رشد بورس چه تأثیری بر نقدینگی دارد؟/ آهنگ رشد نقطه به نقطه نقدینگی

آمار‌های پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی به دنبال کنترل اضافه برداشت بانک‌هاست و سعی دارد استفاده دولت از تنخواه و بدهی به بانک مرکزی را کم کند تا پایه پولی کنترل شود که در صورت ادامه این سیاست اوضاع بهتر خواهد شد.   در اقتصاد ایران تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی نیست چرا که استقلال کامل ندارد. در این میان سه‌گانه وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وجود دارد که هرچه روسای این سه نهاد هماهنگ‌تر باشند قطعا بهتر و بیشتر باعث ثبات مالی و همچنین ثبات قیمتی در حوزه اقتصاد کلان خواهند شد.

همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم اشاره کرده بودند، شورای ثبات مالی تشکیل شده که نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در آن حضور دارند و یکی از اهداف این شورا عمدتا ایجاد جلوگیری از شوک‌ها مالی در اقتصاد کلان است.

نتیجه‌ای که به تازگی از این هماهنگی‌های سه گانه شاهد بودیم، تشکیل حساب واحد خزانه بود تا بدهی دولت به بانک مرکزی کنترل شود و تا حد امکان این بدهی تا ماه‌های آتی افزایش نیابد.

نکته مهم دیگر اینکه عمدتا در اقتصاد ایران غلبه سیاست‌های مالی بر سیاست هی پولی را شاهد بوده و هستیم بنابراین صرفا نمی‌توان بانک مرکزی را در کنترل نقدینگی به عنوان مسئول اصلی دانست.

    در واقع باید به ریشه یابی مسایل پرداخت و علت مشکل را پیدا و درمان کرد، تورمی که از سال ۹۲ تا پایان ۹۶ باید ایجاد می‌شد و نشد در بانک‌ها جمع شده بود. زمانی که این تورم اتفاق افتاد این نقدینگی حرکت کرد و به سمت بازار بورس رفت. از ابتدای سال ۹۷ تا دو سال و پنج ماه بعد شاخص بورس از حدود ۹۵ هزار واحد به دو میلیون واحد رسید که رشد یک هزار و ۹۰۰ درصدی داشته است. در همان فاصله زمانی کالا و خدماتی که در اقتصاد وجود دارد و شاخص عمومی قیمت‌ها حداکثر ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

ارزش واقعی دارایی شرکت‌ها در برگه‌های سهام نمایش داده می‌شود بنابراین باید رشد و افت قیمت کالا و خدمات و ارزش سهام متناسب با یکدیگر باشد، رشد قابل توجه و نامتناسب شاخص بورس حبابی بود که باید منتظر از بین رفتن آن می‌بودیم.

  آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های پولی، حاکی از کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی است به نحوی که در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید و نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شد.

فروردین ۱۴۰۱ بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی ۰.۲ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲.۲ درصد کاهش یافت و این ۲ اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش ۰.۲ درصدی نقدینگی شد.
همچنین پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد این متغیر در دوره مشابه سال قبل که ۷.۴ درصد بود، به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

در همین‌باره هادی حیدری؛ پژوهشگر برتر پژوهشکده پولی و بانکی ضمن تشریح عمکلرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم و تاکید بر اینکه آهنگ رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی کم شده است، بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کرد.

وی معتقد است بانک مرکزی تلاش خوبی در زمینه ایجاد شفافیت و همچنین ساختار‌های جدید تامین مالی داشته که از نکات مثبتی است که نباید آن‌ها را نادیده گرفت ضمن اینکه اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، عدم استفاده دولت از تنخواه بودجه نزد بانک مرکزی، مشروط کردن اضافه برداشت بانک‌ها از اقدامات موثری است که در موفقیت نسبی بانک مرکزی نقش داشت. مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایبِنا با این کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی را در ادامه می‌خوانید:

عوامل بسیار مهم اثرگذار بر تورم ایران

قطعا یکی از عوامل بسیار مهم اثرگذار بر تورم در ایران مدیریت نقدینگی و کنترل کل‌های پولی است که در کنار آن، کنترل انتظارات تورمی هم حائز اهمیت است و نمی‌توانیم به عنوان بحث مهم اقتصادی و کارشناسی مذاکرات هسته‌ای و روابط بین‌الملل را نیز در این بین نادیده بگیریم؛ بنابراین کنترل انتظارات تورمی که یکی از فاکتور‌های مهم اثرگذار بر آن مذاکرات هسته‌ای است هم می‌تواند در کنترل تورم تاثیرگذار باشد.

