به گزارش خبرگزاري فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست امروز در مورد لايحه بودجه سال 90 كل كشور گفت: اين لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي شود:
1- جزءهاي (ب) و (ر) و بند 12 جزءهاي الف و ب بند 30 بندهاي الحاقي 20، 51 55 و 82 لايحه، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

2- جزء بند (ذ) بند 12 لايحه داراي همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شركت ملي گاز ايران و جزء (پ) بند 12 نيز داراي همين ابهام در خصوص نبود اساسنامه شركت ملي نفت ايران است.
3- از آنجا كه تعيين موارد استثناء در قسمت اخير بند 18 از امور تقنيني است، لذا واگذاري تعيين آن به غير مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
4- اطلاق بند الحاقي 21 لايحه بايد به رعايت موازين شرعي مقيد گردد و الا خلاف موازين شرع است.
5- در بند 23 واگذاري سهام بايد در قبال ديون با رضايت طرف باشد والا خلاف شرع است.
6- دستورالعمل مذكور در بندهاي الحاقي 23، 31، جزء (پ) بند الحاقي 40 و بند الحاقي 74 از نوع ضابطه اجرايي و آيين نامه اي است و اقدام در خصوص مورد به غير طريق مذكور در اصل 138 قانون اساسي مغاير اصل مذكور است.
7- در بند الحاقي 110 عبارت «و موجب تخصيص، تقييد، بلااثر نمودن و الحاق به قوانين دائمي مي شود همچنين مواردي كه غير بودجه اي است و قانونگذاري جديد محسوب مي گردد» موجب ايجاد ابهام در اين بند گرديده است پس از رفع ابهام اظهارنظر مي شود.

قانون بودجه سال 90 كل كشور

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه 1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

اساسنامه صندوق خدمات درماني

مصوب جلسه مورخ چهارم اسفندماه 1389 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 24/1/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي شود:

1- در خصوص اعضاي هيأت امنا در ماده 7 و اعضا ساير اركان صندوق، بايد شرايط آنان از نظر اعتقادي و سياسي و ثاقت عملي مشخص شود والا خلاف موازين شرع است.
2- استفاده از واژه «هلدينگ» در بند (ج) ماده 12 مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

تذكر:
1- ابتداي بند (پ) ماده 10 نياز به اصلاح عبارتي دارد.
2- در ماده 14 از آنجا كه عزل براي چهار سال معني ندارد عبارت اصلاح شود.
3- در ماده 25 واژه «شركت» به «شريك» اصلاح شود.

طرح اصلاح قانون نفت

مصوب جلسه مورخ سي ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي شود:
1- در اين طرح واژه ها و اصلاحات غير فارسي متعددي به كار رفته است كه استفاده از واژه هاي مزبور با وجود معادل فارسي براي آنها، مغاير اصل 15 قانون اساسي است
2- تركيب هيات عالي نظارت مذكور در ماده 3 با توجه به وظايفي كه در اين قانون براي آن بر شمرد است، مغاير اصول متعدد قانون اساسي شناخته شد.
3- بند 8 ماده 3 اصلاحي، عنوان شركت ملي نفت ايران، از حيث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوايح بودجه كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4- بند 1 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي است.
5- در بندهاي 2 و 3 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7، منظور از نظارت روشن شود تا اظهار نظر گردد.
6- تبصره ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7، ميتيا بر ايراد بند 1 اين ماده اشكال دارد.
7- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 12، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و قسمت اخير آن از حيث نبود اساسنامه براي شركت هاي مذكرو داراي همان ابهام معموله در بند 3 است.
8- ماده 7 موضوع اصلاح ماده 14 ميتيا بر ايراد ماده 12 اصلاح اشكال دارد.

* طرح الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منافع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار

مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/2/90 شورا نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تاسس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2)
مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/2/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
- در ماده 18 هر گونه اصلاح بايد با موافقت طرفين و طي مراحل قانوني انجام گيرد؛ چنانچه مراد از اصلاح چيز ديگري است، بايد مشخص شود تا اظهار نظر شود.

* لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد(يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه2) مصوب جلسه مورخ سي ويكم فروردين ماه يكهزار و سيصد نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1390/02/14 شوراي نگهبان بحث . بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
- در ماده (18) هرگونه اصلاح بايد با موافقت طرفين و طي مراحل قانوني انجام گيرد؛ چنانچه مراد از اصلاح چيز ديگري است بايد مشخص شود تا اظهار نظر شود.

* لايحه موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم.

مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* طرح الحاق يك تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتحابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران

مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 لايحه تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران

مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

*طرح فوق العاده خاص كارمندان سازمان هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران

مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر:
- در جدول، حروف خارجي در پرانتز قرار داده يا حذف شود.

* طرح اصلاح و تسري آئين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري هاي مراكز استان ها كلانشهر ها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت

كه با اصلاحاتي در عنوان و متن، در جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه امور گمركي

مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شوراي به شرح زير اعلام مي شود:

- نظر به اينكه طبق اصل 85 قانون اساسي مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند، فقط در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون هاي داخلي خود تفويض نمايد، با توجه به اينكه امور گمركي داراي قانون دائمي است و امور اين سازمان بطور طبيعي و عادي جريان دارد و خلاء قانون به نحو كلي براي اداره سازمان مذكور كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نيست، علاوه بر وجود ابهام و اشكال عديده در اين مصوبه با عنايت به مراتب مذكوره تصويب آن توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي تشخيص داده شد.

به فرض اينكه قانون موجود در برخش موارد احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد بايد به اين نحو و به همان مقدال اكتفاء شود.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع بند 3 مصوبه كميسيون ماده قانون مسكن و شهرسازي مورخ 30/3/81 استان آذربايجان غربي، در جلسه مورخ 7/2/90 قهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي گردد:
- اطلاق بند مذكور مصوبه مورد شكايت نسبت به اخذ عين زمين در صورتي كه عين آن مورد نياز نباشد خلاف موازين شرع است علاوه بر اين ماده 101 قانون اخير التصويب مصوب 30/1/90 تكليف قضيه را مشخص نموده است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب، در جلسه مورخ 24/1/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و توضيح اينكه بر اساس قانون توزيع عادلانه آب، آبها در اختيار وزارت نيرو مي باشد و اين قانون مورد تأييد فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفته است و بر اساس تبصره 1 ماده 5 آن حفر چاه ها در مناطق ممنوعه در فرض موافقت كتبي وزارت نيرو مجاز مي باشد و ماده 14 آيين نامه اجرايي فقط شرايطي را براي صدور موافقت كتبي وزارت نيرو بيان نموده است كه هيچ گونه منافاتي با تبصره 1 ماده 5 نداشته و مستلزم خلاف شرع نيز نمي باشد. بلكه به تبع آن وزارت نيرو در صورتي موافقت كتبي با حفر چاه در مناطق ممنوعه مي كنند كه آن شرايط موجود باشد وگرنه موافقت كتبي با آن نمي كنند و قهرا بر اساس تبصره 1 ماده 5 حفر چاه مجاز نمي باشد و از اين معني خلاف شرعي لازم نمي آيد لذا مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد.