با قیمت‌گذاری دستوری، تولیدات در بازار رقابتی ندارد اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالا‌های مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می‌شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالا‌ها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می‌رود. اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالا‌ها و خدمات را مقرون به صرفه‌تر کند، اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.

همانطور که در بالا ذکر شد، کنترل قیمت نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. این کار به منظور مقرون به صرفه‌تر کردن کالاها، خدمات و... برای مصرف کنندگان هستند و همچنین معمولاً برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در جهت خاصی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، این محدودیت‌ها ممکن است برای مهار تورم ضروری تلقی شوند.

لازم به ذکر است که قیمت گذاری دستوری برخلاف قیمت‌های تعیین شده توسط نیرو‌های بازار است که توسط تولیدکنندگان به دلیل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. معمولاً این فرآیند بر روی کالا‌های اصلی مصرف کننده که حساسیت بیشتری در جامعه دارد، اعمال می‌شود. سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است قیمت کالا و یا خدمات را به طور دقیق مشخص و اجباری کند و یا اینکه به گونه‌ای دیگر باشد؛ به این معنا که دولت ممکن است برای کالا و یا خدمات مورد نظر خود، حداقل و یا حداکثر تعیین کند و دستور بدهد که نوسانات قیمتی کالا یا خدمات مورد نظر حتما بایستی در این بازه باشد.

نکته‌ای که در خصوص کنترل قیمت‌ها باید به آن اشاره کنیم این است که اگرچه دولت‌ها همیشه برای قیمت گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به صرفه بودن برای قشر مصرف کننده و یا ثبات اقتصادی می‌آورند، اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت‌ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازار‌های غیرقانونی می‌شود که برای عرضه کالا‌های تحت کنترل قیمت از طریق کانال‌های غیر رسمی ایجاد می‌شود که اغلب می‌تواند منجر به افت کیفیت کالا‌ها و خدمات موجود شود.

سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا مفهوم و سازوکار کنترل قیمت در اقتصاد جهانی، مفهومی جدید است؟ برای پاسخ به این سوال، بایستی تاریخچه کنترل قیمت‌ها را بررسی کنیم که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

تاریخچه کنترل قیمت در جهان

کنترل قیمت مفهوم جدیدی نیست. در واقع این سازوکار به هزاران سال پیش برمی گردد. به گفته مورخان، تولید و توزیع غلات توسط مقامات مصری در قرن سوم قبل از میلاد، به صورت دستوری کنترل و تنظیم شده است. تمدن‌های دیگر، از جمله بابلی ها، یونانیان باستان و امپراتوری روم، کنترل قیمت‌ها را در موارد مختلف اجرا کردند.

ما می‌توانیم نمونه‌هایی از کنترل قیمت‌ها را در دوران مدرن‌تر، از جمله در زمان‌های جنگ و انقلاب پیدا کنیم. در ایالات متحده، دولت‌های استعماری قیمت کالا‌های مورد نیاز ارتش جورج واشنگتن را کنترل کردند که منجر به کمبود شدید شد. دولت‌ها همواره به مداخله و تعیین محدودیت‌هایی برای قیمت گذاری محصولات و خدمات خود توسط تولیدکنندگان ادامه می‌دهند. برای مثال، دولت‌های شهری اغلب میزان اجاره‌ای که صاحبخانه می‌تواند از مستأجران خود دریافت کند و یا میزان افزایش اجاره‌ها را برای مقرون به صرفه‌تر کردن مسکن محدود می‌کند.

شاید با خود فکر کنید که چنین قیمت گذاری‌هایی فقط در کشور‌هایی صورت گرفته است که اقتصاد باز نداشته اند؛ اما باید خاطر نشان کرد که حتی در آزادترین کشور‌های اقتصادی نیز، سیاست‌های کنترلی قیمت هرچند در زمان‌های خاص و به صورت کوتاه مدت، اما انجام شده است. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در زمان بحران، از جمله جنگ جهانی اول و دوم و یا حد فاصل سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳، سقف قیمت‌های انرژی را تعیین کرد.

مثال‌هایی برای قیمت گذاری دستوری در جهان

نمونه‌هایی از فرآیند کنترل قیمت در جهان وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

کنترل قیمت در اجاره بها

کنترل قیمت اجاره یکی از رایج‌ترین روش‌های اعمال فشار بر روی قیمت‌ها در جهان است. برنامه‌های دولتی محدودیت‌هایی را برای حداکثر مبلغ اجاره‌ای که مالک ملک می‌تواند از مستاجران خود دریافت کند، تعیین می‌کند. این محدودیت‌ها برای افزایش اجاره بها سالیانه نیز اعمال می‌شود. دلیل و منطق برای کنترل و قیمت گذاری دستوری اجاره بها این است که به مقرون به صرفه ماندن مسکن کمک می‌کند، به ویژه برای افراد آسیب پذیرتر مانند افراد با درآمد کمتر و یا افراد مسن.