موضوع مهم دیگری که در دوسال اخیر کمبود آن را به شدت در فضای عمومی جامعه احساس کردیم ایجاد جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت به سیاست گذار پولی است. هرچند هنوز ایجاد ارتباط بین بانک مرکزی و مردم به خوبی شکل نگرفته است، اما تلاش‌هایی در این رابطه در حال انجام است که کامل و بالغ نیست.

یک بخشی از تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد ناشی از فرآیند‌های تثبیت قیمتی و ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. ضمن اینکه افزایش قیمت جهانی کالا‌ها که هیچکدام از بانک مرکزی کشور‌ها نمی‌توانند روی این موضوع اثرگذار باشند هم در ایجاد تورم دخیل هستند؛ بنابراین بخشی از تورم که ناشی از سمت عرضه است را خواه ناخواه باید بپذیریم.

برای مدیریت بهتر نقدینگی پیشنهاد این است که دو اصل توسط بانک مرکزی باید رعایت شود؛ باید کنترل‌های بسیار زیادی روی کل‌های پولی به خصوص پایه پولی بگذارد و از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری کند. همچنین ترازنامه شبکه بانکی را تا حدی که می‌تواند سختگیرانه کنترل کند و از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم جلوگیری کند.

برای ایجاد بدهی‌های جدید توسط دولت به بانک مرکزی تدبیر خاصی اندیشیده شود و در نهایت بانک مرکزی باید برای خالص دارایی‌های خارجی (NFA) فکری کند و به عنوان یکی از متغیر‌های پایه پولی نگذارد افزایش پیدا کند؛ بنابراین کنترل شدید پایه پولی یکی از نکاتی است که روی مدیریت نقدینگی به خوبی تاثیر گذار است.

در مقوله مدیریت نقدینگی، استفاده بهینه‌تر از ابزار نرخ سود و عملیات بازار هم بسیار مهم است که بانک مرکزی از این ابزار به خوبی توانسته در ماه‌های اخیر با هدف عقیم سازی حجم نقدینگی که تزریق شده استفاده کند. اما بهتر است که فعالانه‌تر و با کنترل بهتری روی نرخ سود این سیاست پیگیری شود.

نکته مهم بعدی اینکه بانک مرکزی از فشار بیشتر بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تبصره‌ای دوری کند چرا که باعث افزایش ناترازی بانک‌ها می‌شود و مدیریت نقدینگی را، هم برای بانک‌ها و همچنین در سطح کلان برای بانک مرکزی قطعا با چالش مواجه می‌کند.

  ریشه ورود نقدینگی چیست؟

ریشه ورود نقدینگی خلق پول است، بانک مرکزی چاپ پول و بانک‌های مختلف خلق پول را انجام می‌دهند، از کل نقدینگی کشور فقط ۳ درصد توسط بانک مرکزی چاپ شده و مابقی حتی وجود خارجی نداشته و فقط خلق شده است.

پول از طریق وام و سود سپرده خلق می‌شود. وام‌های بانکی از هیچ خلق می‌شود، ما تصور می‌کنیم که بانک واسطه است، از عده‌ای سپرده دریافت کرده و این پول‌ها را به دیگران وام می‌دهند، حتی ممکن است مسئولان اقتصادی نیز اینگونه فکر کنند، اما بانک واسطه وجوه نیست و خالق آن است.

