دبير شوراي نگهبان در پاسخ به نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و وزير وزارتخانه هاي جديد يا ادغام شده نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.

به گزارش فارس، آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي در پاسخ به نامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر تفسير اصل 133 قانون اساسي، تأكيد كرد: وزير وزارتخانه هاي جديد يا ادغام شده در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارند.

متن كامل نامه آيت الله جنتي به علي لاريجاني رئيس مجلس بدين شرح است:

آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
عطف به نامه شماره 9687/10/د مورخ 19/ 2/ 1390 در خصوص درخواست تفسير اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي در جلسه مورخ 21 / 2/ 1390 شوراي نگهبان مورد بحث و برررسي قرار گرفت، نظر شورا به اتفاق آرا به شرح زير اعلام مي شود:

با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصا اصل 133 هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه هاي قبلي به وجود نخواهد آمد.

وزير وزارتخانه هاي جديد يا ادغام شده در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.