علی اصغر سمیعی زفرقندی رئیس اسبق کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: ارزی که به حساب شخص یا شرکتی نزد شما بانک سپرده گذاری شده، از سه حالت که خارج نیست، یا حواله آمده که منشا حواله در نهایت جز از خارج از کشور نمی‌تواند باشد، یا به صورت نقدی و اسکناس نزد بانک سپرده شده، که آن هم می‌باید با قیمت ارز آزاد مورد محاسبه قرار گیرد، یا عینا به صورت همان اسکناسی که دریافت شده باز پس داده شود. حالت سوم این‌که توسط خود بانک، به آن شرکت یا شخص فروخته شده باشد، که در این صورت هم بانک نمی‌توانسته یک واژه جعلی و غیرواقعی به نام "ارز منشا داخلی" را به عنوان دلار به فروش برساند و می‌باید در مقابل فروختن آن پاسخگو باشد.

وی افزود: بر این اساس، کلیه ارز‌هایی که به نام اشخاص و شرکت‌ها نزد بانک‌ها و صرافی‌های بانکی چه به صورت سپرده یا به صورت جاری موجود باشد، می‌باید به صورت دلار واقعی مورد محاسبه قرار گیرد و نامگذاری‌های جدید و غیر واقعی نمی‌تواند بهانه‌ای برای کاهش ارزش آن امانت‌ها نزد بانک‌ها محسوب شود، زیرا این کار علاوه بر غیرشرعی و غیراخلاقی بودن، و شاید غیرقانونی بودن، نه تنها باعث متضرر شدن سپرده‌گذاران شده و می‌شود، بلکه زیان مهمتر آن تضعیف اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور است، که باعث شده و می‌شود که مردم ارز خود را به جای اینکه در اختیار بانک‌ها بگذارند و احیانا سود مختصری دریافت کنند و بانک‌ها هم بتوانند با به کار انداختن آن‌ها به اقتصاد کشور خدمت کنند، با عدم اعتماد به سیستم بانکی ارز را به صورت نقدی نزد خود نگهداری کنند که انواع خطرات از جمله خطر آتش سوزی و دزدی و خطر‌های دیگر را ممکن است برایشان ایجاد کند.


رئیس اسبق کانون صرافان مطرح کرد: از آنجا که جلوی هر کار غیر اصولی و غیر منطقی و زیانبار را از هر کجا که بگیریم به مصلحت و منفعت منجر می‌شود، شایسته است که بانک‌های کشور به اراده خودشان یا اگر نشد با دخالت مقامات اقتصادی کشور و اگر لازم شد، مقامات قضایی و قانونگذاری کشور، اشتباهات گذشته را تصحیح کرده و اجازه داده شود، ارز با نرخی واحد و واقعی مورد محاسبه و تبادل قرار گیرد و با این کار قدمی در اصلاح اقتصاد و رقابتی شدن و شکوفایی آن برداشته شود.