وي افزود: عزل اين سه وزير كار خلاف قانون نيست،اما خلاف مصلحت ملي است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس تاكيد كرد: وقتي وزرا مورد اعتماد مجلس هستند ، به كار خود ادامه مي دهند مگر اينكه رئيس جمهور آنها را عزل كند.
توكلي با اشاره به اصل 135 قانون اساسي مبني بر اينكه وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند، گفت: با توجه به اين قانون نمي توانيم اعلام كنيم كه ماموريت وزرا پايان يافته است.
وي افزود: در ادامه اين اصل قانون اساسي ذكر شده كه استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهد داد، بنابراين با توجه به اين بخش از اصل مذكور، وزرا يا عزل مي شوند و يا استعفا مي دهند.
توكلي با اشاره به عزل مسعود ميركاظمي وزير نفت گفت: چون ادغام وزارتخانه ها در مسير قانوني كمي طول مي كشد، تغيير وزير نفت به مصلحت نيست و نبايد در اين زمينه عجله صورت مي گرفت چون جمهوري اسلامي ايران بعد از 38 سال براي اولين بار، رئيس اوپك شد و نداشتن وزير مضر است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما