سایه بحران بر تعامل نفت و سياست

تحولات سريع منطقة خاورميانه و شمال آفريقا از تونس آغاز شد. ناآرامي هاي تونس كه از ابتداي سال جاري ميلادي آغاز شده بود نهايتاً به سقوط دولت اين كشور منجر شد. اين ناآرامي ها به سرعت به ديگر كشورهاي عربي مصر، الجزاير، اردن، يمن، بحرين، مراكش وليبي گسترش يافت و در ليبي از همه جا شدت بيشتري پيدا كرد. در اردن دولت موجود به دستور پادشاه اين كشور منحل و تغيير داده شد. نا آرامي ها در مصر بازتاب جهاني گسترده تري داشت و توجه محافل سياسي را به خود جلب كرد و نهايتاً به بركناري رئيس جمهور مادام العمر (!) اين كشور يعني حسني مبارك كه قريب سي سال سكان استبداد مصر را بدست داشت منجر شد.

بازار نفت از زمان شروع اين موج بحران ها، زنجيرة حوادث را دنبال مي كرد ولي با شروع ناآرامي ها در مصر كه از تاريخ 25 ژانويه آغاز شده بود، نگراني عميقي بر بازار حاكم شد، چراكه شرايط مصر با تونس تفاوت داشت و تأثير اين نگراني ها به سرعت بر قيمت هاي نفت منعكس گرديد و قيمت نفت خام برنت كه در 25 ژانويه 59/94 دلار در بشكه بود با شدت بيشتري به روند صعودي خود ادامه داد و ميانگين قيمت آن كه در ماه دسامبر 2010 در سطح 53/91 دلار در بشكه قرار داشت در ماه ژانويه 2011  به 35/96 دلار در بشكه صعود كرد. اين حوادث همچنين ميانگين قيمت اين نفت خام را در ده روز اولية ماه فوريه 2011 به 25/100 دلار در بشكه رساند و خصوصاً با گسترش بحران به كشور ليبي قيمت نفت برنت در 27 فوريه از 112 دلار هم تجاوز نمود.

هرچند بحران مصر سطح عمومي قيمت هاي نفت را افزايش داد، اما تأثير آن بر بازار اروپا بيش از هر بازار ديگري بود. زيرا مصر كانال ارتباط نفت خاورميانه به اروپا محسوب مي گردد. اين احتمال داده مي شد كه اين ناآرامي ها به تأسيسات حمل و نقل نفت در مصر آسيب بزند. نگراني از وقفه در انتقال نفت خاورميانه به اروپا كه از طريق مصر منتقل مي گردد توجه بازار را به خود معطوف ساخت. زيرا روزانه 2 ميليون بشكه نفت خام از طريق كانال سوئز و خط لوله مديترانه منتقل مي گردد كه در صورت توقف آن  بازار اروپا تحت تأثير قرار خواهد گرفت. بر اساس آخرين آمار موجود، در سال 2009 بيش از 34 هزار كشتي از كانال سوئز عبور كرده اند. كه تقريباً 2700 فروند از آن ها نفتكش هاي غول پيكر بوده اند و 29 ميليون تن نفت (معادل 750/212 ميليون بشكه در سال يا384/582 هزار بشكه در روز ) را حمل كرده اند. نگراني ها با انتشار اين خبر كه در چهارشنبه 9 فوريه 2011 بيش از 3000 هزار نفر از كاركنان شاغل در شركت هاي منطقه سوئز اعتصاب كرده اند به اوج خود رسيد. هرچند هيچ گونه خبري مبني بر وقفه در عبور و مرور كشتي ها از اين كانال منتشر نگرديد اما احتمال چنين وقفه اي باعث هراس دست اندكاران بازار شد.  

خبرگزاري ها در پنجم فوريه 2011 اعلام كردند كه انفجار شديدي در خط لولة انتقال گاز مصر به اسرائيل منجر به قطع انتقال گاز به رژيم اشغالگر قدس شده است. اين حادثه در منطقة شيخ زويد در شمال صحراي سينا در 10 كيلومتري مرز غزه روي داد. البته اين اولين بار نيست كه به خط لولة انتقال گاز مصر به كشور صهيونيست ها حمله مي شود. پيش از اين نيز اين خط لوله مورد اصابت حملات مشابه قرار گرفته بود. اما اين بار حمله به خط لولة انتقال گاز با اعتراضات همگاني همراه شد و توجه محافل نفتي را به خود جلب كرد. كشور مصر حدود 40 درصد از گاز مورد نياز اسرائيل را تأمين مي كند درحالي كه مابقي اين نياز، به صورت گازطبيعي مايع شده در نزديكي شهر اشدود (يام تتيس) تأمين مي شود. صادرات گاز از مصر به رژيم صهيونيستي بخشي از توافق نامة "كويز" منعقد شده ميان حسني مبارك با اين رژيم در سال 2005 است كه ارزشي معادل 2 ميليارد دلار دارد.

