اصلاح قانونی قدمی مثبت در تحقق استقلال بانک مرکزی قانون پولی و بانکی کشور از سال ۱۳۵۱ یعنی درست نیم قرن پیش دست نخورده است! مرقومه‌ای قابل تأمل و گره خورده با نظام بانکی ناکارآمد در ایران که صدای انتقاد اغلب کارشناسان حوزه پولی و بانکی را به ویژه در سال‌های اخیر بلند کرده است و منجر به تعمیق روزافزون شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه‌ای شده است.
بررسی محتوای انتقاد‌ها از عملکرد نظام بانکی نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین گلایه‌های صاحب‌نظران حوزه اقتصادی به رشد شدید نقدینگی و آوار آن بر سر اقتصاد ملی در ازای رشد حداقلی اقتصادی در کشور برمی‌گردد. پدیده‌ای که اغلب آن را ناشی از وابستگی شدید و چشم‌داشت دولت به منابع بانک مرکزی می‌دانند و سهم تصمیمات سیاسی در مدیریت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذاری پولی را پررنگ ارزیابی می‌کنند.

از این‌رو، کسری بودجه‌های سنگین به عنوان میهمان ثابت دهه ۱۳۹۰ و درخواست‌های مالی دولت از بانک مرکزی برای پوشش انواع و اقسام مخارجش، ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزار کنترل تورم و بازگشت حکمرانی اقتصادی باثبات را نشان می‌دهد.


از این رو برخی نمایندگان مجلس به علت تعلل عامدانه دولت در ارائه لایحه مناسب برای اصلاح نظام پولی و بانکی، چند سالی است که به فکر به روز رسانی قوانین با هدف بهبود اوضاع نظام پولی و بانکی کشور هستند.
در پایان قرن ۱۴ شمسی، زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده است و در صورت تداوم وضعیت فعلی، چشم‌انداز تورم و سلامت بانکی امیدوار کننده نخواهد بود و سپرده‌های خرد بانکی، نگهبان مقتدری نخواهند داشت.
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات اصلاح قانون اختیارات بانک مرکزی پس از ۵۰ سال در مجلس گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا ۲ ماه دیگر بتوانیم این قانون را در کشور تصویب کنیم.
همچنین مهدی طغیانی، سخنگو کمیسیون اقتصادی درمجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی درنوبت دستور صحن علنی قرار دارد و در یک یا دو ماه آینده وارد دستور خواهد شد.   بیشتر بخوانید: مزایا و معایب استقلال بانک مرکزی چیست؟
وی درباره ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی بیان کرد: علت اصلی ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی انضباط بخشی به نظام بانکی است. به این معنا پس از تصویب نهایی این طرح، قدرت بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد و جلوی تخلف احتمالی آن‌ها به موجب قانون گرفته می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی از اختیار این برخورد بازدارنده محروم است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره مهم‌ترین قسمت طرح اصلاح بانک مرکزی اظهار داشت: طرح اصلاح بانک مرکزی نیمه استقلالی برای رئیس کل بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها قائل می‌شود که در مقابل آن باید درباره اهداف تعیین شده، پاسخگو باشد. ابزار‌های این کار مانند بحث نظارت بربانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بانک‌های خصوصی ابراز کرد: بانک‌های خصوصی در طرح اصلاح بانک مرکزی دیده نشده‌اند، اما اصلاح نظام بانکی قسمتی درباره بحث‌های مربوط به قراردادها، عقود و ... که به نوعی بانکداری بدون ربا (شبیه سال ۶۱) است، دارد که با تصویب آن مسائل مربوط به بانک‌های خصوصی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد.

  استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.   در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارز‌های خارجی، به عوامل بازار واگذار شود.