از اين محل است.