كشور مصر جزء صادركنندگان عمدة گاز به اروپا و منطقة مديترانه نيز هست. اين كشور پس از نيجريه و الجزاير، بزرگترين توليدكنندة گاز در قاره آفريقاست. مصر در سال 2010 ميلادي حدود 3/2 تريليون فوت مكعب گازطبيعي توليد كرد كه حدود 9/0 تريليون فوت مكعب آن از طريق خط لوله يا به صورت LNG صادر شد. هرچند صنايع نفت و گاز مصر در جريان قيام مردم اين كشور هرگز متوقف نشد اما به هرحال در شرايط رونق اقتصادي جهان، انتظار چنين توقفي مي توانست بازار را شديداً تحت تأثير قرار دهد.

از جانب ديگر گرچه كشور مصر از سال 2008 ميلادي به واردكننده (البته محدود نفت خام) تبديل شده است، اما اين كشور از ظرفيت مازاد پالايشي قابل توجهي برخوردار است كه علاوه بر تأمين نياز داخلي، بخشي از نياز كشورهاي منطقه را تأمين مي كند. 10 پالايشگاه موجود در مصر حدود يك ميليون بشكه در روز ظرفيت فراوري دارند و شكل گيري احتمالي اعتصابات در صنعت نفت مصر مي توانست موجب كمبود فرآورده در منطقة سوئز شود.

اما همان گونه كه اشاره شد شايد مهمترين نقش كشور مصر در بازار جهاني نفت به كانال استراتژيك سوئز مربوط شود. كانال سوئز نزديك ترين آب راه از خاورميانه به درياي مديترانه و حتي امريكاي شمالي است و در صورت بسته شدن آن، كشتي ها بايد هزاران كيلومتر  مسير طولاني تر را  خصوصاً براي رسيدن به اروپا طي كنند.

علاوه بر نفت خام، حدود 13 درصد از LNG  توليدي جهان از كانال سوئز عبور مي كند. علاوه بر اين، خط لوله اي به عنوان آلترناتيو كانال سوئز از كشور مصر عبور كرده است و درياي سرخ را به درياي مديترانه متصل نموده است كه بيش از يك ميليون بشكه نفت نيز به صورت روزانه از اين خط لوله عبور كرده و از خليج فارس و درياي سرخ به منطقة مديترانه منتقل مي شود. بنابراين بايد گفت كه مصرف كنندگان و واردكنندگان عمدة نفت خام و گاز طبيعي و خصوصاً LNG بسيار خوش شانس بودند كه تحولات مصر در مدت كوتاهي آرام گرفت و به اعتصاب مؤثر كاركنان صنعت نفت اين كشور و نيز كاركنان كانال سوئز منجر نشد.

احتمال گسترش اين بحران به ساير كشورهاي توليدكنندة نفت در منطقة خاور ميانه و شمال آفريقا نيز به وحشت بازار نفت دامن زد. البته اگر جهان در شرايط ركود شديد اقتصادي و مازاد عرضة انرژي و خصوصاً نفت و گاز، بر تقاضاي آن قرار نداشت، بدون شك اثرات رواني اين تحولات، افزايش بسيار شديدتري را در قيمت هاي انرژي موجب مي شد.

عوامل بازار نفت از اين واقعيت اطلاع دارند كه اوضاع دموكراسي در بسياري از كشورهاي نفت خيز منطقة خاورميانه و شمال آفريقا كه به منطقه "منا"[1] معروف است بسيار وخيم است. اين وضعيت بذر بحران را در خود مي پرورد. به ويژه اينكه از لحاظ فرهنگي نيز موجي از بيداري در اين منطقه در حال گسترش است و گسترش پديدة دموكراسي خواهي و بحران هاي اجتماعي در چنين منطقة حساسي مي تواند بازار جهاني نفت را با بحران جدي مواجه نمايد.

