ولی اسماعیلی گفت: بی‌برنامگی و رها شدن کار‌ها در وزارت تعاون کار به اوج خود رسیده بطوری که بعد از گذشت ۵ ماه از سال هنوز در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم قطعی اعلام نشده است. وظیفه شرعی و قانونی ما نظارت بر اجرای قانون است که متاسفانه با سهل انگاری سازمان تامین اجتماعی و گذشت چندین ماه، چندین میلیون نفر همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند.

به گفته وی، آیا این جز مدیریت ضعیف، عنوان دیگری می‌تواند داشته باشد، آیا ما نمایندگان ملت جوابی مستدل برای موکلان و مردم عزیز و بازنشستگان عزیز داریم؟

اسماعیلی افزود: کمیسیون تخصصی اجتماعی هم با تشکیل کمیته ارزیابی و نظارت و هم تعیین اعضا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی قطعا به وظایف قانونی و شرعی خود عمل خواهد کرد قطعا در برابر منافع ملت با احدی تعارف نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه «نباید دولت انقلابی آیت الله رئیسی تاوان مدیریت ضعیف افراد بی‌تجربه را بدهد» ادامه داد: روز سه شنبه هفته آینده اعضای هیات رئیسه تیم تحقیق و تفحص را انتخاب خواهیم کرد تا هر چه سریع‌تر در سازمان تامین اجتماعی مستقر شوند. انتظار داریم سرپرست وزارت تعاون کار هفته بعد تکلیف حقوق سایر سطوح را معلوم نماید در غیر این صورت از تمام ظرفیت قانونی خود برای اجرای قانون مخصوصا در مورد وزرایی که عضو هیات امنای تامین اجتماعی هستند، استفاده خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان یادآور شد: معرفی هرچه سریعتر وزیر برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در مورد معیشت مردم و بازنشستگان و کارگران است، انتظار مجلس از دولت انقلابی است. ما انتظار داریم این امر به سرعت انجام شود.