'موسي الرضا ثروتي' در گفت و گو با ايرنا ، افزود : پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال 1390 ، افزايش پنج درصدي حقوق كاركنان دولت بود كه مجلس با اضافه كردن اين چهار هزار ميليارد تومان ، ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در سال جاري را به 10 درصد رساند .
وي با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم اظهار داشت: مصوبه مجلس اين است كه حقوق كاركنان دولت متناسب با تورم افزايش يابد ولي در كميسيون تلفيق وقتي اعتبارات بررسي شد ، امكان افزايش بيش از 10 درصد نبود.
تعيين ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت ، امسال يكي از موضوعات بحث برانگيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه بودجه 1390 بود .
نمايندگان مجلس بر اجراي ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم (حدود 13 درصد) تاكيد داشتند ولي دولت ، به دليل محدوديت اعتبارات خواستار افزايش شش درصدي حقوق كاركنان دولت بود .
چالش بين دولت و مجلس موجب شد كه نمايندگان در مصوبات خود در رابطه با حقوق كاركنان دولت دست به بازنگري بزنند.
ابتدا مجلس با اصلاح لايحه بودجه ، معيار افزايش حقوق كاركنان دولت را نرخ تورم تعيين كرد ، در مرحله بعد با راي مثبت به پيشنهاد كميسيون تلفيق ، رقم افزايش حقوق كاركنان دولت به هشت درصد تقليل يافت ولي از آنجاييكه اين پيشنهاد مخالف قانون برنامه پنجم توسعه بود ، لغو شد و مبناي افزايش حقوق، نرخ تورم قرار گرفت ولي در مرحله آخر و در جريان تنظيم جداول ارقام و اعتبارات به 10 درصد تنزل پيدا كرد .