قیمت گذاری دستوری دارو

دولت‌ها معمولاً نظارت‌هایی را بر قیمت دارو اعمال می‌کنند. این امر به ویژه در مورد دارو‌های نجات دهنده و خاص مانند انسولین صادق است. شرکت‌های دارویی اغلب به دلیل تعیین قیمت‌های بسیار بالا تحت فشار قرار می‌گیرند و اکثر شرکت‌های دارویی به نحوه اعمال کنترل قیمت بر این دارو‌ها معترض هستند. در طرف مقابل نیز مصرف کنندگان و دولت‌ها می‌گویند که این امر برخی از دارو‌ها را از دسترس شهروندان عادی دور می‌کند. به همین دلیل همواره دولت‌ها بر روی دارو‌های حیاتی، فرآیند کنترل قیمت‌ها را اعمال می‌کنند.

حداقل دستمزد

حداقل دستمزد نیز نوعی فرآیند کنترل قیمت محسوب می‌شود. حداقل دستمزد، به معنای کمترین حقوق ممکنی است که کارفرما ملزم است به کارکنان خود بپردازد. به عبارت دیگر حداقل دستمزد تضمین می‌کند که افراد می‌توانند استاندارد معینی از زندگی را حفظ کنند. نمونه‌های دیگر کنترل قیمت نیز وجود دارد که دولت‌ها ممکن است بر روی هر کدام از کالا‌ها و یا خدمات مورد نظر خود اعمال کنند که بسته به نوع اقتصاد و یا شرایط به وجود آمده، این کنترل قیمت می‌تواند بخش‌های مختلفی را شامل شود.

مزایای قیمت گذاری دستوری

اجرا کردن فرآیند کنترل قیمت‌ها اغلب زمانی اعمال می‌شوند که دولت‌ها احساس کنند مصرف‌کنندگان توان خرید کالا‌ها و خدمات را ندارند و دولت‌ها معمولا برای جلوگیری از افزایش قیمت، سقف قیمتی برای تولید کنندگان تعیین می‌کنند.

لازم به ذکر است که در بعضی از مواقع، دولت‌ها علاوه بر در نظر گرفتن شرایط و موقعیت مصرف کننده، شرایط و نیاز‌های تولید کنندگان را نیز لحاظ می‌کند؛ به عنوان مثال اگر دولت‌ها احساس کنند که تولیدکنندگان داخلی خود از نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات در بازار آزاد سود نمی‌برند، ممکن است محدودیت‌های قیمتی برای کالا‌ها و خدمات تعیین کنند تا شرکت‌ها به سود آوری برسند. این کنترل قیمت و دخالت مستقیم توسط دولت به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا در بازار رقابت باقی بمانند.

اگر از دیدگاهی دیگر به فرآیند کنترل قیمت نگاه کنیم، می‌توان گفت که کنترل نحوه تعیین قیمت ها، از انحصار شرکت‌ها جلوگیری می‌کند؛ به اینصورت که زمانی که شرکت‌ها در مزیت هستند و برای کالا‌های تولیدی آن‌ها تقاضا زیاد است (و عرضه کم است)، شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌های دلخواه خود را بر مصرف کنندگان دیکته کنند. به این معنا که تولید کنندگان ممکن است برای افزایش سود خود، قیمت‌ها را افزایش دهند؛ در اینجا دولت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت‌ها توسط تامین‌کنندگان، اجازه ورود رقبا جدید به بازار را بدهند و انحصاراتی را که شکل گرفته است، از بین ببرند و برای تامین رفاه مصرف کنندگان، سقف‌های قیمتی در نظر بگیرند.

معایب قیمت گذاری دستوری

فرآیند کنترل قیمت‌ها ممکن است با بهترین نیت اعمال شود، اما علم اقتصاد با نیت افراد کاری ندارد و اغلب نتیجه‌ی عکس می‌دهد. اغلب تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها که عمدتا برای غلبه بر پارامتر‌های اقتصادی همچون عرضه و تقاضا است، برای مدت زمان قابل توجهی با مشکل مواجه می‌شوند.

باید خاطر نشان کرد که اثر پذیری قیمت از عرضه و تقاضا به اینصورت است که هنگامی که قیمت‌ها توسط تجارت در بازار آزاد تعیین می‌شود، برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا تغییر می‌کنند. کنترل قیمت‌های تحمیلی توسط دولت می‌تواند منجر به ایجاد تقاضای مازاد در مورد سقف‌های قیمتی یا مازاد عرضه در مورد کف قیمت‌ها شود.

منتقدان کنترل قیمت می‌گویند که این کار اغلب منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا می‌شود که این امر می‌تواند منجر به کمبود کالا و خدمات و به تبع آن، به وجود آمدن بازار‌های زیرزمینی شود. کنترل قیمت می‌تواند منجر به ضرر و زیان تولید کننده و همچنین کاهش قابل توجه کیفیت شود.