بررسي اخير مؤسسه "اكونوميست اينتليجنس يونيت"[2] دربارة وضعيت دموكراسي در اين كشورها به خوبي نشان مي دهد كه اين منطقه در وضعيت پرتنشي قرار دارد. اين مؤسسه معتقد است تقريباً اكثر كشورهاي منطقة "منا"  داراي  نظام هاي استبدادي هستند و وضعيت آنها در دو سال گذشته بدتر نيز شده است. معيارهايي كه اين مؤسسه براي برآورد شاخص دموكراسي انتخاب كرده است عبارتند از: فرآيند انتخابات و تكثرگرايي، آزادي هاي مدني، عملكرد دولت، مشاركت سياسي و فرهنگ سياسي.

هرچند ممكن است اين معيارها مورد نقادي قرار گيرند و يا صحت برآورد آنها مورد خدشه واقع شود اما نكته اي كه در اين بحث اهميت دارد اين است كه از ديدگاه كشورهاي غربي مصرف كنندة عمدة نفت، دولت در اين كشورها غيردموكراتيك است. اما درعين حال اقتصاد كشورهاي صنعتي غرب به نفت اين كشورها نياز دارد. درسال 2009 اين كشورها در مجموع 25 ميليون بشكه در روز نفت خام و مايعات گازي توليد كرده اند كه معادل 29 درصد از تقاضاي  32/87 ميليون بشكه در روز جهاني  نفت براي سال جاري ميلادي است.

همزمان با تحولات مصر تحولات اجتماعي در يمن نيز آغاز گرديد و هنوز هم ادامه دارد اهميت كشور يمن از نظر قرارگيري در مسير انتقال نفت نيز، كمتر از مصر نيست. كانال سوئز در شمال درياي سرخ و تنگه استراتژيك باب المندب كه كشور يمن در جوار آن واقع شده است، در جنوب اين دريا واقع  هستند. خليج عدن كه در جنوب كشور يمن و در شرق باب المندب واقع شده است همان جائي است كه در چند سال اخير عرصة تاخت و تاز دزدان دريائي بوده است.

علاوه براين كشور يمن حدود يكصد هزار بشكه در روز صادارت نفت خام دارد و از سال 2009 ميلادي نيز به صادركنندة گازطبيعي مايع شده ((LNG تبديل شده است.

پس از فروكش كردن نسبي قيام مردم مصر، جنبش اجتماعي گسترده اي در يك كشور صادركنندة نفت اوپك يعني كشور ليبي آغاز شد كه تا زمان نگارش اين يادداشت ادامه دارد.

كشور ليبي با 44 ميليارد بشكه، داراي بيشترين ذخائر نفت خام در سطح قاره آفريقاست و اغلب كارشناسان معتقدند كه هنوز از پتانسيل اكتشافي بسيار بالائي برخوردار است. صادرات نفت اين كشور با توجه به مصرف محدود داخلي (280 هزار بشكه در روز)، در سال 2009 به حدود 5/1 ميليون بشكه در روز رسيد كه عمدة آن به اروپاي غربي و خصوصاً كشور ايتاليا صادر مي شود.

از نظر ذخائر گازطبيعي نيز كشور ليبي با  4/54 تريليون فوت مكعب در مقام چهارم قاره آفريقا قرار دارد با از سرگيري روابط اين كشور با جهان غرب، خط لولة صادراتي گاز اين كشور به اروپا كه از بستر مديترانه عبور مي كند در سال 2004 ميلادي بازگشائي شد و توليد گاز اين كشور در روند افزايشي قرار گرفت و در سال 2008 به 564 ميليارد فوت مكعب رسيد كه از اين ميزان 368 ميليارد فوت مكعب آن صادر شد كه بخش محدودي از اين صادرات به ميزان حدود 20 ميليارد فوت مكعب نيز به صورت LNG بود.  

هم اكنون بسياري از شركت هاي خارجي كاركنان خود را از ليبي خارج كرده اند و چنانچه تحوّلات اجتماعي اين كشور منجر به  توقف كامل صادرات نفت و گاز آن گردد بي شك فشار زيادي را بر بازارها و قيمت هاي نفت و گاز به ويژه در اروپاي غربي وارد خواهد نمود.

