گسترش صنعت ؛ مریم سلطان زاده - هرچند قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید، اما تاخیر در تدوین آئین نامه اجرایی آن موجب شده تا دیرتر به خودروسازان ابلاغ شود و به مرحله اجرا برسد.

وزیران عضو کار گروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، آئین نامه اجرایی را تصویب کرده بودند.

اختلاف بین وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در تدوین آئین نامه قانون حمایت از مصرف کننده خودرو را می توان عمده دلیل تاخیر در اجرایی شدن این قانون دانست، چون وزارت بازرگانی بر ایجاد شرایط فروش در قانون حمایت از مصرف کننده خودرو تاکید داشت، اما وزارت صنایع و معادن این قانون را تنها به خدمات پس از فروش مربوط دانسته و معتقد است که شرایط فروش نباید در آن لحاظ شود که این موجب شد تا آئین نامه این قانون دیرتر از حد معمول ابلاغ شود. براساس یکی از بندهای این مصوبه عرضه کنندگان خودرو موظفند رضایت مصرف کننده را از خدمات ارائه شده در دوران ضمانت و تعهد تامین کنند. از دیگر مصوبات آن می توان به دوران ضمانت خودرو اشاره کرد. براساس این آئین نامه، چنانچه مصرف کننده در دوران ضمانت به نمایندگی مجاز مراجعه کند و رفع کامل ایرادهای خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقیمانده از دوره ضمانت خودرو برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده یا واسطه خدمات پس از فروش موظف است با الزام نمایندگی مجاز به اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخاد کند که خودرو در نخستین فرصت تحت شرایط ضمانت رفع نقض شود اما مشکل اینجاست که این آئین نامه تاکنون اجرایی نشده است.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به اعتقاد بسیاری جامع ترین قانونی بوده که در این زمینه به تصویب رسیده است، اما هنوز اجرایی شدن آن در پیچ و خم برنامه های شرکت های خودروسازی متوقف شده و به طور کامل انجام نمی شود و همین باعث گلایه نمایندگان مجلس شده
است.

در این زمینه سیدرضا مفیدی، مدیر صنایع خودرویی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت» با اشاره به این که قانون حمایت از مصرف کننده خودرو به خودروسازان ابلاغ شده است، افزود: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو آئین نامه هایی دارد که این آئین نامه ها با تاخیر بسیار زیادی ابلاغ شد. وی گفت: این قانون از سوی وزارت صنایع و معادن به شرکت های خودروسازی ابلاغ شده است و آنها ملزم هستند این قانون را اجرا کنند.

مدیر صنایع خودرویی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان این قانون در شرکت های خودروسازی اجرایی شده است، افزود: شرکت های خودروسازی برنامه های تولیدی خود را با این قانون تطبیق داده اند.

مفیدی با اشاره به اینکه ممکن است مواردی را نیز خودروسازان درباره قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو رعایت نکنند، تاکید کرد: خودروسازان در برنامه های خود تمامی این قوانین را جای داده اند، حال ممکن است ماده ای را رعایت نکنند، اما در آینده نزدیک تمامی این قوانین رعایت خواهد شد.

وی با مقایسه قانون حمایت از مصرف کننده خودرو و آئین نامه ارتقای کیفی خودرو گفت: این دو مبحث بسیار با هم تفاوت دارد، چراکه یکی آئین نامه محسوب می شود و دیگری قانون است. آئین نامه در راستای اجرایی شدن قانون است و به قانون کمک می کند تا راحت تر عملی شود. هر دو این مبحث درباره ارتقای کیفیت خودروها و خدمات آنها به مشتریان است. در قانون بایدها و نبایدها مطرح شده و در آئین نامه راهکارها و روش ها ارائه شده است. مفیدی اضافه کرد: خودروسازان با وزارت صنایع و معادن در ارتباط هستند و برای عملی شدن تمامی مواد و تبصره های این قانون راه کارهای مختلفی را ارائه می کنند.

مدیر صنایع خودرویی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به این که وزارت صنایع و معادن باید بر چگونگی اجرایی شدن این قانون نظارت داشته باشد، اظهار کرد: با نظارت دقیق این نهاد دولتی شاهد افزایش کیفیت خودروها و همچنین رضایت مندی مشتریان خواهیم بود.

تا رسیدنبه حد مطلوب فاصله داریم

هرچند از زمان تصویب قانون حمایت از مصرف کننده خودرو چند سالی بیشتر نمی گذرد اما قانون کلی حمایت از مصرف کننده ۱۵ سال پیش توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید. سیدحسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را از مهم ترین اقدام های این کمیسیون خواند و در گفت وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» اظهار کرد: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو از سوی وزارت صنایع و معادن به خودروسازان ابلاغ شده است و آنها در حال اجرایی کردن مفاد هستند.

او معتقد است، اگر این قانون به درستی اجرا شود، رضایت مشتریان خودروهای داخلی به طور کامل جلب می شود. این در حالی است که بسیاری از مشتریان خودروهای تولید داخل حتی از وجود چنین قانونی بی خبرند. آن دسته از خریداران هم که می دانند از شرایط، ماده و تبصره های آن اطلاع دقیقی ندارند.
وی با بیان اینکه مجلس، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را طرح و تصویب کرده است، گفت: این قانون همزمان با اینکه حقوق تولیدکنندگان را در نظر گرفته است، جایگاه مصرف کننده را به عنوان هدف تولید، ارتقا می بخشد.

