کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد بدهی یونان در سال آینده به صد و شصت و شش ممیز یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش می یابد. این خبر در بحبوحه گمانه زنی های بازار منتشر شد مبنی بر اینکه این کشور مجبور خواهد بود روند بازپرداخت بدهی اش را مجددا برنامه ریزی کند. این پیش بینی نسبت به پیش بینی قبلی اقتصادی اتحادیه اروپا درباره میزان بدهی یونان حدود بیست درصد بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری آلمان از بروکسل، کمیسیون اروپا اعلام کرد پیش بینی شده است با فرض ثابت ماندن سیاست های دولتی یونان، کسری عمومی این کشور از ده و نیم درصد تولید ناخالص داخلی در سال دو هزار و ده به نه و نیم درصد تولید ناخالص داخلی در سال دو هزار و یازده و همچنین به نه و سه دهم درصد این مقیاس در سال دو هزار و دوازده کاهش یابد. بر اساس شرایط کنونی بسته نجات مالی که به یونان داده شده است این کشور باید کسری بودجه اش را تا سال دو هزار و چهارده به سه درصد تولید ناخالص داخلی اش که محدوده پیشنهادی اتحادیه اروپاست برساند.

انتظار می رود میزان بدهی عمومی ایرلند یکی دیگر از کشورهای عضو منطقه یورو که بسته نجات مالی دریافت کرده است نیز از نود و شش ممیز دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی اش در سال دو هزار و ده به صد و هفده ممیز نه دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال دو هزار و دوازده افزایش یابد.

کسری بودجه این کشور نیز باید از ده و نیم درصد تولید ناخالص داخلی در سال دو هزار و یازده به هشت و هشت دهم درصد این شاخص در سال آینده کاهش یابد. انتظار می رود میزان بدهی پرتغال که قرار است سومین کشور دریافت کننده کمک های مالی اتحادیه اروپا باشد از نود و سه درصد تولید ناخالص داخلی در سال دو هزار و ده به صد و هفت ممیز چهار دهم درصد این شاخص در سال دو هزار و دوازده افزایش یابد.