در ديگر كشور نفتي مهم شمال آفريقا يعني الجزاير نيز بدنبال تحولات مصر حوادثي رخ داد كه به ظاهر كنترل گرديده است. الجزاير نيز صادركنندة مهم نفت و گاز چه از طريق خط لوله و چه به صورت LNG است. ميزان صادرات نفت اين كشور در سال 2008ميلادي به 9/1 ميليون بشكه در روز رسيد، همچنين اين كشور در اين سال ششمين صادركنندة گاز جهان بود و حدود 03/3 تريليون فوت مكعب گاز توليد كرد كه 70 درصد آن صادر و 30 درصد آن به مصرف داخلي رسيد بيشترين ميزان گازطبيعي صادراتي الجزاير نيز از طريق خطوط لوله به اروپاي غربي منتقل مي شود و اين كشور از دهه 1960 ميلادي نيز با فراز و نشيب، صادركنندة LNG به ايالات متحده بوده است.

 به عبارت ديگر كشورهاي مصرف كنندة نفت در شرايط دشواري گرفتار آمده اند. از يك سو براي  دست يابي به جريان نفت دايمي ناچارند از هيئت حاكمه اين كشورها كه جريان نفت را در دست دارند حمايت كنند و از ارزش هايي كه خود را هرچند به ظاهر مدافع آنها مي دانند، چشم پوشي كنند و از سوي ديگر ناچارند اين مخاطره را تحمل كنند كه هرآينه ممكن است دراين كشورها اعتراض هاي مردمي به صورت يك موج ظاهر گردد و ثبات سياسي را برهم زند و جريان پيوسته نفت به خارج را دچار وقفه سازد.

مصرف كنندگان عمدة نفت مي دانند كه صادركنندگان نفت در صورتي كه به كشورهاي توسعه يافته اي تبديل گردند تلاش خواهند كرد تا جايي كه امكان دارد نفت خود را به صورت خام در اختيار مصرف كنندگان قرار ندهند. زيرا يك كشور توسعه يافته مي تواند با تبديل كردن نفت خام خود به كالاي نهايي و يا به صورت مواد نيمه خام مانع از خروج ارزش افزوده از مرزهايش شود. بدون ترديد وجود نظام هاي مستبد مسير توسعه را براي يك كشور دشوارتر خواهد ساخت. بنابراين مصرف كنندگان عمده نفت خام، خود را ملزم مي بينند از نظام هاي حكومتي دفاع كنند كه در مسير توسعه گام برندارند كه به كاهش و يا قطع عرضة نفت خام منتهي شود. آنها در عين حال از اين نكته نيز به خوبي اطلاع دارند كه اين وضعيت با ثبات نخواهد بود و احتمال دارد با اعتراضات مردمي وضعيتي به وجود آيد كه عرضه نفت به مخاطره افتد.

براين اساس به نظر مي رسد كه دولت هاي مصرف كنندة عمدة نفت تلاش خواهند كرد در اين كشورها حكومت هاي مستبد زمام امور را در اختيار داشته باشند و در صورت ايجاد موج اعتراضات مردمي به نحوي در اين جريان دخالت كنند كه قدرت به طور مسالمت آميز به زمامداران مستبد بعدي كه در پوششي دمكراتيك ظاهر مي شوند تحويل داده شود. تا در اين تغييرات عرضة نفت بدون وقفه ادامه يابد و اعتراضات مردمي نيز آرام گردد. نحوة انتقال قدرت در مصر همين مطلب را تأئيد مي كند.

 البته در بين كشورهايي كه در جدول زير مشاهده مي گردد، كشورهايي وجود دارند كه از درآمد بالاي نفتي برخوردارند. آنها اين فرصت را در اختيار دارند كه از طريق افزايش رفاه عمومي، مانع از گسترش نارضايتي ها شوند. آنها تلاش مي كنند كه با استفاده از درآمد هاي نفتي خود، آموزش،  بهداشت، مسكن، اشتغال و امنيت را برقرار كنند. تا از شكل گيري گروه هاي ناراضي  جلوگيري كنند. اما به هرحال دو موضوع ديگر همچنان حل ناشده باقي خواهد ماند اول اينكه معمولاً در اين كشورها پتانسيل سلفي گري و يا اسلام خواهي وجود دارد كه با دست يافتن به منابع مالي به ويژه منابع مالي ناشي از درآمدهاي نفتي مي تواند هسته هاي بي ثباتي را شكل دهد و دوم اينكه سرشت انسان ها، نظام هاي استبدادي را برنمي تابد و ممكن است با به وجود آمدن شرايط مناسب، قيام هاي اجتماعي شكل بگيرد. كه در اين صورت مصرف كنندگان غربي عمدة نفت در جهت تضمين روند عرضة نفت به حركت در خواهند آمد. در اين هنگام آنها ممكن است با استفاده از نفوذي كه در اين كشورها دارند چند سناريو را دنبال كنند:

