معاون بيمه و بانك وزير اقتصاد از كاهش 10 درصدي حجم مطالبات معوق بانك ها از 23 درصد به 13.2 درصد كل تسهيلات ارائه شده بانكها خبر داد.

اصغر ابوالحسني هيستاني در گفت وگو با فارس در مورد مطالبات معوق بانكها افزود: مسئول اصلي مطالبات معوق بانكي، خود بانك ها هستند كه بايد مطالبات را وصول كنند، اما در وزارت امور اقتصادي و دارايي كميته پيگيري وصول مطالبات معوق بانكي تشكيل شده است.

ه بانك ها و هم نمايندگان معاونت بانك و بيمه وزارتخانه و هم حراست و نظارت بازرسي وزارت اقتصاد وجود دارد و به شبكه بانكي به ويژه بانك هاي دولتي كمك مي كنند كه مطالبات معوق آنها وصول شود.

معاون بيمه و بانك وزير اقتصاد تأكيد كرد: بر اساس هدفگذاري وزارت اقتصاد قرار بود، حجم مطالبات معوق به 10 درصد كاهش پيدا كند و گرچه در كل شبكه بانكي به اين رقم نرسيد، اما با پيگيري انجام شده در بانك هاي دولتي مطالبات معوق از 23 درصد به 13.2 درصد رسيده است.

وي تأكيد كرد: با تشكر از همكاري همه بانك هاي دولتي انتظار مي رود، در سال جهاد اقتصادي براي وصول مطالبات معوق به صورت جهادگونه عمل كنند.

ابوالحسني در مورد حجم كل مطالبات معوق گفت: گرچه اين رقم مرتب در حال تغيير است، اما نسبت غيرجاري مطالبات به تسهيلات بانكها در مجموع حدود 40 هزار ميليارد تومان است.
وي افزود: نسبت مطالبات معوق به شكل غير جاري به تسهيلات ارائه شده به رقم 13.2درصد سيده است.

معاون بيمه و بانك وزير اقتصاد در مورد تسهيلات سفارشي و بدون نظارت بانك ها و مطالبات معوق گفت: البته موقعي كه بانك مي خواهد تسهيلات پرداخت كند، طرح را به صورت همه جانبه بررسي مي كند و بانك به عنوان بنگاه اقتصادي نبايد به سفارش ها توجه كند، بلكه صرفاً براساس مسائل توجيه فني و مالي و اقتصادي طرح آن را تصويب كند.

ابوالحسني در پاسخ به اين پرسش كه طبق قانون برنامه چهارم قرار بود تسهيلات تكليفي حذف شود، آيا اين مساله تحقق يافت، گفت: در قانون برنامه پنجم نيز آمده است، چنانچه تسهيلات تكليفي به بانك ها تحميل شود و نرخ سود آن با نرخ سود مصوب بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تفاوت كند، بايد مابه التفاوت اين نرخ سود در بودجه لحاظ شود.

معاون بيمه و بانك وزير اقتصاد افزود: در بودجه 90 نيز اگر قرار است دولت از تسهيلات تكليفي استفاده كند، حتماً مابه التفاوت نرخ سود آن در بودجه ديده شود.