کارکنان در انتظار ساماندهی استخدام

رامین اناری می‌گوید: الان در مرحله‌ای هستیم که کمیسیون اجتماعی مجدانه و مصرانه در ارتباط با طرح ساماندهی جلسه می‌گذارد و موانع را از سر راه طرح برمی‌دارد؛ شاید در دولت این طرح هنوز مخالفانی داشته باشد؛ مشخصاً مدیران سازمان امور استخدامی با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی مدعی هستند که طرح بار مالی برای دولت دارد؛ این در حالیست که محاسبات دقیق کمیسیون اجتماعی مجلس نشان داده است که نه تنها سربار مالی در کار نیست بلکه با تصویب طرح ساماندهی، هزینه‌های دولت به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه «انشالله در هفته‌های آتی خبر‌های بسیار خوب از مجلس می‌شنویم.» ادامه می‌دهد: امیدواریم طبق وعده‌ای که رئیس مجلس داده و قول‌هایی که نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی داده‌اند، قبل از پایان مردادماه، این طرح به قانون تبدیل شود و بعد از ماه‌ها انتظار، بالاخره دست مفسدان و دلالانی که سال‌های طولانی خون کارگران را مکیده‌اند به کلی کوتاه شود.

اناری در ادامه می‌گوید: سازمان امور استخدامی مدام آمار و ارقام از کشور‌های دیگر ارائه می‌دهد و مقایسه می‌کند؛‌ای کاش به جای آمار مثلاً فرودگاه‌های کشور‌های خارجی، آمار نیرو‌های شرکتی و قراردادی آن کشور‌ها را بدهند تا بدانیم در کدام کشور مترقی، نیرویی که ماهیت کارش دائمی و مستمر است، زیر سلطه‌ی پیمانکار کار می‌کند و نصف درآمدش را یک واسطه به جیب می‌زند؛ از رئیس جمهور انتظار داریم به مساله تبدیل وضعیت نیرو‌ها و تصویب طرح ساماندهی با جدیت ورود کنند و همانطور که قبلاً چندین بار تذکر داده اند، در این مرحله نیز خواستار همکاری تمام زیرمجموعه‌های دولت با کمیسیون اجتماعی مجلس شوند تا کار تصویب طرح ساماندهی قبل از پایان مرداد به سرانجام برسد.

نماینده کارگران شرکتی و قراردادی اضافه می‌کند: الان برخی از سازمان‌ها، ارگان‌ها و خصولتی‌ها که نیرو‌های قراردادی و شرکتی دارند، دست به تعدیل نیرو زده‌اند یا اینکه نیرو‌ها را تغییر قرارداد می‌دهند؛ قبلاً هم کمیسیون اجتماعی مجلس هشدار داده بود که با این رفتار‌ها برخورد قانونی می‌شود؛ در این مرحله از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی استدعا داریم به این مساله با جدیت بسیار ورود کنند و حفظ نیرو‌های نهاد‌ها را در دستور کار قرار دهند؛ این اتفاق یک ظلم آشکار در حق نیروهاست؛ بسیاری از نهادها، چون مطلع شده‌اند که طرح ساماندهی به زودی تبدیل به قانون و ابلاغ می‌شود، نیرو‌های قدیمی شرکتی و قراردادی را تعدیل می‌کنند و نیرو‌های جدید خودی از بیرون می‌آورند و جایگزین می‌کنند تا رسمی شدن، نصیب نزدیکان و خودی‌های خودشان شود؛ این کار یک بی‌عدالتی آشکار در حق نیرو‌های زحمتکش قراردادی و شرکتی است؛ بدون تردید در این برهه زمانی هیچ نهادی نباید حق تعدیل نیرو داشته باشد.

اناری در ادامه می‌گوید: امیدواریم در راستای اجرای مبارزه با فسادِ بدون ملاحظه که از منویات مقام معظم رهبری است و بار‌ها بر آن تاکید داشته‌اند، نمایندگان مجلس هرچه زودتر بررسی جزئیات طرح را به پایان برسانند و این طرح را با تصویب در صحن علنی، برای تمام نهاد‌های دولتی، عمومی، نیمه دولتی و خصولتی کشور تبدیل به قانون کنند. مجلس باید یکبار برای همیشه همت کند و دست پیمانکاران و واسطه‌ها را از بودجه ملی کوتاه کند؛ مجلس با تصویب و ابلاغ این طرح، انقلابی بودن را در عمل ثابت می‌کند. شکی نیست که امروز بزرگترین خدمت به کارگران کشور، حذف پیمانکاران است همان شرکت‌های دلالی که بدون هیچ تخصص و تبحری، زمام امور صنایع و کارگران را در دست گرفته‌اند و مدام جیب‌های خود را پرپول‌تر می‌کنند.

او در پایان با تاکید بر اینکه «این روز‌ها چشم امید همه کارگران به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا دوخته شده» اضافه می‌کند: ما با قاطعیت پیگیر تصویب و ابلاغ طرح هستیم و همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ایم هیچ تکمله و تبصره‌ای نمی‌تواند جای طرح ساماندهی را بگیرد؛ خواسته نیرو‌های شرکتی و قراردادی دولت، کاملاً مشخص است، فقط تصویب طرح ساماندهی. بدون تردید مطالبه‌گری تا زمان تصویب جزئیات طرح و تبدیل شدن آن به قانون ادامه خواهد داشت؛ ما به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم و از همه مجاری قانونی مطالبه برحق خود را دنبال می‌کنیم؛ انتظار میلیون‌ها خانواده کارگری سراسر کشور این است که با تصویب طرح قبل از پایان مرداد، در نیمه دوم سال حضور پیمانکاران در تمام نهاد‌ها غیرقانونی شود، نیمه‌ی دوم همین امسال، واسطه‌هایی که سال‌ها شیره جان نیروی انسانی را مکیده و فربه شده‌اند، بساط خود را جمع کنند و برای همیشه بروند.