الف: تلاش خواهند كرد با كمك به توسعة صنعت نفت ساير كشورها، ظرفيت مازاد توليد نفت را در بين ساير كشورها توزيع كنند تا در صورت بروز هرگونه ناآرامي، ظرفيت مازاد كه به صورت سوپاپ اطمينان براي سيستم عرضة جهاني عمل مي كند دچار اختلال نشود.

ب: با انگيزة مقابله با تروريسم به مقابله با حركت هاي اسلام خواهي خواهند پرداخت. البته برخي از گروه هاي سلفي نيز كه به اقدامات غيرمشروع تروريستي اقدام مي كنند نيز هدف اين مقابله با تروريسم قرار خواهند گرفت تا هرگونه عامل بي ثباتي كه ممكن است عرضة نفت را به مخاطره بيندازد برطرف  گردد.

ج: سعي خواهند كرد از قشر بومي تحصيل كرده در كشورهاي غربي براي جايگزيني حاكمان سنتي استفاده كنند تا به اين وسيله با اعطاي برخي از آزادي هاي فرهنگي از بروز نارضايتي هاي عمومي جلوگيري كنند.

جمعبندي:

نا آرامي هاي منطقة خاورميانه و شمال آفريقا توجه محافل سياسي را به خود جلب كرد. تأثير اين نگراني ها نيز به سرعت بر قيمت هاي نفت منعكس گرديد و نگراني از وقفه در انتقال نفت خاورميانه به اروپا و گسترش اين بحران به ساير كشورهاي توليد كنندة نفت منطقه به وحشت بازار نفت دامن زده است. اوضاع دمكراسي در بسياري از كشورهاي نفت خيز منطقة خاورميانه و شمال آفريقا بسيار نامطلوب است و بذر بحران را در خود مي پرورد. به ويژه اينكه از لحاظ فرهنگي نيز موجي از بيداري در اين منطقه در حال گسترش است. بنابراين دولت هاي مصرف كننده عمدة نفت تلاش خواهند كرد درصورت ايجاد موج اعتراضات مردمي به نحوي در اين جريان دخالت كنند كه همچنان عرضة نفت بدون وقفه ادامه يابد. آنها اين هدف را با انتقال مسالمت آميز قدرت، توزيع ظرفيت مازاد توليد نفت، آزادي هاي فرهنگي و مقابله با تروريسم دنبال مي كنند و در هرحال مسئله امنيت انرژي و اهميت آن سياست هاي آنها را دچار تعارض نموده است.

علاوه بر اين در مجموع اگر از ديد كشورهاي صنعتي مصرف كننده عمدة نفت و گاز و خصوصاً اروپاي غربي بنگريم، تحولات خاورميانه و شمال آفريقا در شرايط اقتصادي نسبتاً خوبي رخ نموده است و اگر در شرايط ديگري و خصوصاً اگر در دوران رونق اقتصادي غرب بود، شايد وضعيت وخيمي را در بازارهاي انرژي رقم مي زد.

رتبه بندي دموكراسي در كشورهاي خاورميانه - شمال آفريقا و توليد نفت در اين كشورها
	رتبه دمكراسي در بين 165 كشور جهان	توليد نفت خام  در سال 2009  (هزار بشكه در روز )
عراق	111	2366
كويت	114	2302
مراكش	116	294
اردن	117	0.04
بحرين	122	192
الجزاير	125	2420
قطر	137	993
مصر	138	732
عمان	143	808
تونس	144	82
يمن	146	298
امارات	148	2492
سودان	151	500
سوريه	152	386
ليبي	158	1554
عربستان سعودي	160	9617
مجموع		25035

Sources:

1-     BP Statistical Review of World Energy, June 2010.

2-     MEES, 10January 2011.

3-     OAPEC Annual Statistical Report 2010.

---

[1] Middle East and North Africa (MENA)

[2] Economist Intelligence Unit (EIU)       *تحلیلگر ارشد بازار نفت ** نايب رئيس هيئت مديره و مدیر اجرائی انجمن اقتصاد انرژي ايران