نماینده مردم میانه در مجلس افزود: اگر همین قانون با پیش بینی مجموعه ای از مفاد کلی تر برای تمام بخش های تولیدی کشور تدوین و تصویب شود، می توان برنامه هایی یکسان و هماهنگ برای حمایت از همه مصرف کنندگان ارائه کرد.

وی گفت: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، یک قانون جامع و راهبردی است که با اجرای آن باید منتظر افزایش چشمگیر رضایت مشتریان شرکت های خودرو ساز از کیفیت خودروهای داخلی باشیم. البته در حال حاضر رضایت مشتریان بیشتر از قبل شده است اما با اجرای درست این قانون، خریداران خودرو از تولید داخل رضایت خواهند داشت.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که کیفیت خودروهای تولیدی کشور در یک سال گذشته بهبود پیدا کرده، تصریح کرد: بی تردید ارتقای کیفیت خودروهای داخلی یک شاخص مهم در سیاست های حمایت از مصرف کنندگان خودرو است که در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو نیز پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که چه زمانی به کیفیت خودروهای خارجی دست می یابیم، اظهار کرد: در این بخش هنوز راه بسیاری مانده است تا به وضع مطلوب پیش بینی شده در قانون حمایت از مصرف کننده خودرو برسیم.

قوانین به خوبی رعایت نشد

بسیاری از خریداران خودروهای تولید داخل می گویند که اکنون بسیاری از کالاهای تولیدی شرکت های دولتی مانند شیر و لبنیات، خدمات ارائه شده در زمینه سفر با هواپیما، قطار یا اتوبوس و... بدون کوچک ترین توجهی به حقوق مصرف کننده ارائه شده است و هیچ کنترلی برای نظارت و مطابقت این خدمات یا کالاها با رعایت حقوق مصرف کننده صورت نمی گیرد، حال چطور می توان امیدی به حمایت از مصرف کنندگان خودرو داشت. در این باره نیز یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این قانون در حال حاضر بین خودروسازان به خوبی رعایت نمی شود و آنها باید برای بهتر شدن وضع موجود تلاش کنند.

شهریار طاهرپور در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس در این باره اقدامی انجام نمی دهد؟ افزود: براساس گزارش ارتقای کیفیت خودرو با تاخیر سه ماهه به مجلس رسید. وزارت صنایع و معادن باید بر عملکرد خودروسازان نظارت کند.

وی با اشاره به اینکه این قانون به خوبی اجرا نشده است، اظهار کرد: تحقیق و بررسی درباره حجم و تنوع شکایات خریداران خودرو به خوبی نشان می دهد که بخش عمده ای از نارضایتی ها و شکایات خریداران در مراحل نخستین خرید و در ارتباط با موضوعاتی است که به هیچ وجه خودروسازان آن را رعایت نکرده اند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در این قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در حالی مطرح است که هنوز خودروسازان در این زمینه با مشکلات روبه رو هستند.
وی تصریح کرد: هر چند با شنیدن نام قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، حمایت از خریداران خودرو از مرحله ثبت نام و تحویل تا خدمات پس از فروش در ذهن ها مجسم می شود اما در واقع این خودروسازان بیشتر بر موضوع خدمات پس از فروش تاکید دارند. پس توصیه می شود خودروسازان در بقیه موارد نیز در رعایت حقوق مصرف کننده بکوشند.

به گفته وی، نظارت در بخش تعیین استانداردها و رعایت قوانین سختگیرانه نیست، در حالی که اگر خودروساز خصوصی بود، دولت و وزارت صنایع و معادن، خود را بیشتر ملزم می دانست که بر آن نظارت داشته باشد.

با این تفاسیر، این اقدامات از حیث اجرایی شدن و اثربخشی تاکنون نتیجه ای برای بهبود عملی مشکلات خریداران و مصرف کنندگان خودرو داشته است یا نه به جرات می توان گفت، هیچ! در این قانون که بیش از ۳۰ ماه از تصویب آن می گذرد، باوجودکلی بودن عنوان آن، متاسفانه به بسیاری از مسائل و مشکلات اصلی مصرف کنندگان از بدو امر توجه کافی و لازم نشده و فقط به برخی از موضوعات مربوط به مشکلات بعد از فروش و خدمات پس از فروش رسیدگی شده است.

تحقیق و بررسی درباره حجم و تنوع شکایات خریداران خودرو به خوبی نشان می دهد بخش عمده ای از نارضایتی ها و شکایات خریداران در مراحل نخستین خرید ‍و در ارتباط با موضوعاتی است که به هیچ وجه در قانون مورد نظر به آنها اشاره ای نشده است و نمی توان انتظار هیچ گونه پوشش حمایتی لازم در این گونه موارد را نیز از این قانون داشت. حال باید دید آیا وزارت صنایع که هم اکنون درگیر قانون ارتقای کیفی خودرو شده است، به این آئین نامه نیز ورود خواهد کرد؟