به گزارش فارس، اعلام ناگهاني ادغام 8 وزارتخانه و تشكيل 4 وزارتخانه جديد، واكنش هاي متفاوتي را در جامعه برانگيخت. واكنش هايي كه از دلايل مختلفي از جمله ابهام در روش اين ادغام، شتاب فراوان و ارزيابي اين تصميم به عنوان يك رفتار سياسي سرچشمه مي گرفت. اين واكنش ها در مورد ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو به دليل حساسيت بسيار زياد صنعت نفت در اقتصاد ملي و همچنين قابل مقايسه نبودن اهميت، اندازه و پيچيدگي وزارت نفت در مقايسه با وزارت نيرو شديدتر بود چنانكه بعضي محافل از اين كار حمايت، محافل بيشتري از نحوه اجرا و شتابزدگي در انجام اين كار انتقاد و محافلي نيز اصل تركيب وزارت نفت و نيرو و تشكيل يك وزارتخانه جديد را غيركارشناسانه دانستند. بر اين اساس تعدادي از كارشناسان انرژي شاغل در صنعت نفت كه علاقه اي به انتشار نام خود نداشتند نظرات كارشناسي خود را در اين خصوص در اختيار خبرگزاري فارس قرار دادند.

خبرگزاري فارس، به منظور مطرح شدن عقايد و نظرات كارشناسي مختلف و با توجه به ضعف كارشناسي اجراي شتابزده اين ادغام نظرات اين كارشناسان را بدون ذكر نام آنان منتشر مي كند، لازم به يادآوري است اين تحليل ها نظرات كارشناسان يادشده است و خبرنگاران فارس پيش از اين نظر و تحليل اين خبرگزاري را در قالب گزارش هايي با ذكر نام منتشر كرده اند و پس از اين هم در همين قالب اين رويه ادامه خواهد يافت. يكي از كارشناسان شاغل در صنعت نفت تحليلي را با عنوان "تقدم كاهش وظايف تصدي گري دولت بر ادغام وزارتخانه ها " در اختيار فارس قرار داده است. متن اين تحليل به اين شرح است:

با تصويب هيات وزيران، وزارت نفت منحل و در وزارت نيرو ادغام گرديد. در واقع تصميم گيري در خصوص موضوعي با اين درجه از اهميت، بدون نظر خواهي از هيچ كدام از اين دو وزارتخانه و همچنين صاحبنظران حوزه اقتصاد انرژي كشور سؤال برانگيز است. بالاخره وزراي اين دو وزارتخانه عضو دولت بوده و به انتخاب رئيس دولت براي همكاري انتخاب شده اند. اگر قرار است در خصوص اين موضوع تصميمي گرفته شود چرا نبايد از مديران ارشد، متخصصين و كارشناسان اين دو حوزه نظرخواهي و كار كارشناسي درخواست كرد؟ چرا بايد اين تصميم كليدي و حساس اينقدر عجولانه و خالي از هيچ گونه كار كارشناسي درون اين دو وزارتخانه اتخاذ گردد؟

اين در حالي است كه براي خوب اجرا شدن كوچكترين تصميمات نيز، نياز به همراهي و رضايت عوامل درگير با آن موضوع هستيم و در واقع ضامن اجراي يك تصميم همراهي و قانع شدن مرتبطين با آن موضوع است. بعنوان نمونه، يكي از مهمترين دلايل اجراي موفق طرح هدفمندي يارانه ها، همراهي مردم با اين طرح بوده است و اين همراهي حاصل نشده است جز با كار گسترده فرهنگي و فكري كه طي ماه هاي قبل از اجراي آن از طريق صدا و سيما، نشريات، سمينارها و محافل مختلف صورت گرفت. اما در مسئله اي با اين اهميت، بكلي اين مهم ناديده انگاشته شده است. لذا بديهي است اين تصميم كه بدون اخذ نظرات كارشناسي اين دو وزارتخانه اتخاذ شده، قطعا به سرخوردگي و نبود انگيزه براي همراهي با اين طرح منجر خواهد شد.

بديهي است اگر دولت مي خواست تصميمي در اين خصوص بگيرد، مي بايست زمينه هاي ضرورت و پذيرش اين موضوع را در بدنه اين دو وزارتخانه ايجاد مي كرد. در حال حاضر براي متخصصين و كارشناسان حوزه انرژي ابهام و سئوالات جدي وجود دارد كه دقيقا چه ضرورتي و چه نيازي به ادغام اين دو وزاتخانه از طرف دولت احساس شده است و چرا اين دلايل منتشر نمي شود تا حداقل رويكرد دولت كمي در اين زمينه روشن تر گردد؟

نكته مبهم ديگر منحل شدن وزارت نفت در وزارت نيرو است. از سوال هاي اساسي در اين زمينه اين است كه چه فاكتورهايي در اين تصميم گيري ملاك بوده اند؟ اگر تعداد نيروي انساني شاغل در اين وزارتخانه ها ملاك باشد، تعداد كاركنان وزارت نفت بيش از 150 هزار نفر از وزارت نيرو بيشتر است. (82000 نفر در وزارت نيرو، بيش از 250000 نفر در وزارت نفت اعم از رسمي و پيماني)، اگر سهم اين وزارت خانه در تامين انرژي كشور ملاك باشد، وزارت نيرو در برابر 90 درصد سهم وزارت نفت تنها تامين كننده 10 درصد از سبد انرژي كشور است.
ضمن اينكه 75 درصد سوخت مورد نياز برق توليدي كشور نيز با سوخت فسيلي توسط وزارت نفت تامين مي شود. بيش از 80 درصد از درآمدهاي ارزي دولت توسط درآمدهاي نفتي تامين مي گردد و تنها در سال 1389 معادل 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري در شركت ملي نفت ايران جذب شده است در حاليكه وزارت نيرو تا پايان سال گذشته حدود 70 ميليارد دلار بدهي معوقه به سيستم هاي بانكي، پيمانكاران، وزارت نفت و توليدكنندگان و فروشندگان تجهيزات داشته است.

بخش عمده ساختار و تاسيسات و سرمايه هاي وزارت نفت بدليل جايگاه حاكميتي آن از اصل 44 قانون اساسي مستثني شده اند در حاليكه بخش عمده وزارت نيرو بايد واگذار شود.

همچنين نقش وزارت نفت در جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و تامين اشتغال كشور در مقايسه با وزارت نيرو قابل مقايسه نيست. لذا براي متخصصين و كارشناسان حوزه انرژي اين سئوال وجود دارد كه دولت چه ملاك و معياري را براي اين انحلال و ادغام در نظر گرفته است. صرف نظر از اين مسئله، حتي در صورت تصميم دولت مبني بر ادغام وزارت نفت در نيرو، چرا نماينده اي از وزارت نفت براي تدوبن ساختار جديد دعوت نشده است؟ مگر مي توان در مورد ساختار و وظايف وزارتخانه اي با اين عظمت كه داراي ابعاد گسترده فني، اقتصادي، سياسي و امنيتي است تصميم گيري انجام شود و نماينده اي از آن وزارتخانه وجود نداشته باشد؟

در نهايت توصيه مي شود، دولت با همراهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي راه هرگونه اقدام عجولانه اي در اين خصوص را ببندند و توصيه دلسوزان كشور مبني بر تقويت جايگاه وزارت نفت كه خط مقدم و محور اصلي در بحث جهاد اقتصادي است را جدي بگيرند.