بانك مركزي چين بار ديگر براي مقابله با روند صعودي نرخ تورم نرخ ذخيره قانوني بانكها را 0.5 درصد افزايش داد.

به گزارش فارس به نقل از رويترز بانك مركزي چين از روز پنجشنبه نرخ ذخيره قانوني بانكها را 0.5 درصد افزايش داده است .

افزايش مجدد نرخ ذخيره قانوني بانكها موجب تعجب برخي كارشناسان اقتصادي شده است چرا كه كاهش رشد توليدات صنعتي چين در ماه آوريل نشانگر كاهش رشد اقتصادي اين كشور و افت فشارهاي تورمي بوده و كارشناسان بر اين باور بودند كه بانك مركزي چين از افزايش نرخ ذخيره قانوني در ماه جاري منصرف خواهد شد .

اقدام اخير بانك مركزي چين نشان مي دهد دولت پكن براي مقابله با نرخ تورم كاملا جدي است و مي خواهد نقدينگي مازاد را از بازار پول اين كشور جمع آوري كند . نرخ تورم چين از 5.4 درصد در ماه مارس به 5.3 درصد در ماه آوريل رسيده است كه اين ارقام در 32 ماه اخير بي سابقه است .

چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان با رشد فشارهاي تورمي در پي افزايش قيمت مواد غذايي و قيمت انرژي روبرو شده است . موسسه مالي گلدمن ساش آمريكا پيش بيني كرد رشد اقتصادي چين در سال 2011 به كمتر از 8 درصد خواهد رسيد .

جيم اونيل رئيس اين موسسه تصريح كرد در صورتي كه روند صعودي قيمت كالاها متوقف شود و بانك مركزي چين بتواند نرخ تورم را كنترل كند سياستهاي پولي انبساطي چين بار ديگر تا پايان امسال اجرا خواهد شد .