بانک این وام‌ها را با کلیک کامپیوتر ایجاد می‌کند. این کار هر روز تکرار می‌شود. این مسئله مهمی است که تصور کنیم بانک پول را از هیچ خلق می‌کند. برای اینکه جلو رشد نقدینگی را بگیریم باید این دو عامل را کنترل کنیم، نرخ سود بانکی صفر شده و کاری کنیم مردم از بانک وام نگیرند، اینکه افراد نتوانند پول بانک را برگردانند منجر می‌شود بانک به آن‌ها وام ندهد تا زمانی که افراد درخواست وام می‌کنند بانک نیز می‌تواند وام دهد؛ بنابراین باید تقاضای مردم برای دریافت وام از بانک کم شود. وام بسیاری از افراد حتی برای کار تولیدی دریافت می‌شود، اما در نهایت در بازار‌های موازی صرف می‌شود. باید این وام‌ها کنترل شده و وام‌های دریافت شده حتماً در کار‌های تولیدی سرمایه گذاری شود بنابراین برای اینکه تقاضای وام را کاهش دهیم باید از سفته بازی و بورس بازی در بازار‌های مختلف جلوگیری شود. باید تقاضا برای وام کاهش داده شده و نرخ سود سپرده بانکی نیز کاهش یابد.

راهکار مقابله با رشد نقدینگی و خلق پول چیست؟

اکنون در ژاپن نرخ سود سپرده بانکی منفی است و همه راه‌های سفته بازی نیز بسته شده به گونه‌ای که فرد نمی‌تواند با پول خود طلا، دلار، آهن، مسکن و دیگر دارایی‌ها را خریداری کند، زیرا به عنوان نمونه خرید دلار جرم بوده و به سایر دارایی‌ها نیز مالیات زیادی تعلق می‌گیرد.

همچنین در ژاپن سرمایه داران نمی‌توانند حجم زیادی از سرمایه خود را صورت پول نقد از بانک خارج کنند و نیز سرمایه گذاری در بورس هم به گونه‌ای است که فرد اگر در کمتر از یک سال اقدام به خروج سرمایه‌اش از بورس کند باید تا ۳۵ درصد مالیات بپردازد نتیجه این سیاست‌ها در ژاپن منجر شده که سرمایه گذاران از افراد دارای ایده حمایت کرده و سرمایه‌هایشان را با نرخ سود صفر درصد در اختیار آن‌ها و یا حتی در اختیار دولت بگذارند.

باید جلو سفته بازی را بگیریم ما به یک FATF ملی نیاز داریم که از سفته بازی در بازار‌های مختلف جلوگیری کند و در نتیجه آن نقدینگی به راحتی به سمت بازار‌های مولد هدایت شود. انجام این کار به تکنولوژی خاصی نیاز نداشته و فقط با وضع قوانین و وجود دولتی که با جدیت آن را پیگیری کند انجام خواهد شد.

اکنون قانون مالیات بر خانه‌های خالی وضع شده است، این قانون آن قدر‌ها بازدارنده نیست، باید بررسی شود که هدف دولت پر شدن آپارتمان‌های خالی است یا قصد گرفتن مالیات دارد؟

بیشتر به نظر می‌رسد هدف دولت از وضع این قانون کسب درآمد است، باید مالیات بر خانه‌های خالی به گونه‌ای گرفته شود که فرد نتواند خانه‌اش را خالی بگذارد، مالیات در مبارزه با سفته بازی باید بازدارنده باشد، دولت نباید از سفته بازی مالیات بگیرد بلکه باید سفته بازی را ممنوع اعلام کند در کشور ما امکان این کار وجود دارد، اما باید پله پله و به صورت تدریجی انجام شود.

پایه پولی کشور ما اکنون چگونه است؟

نقدینگی بر اساس یک فرمول اقتصادی، حاصل ضرب ضریب فزاینده در پایه پولی است. ضریب فزاینده عددی بزرگ‌تر از یک است، پایه پولی یا پول پر قدرت است که شامل بدهی دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

به عنوان نمونه دولت درآمد‌های نفتی که کسب می‌کند را باید به پول رایج کشور تبدیل کند تا بتواند هزینه‌های خود را با آن پرداخت کند، بنابراین دولت درآمد‌های ارزی خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و در ازای آن ریال جدید توسط بانک مرکزی منتشر شده و به دولت می‌دهد.