زمانی که قیمت‌ها خیلی پایین باشد، مطمئنا درآمد‌های تولید کننده کاهش پیدا می‌کند؛ به همین دلیل تولید کنندگان ممکن است مجبور شوند راهی برای کاهش هزینه‌ها پیدا کنند. به عنوان مثال بعضی از تولید کنندگان ممکن است تصمیم بگیرند که تولید خود را کاهش دهند یا ممکن است در نهایت محصولات ضعیف تری را به بازار عرضه کنند که این عامل باعث نارضایتی جامعه مصرف کننده می‌شود و در نهایت نیز به دلیل کاهش درآمد‌های تولید کننده، تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد و محصولات جدیدتر و نوآورانه‌تر در بازار ظاهر نمی‌شوند که این امر باعث از دست رفتن توان رقابتی تولید کننده در بازار می‌شود.

قیمت گذاری دستوری در ایران

تمام کشور‌ها مطمئنا از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و از فعالیت‌های سایر کشور‌ها الگو برداری می‌کنند. در موضوع کنترل قیمت‌ها نیز، ایران را می‌توان یکی از کشور‌های درگیر این قضیه دانست؛ به گونه‌ای که در چند دهه‌ی اخیر، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همواره با مشکلات به وجود آمده ناشی از این فرآیند غلط، دست و پنجه نرم می‌کند.

به عبارت دیگر در اقتصاد ایران، مدیران اقتصادی با هر قصد و نیتی که این مصوبات را در هرجا که اجرا کرده اند، نه تنها آثار مثبتی نداشته بلکه منجر به رانت‌های بسیار بزرگ شده است. درست است که قیمت گذاری‌های دستوری با هدف کمک به قشر ضعیف و متوسط جامعه صورت می‌پذیرد، اما این کمک‌ها زمان زیادی نمی‌برد و فقط ممکن است اثرات بسیار زودگذری در کوتاه مدت داشته باشد، اما در طرف مقابل، آثار مخرب این کار در بلند مدت خود را نشان می‌دهد.

در طی سالیان اخیر در ایران که فشار اقتصادی تحریم‌ها اثر خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نشان داده است، راه حل‌های کوتاه مدتی همچون کنترل قیمت‌ها در بخش‌ها و صنایع مختلف سر لوحه کار قرار گرفته است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این فرآیند غلط نه تنها فایده‌ی چشمگیری برای قشر مصرف کننده کالا و یا خدمات نداشته است بلکه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که مشمول فرآیند کنترل قیمت بوده اند، آسیب‌های جدی وارد کره است. به گونه‌ای که این صنایع که مشمول کنترل قیمت بوده اند، یا زیان‌های بزرگی را در صورت‌های مالی خود شناسایی کرده اند و یا اینکه با دادن یارانه‌های دولتی و وام‌های مختلف هنوز سرپا هستند.

علت بالا رفتن قیمت کالا‌ها در ایران چیست؟

بعضی از فعالان بازار‌های مختلف در ایران و همچنین بسیاری از مدیران اقتصادی، علت افزایش قیمت کالا‌ها در ایران را نبود نظارت کافی بر عرضه محصولات و کالا‌های مختلف در بازار می‌دانند؛ به همین دلیل اولین راهکاری را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، سیاست کنترل قیمت است و با این نیت که اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی برای ثابت نگه داشتن قیمت کالا‌ها و یا خدمات، احتمالا اثر مثبتی دارد، فرآیند اعمال کنترل بر قیمت‌ها را انجام می‌دهند.

در حالیکه باید توجه کرد که علت تورم بالا در ایران و به تبع آن بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه است که علت افزایش نقدینگی را هم باید در کسری بودجه دولت جستجو کرد و با اعمال فشار و کنترل قیمت‌ها مطمئنا سطح عمومی قیمت‌ها پایین نمی‌آید و اعمال سیاست‌های کنترل قیمت بر کالا‌ها و یا خدمات مختلف با هدف حمایت از مصرف کننده، نتیجه‌ای جز به وجود آمدن رانت و فساد در مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ندارد.

  تاثیر منفی قیمت گذاری دستوری بر صنایع ایران

کشوری که به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی خود است، باید بستر‌های لازم برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی صنایع داخلی را فراهم کند، نه اینکه به بهانه‌ی حمایت از مصرف کننده و با اعمال فشار و کنترل قیمت، توان رقابت را از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی خود بگیرد. در ادامه مبحث قیمت گذاری دستوری، به بررسی دو صنعت خودروسازی و نیروگاهی ایران که آسیب‌های فراوان از اعمال سیاست‌های کنترل قیمت دیده اند، اشاره می‌کنیم.

آثار منفی قیمت گذاری دستوری بر خودروسازان

یکی از نمونه‌های واضح که تاثیر مخرب قیمت گذاری دستوری بر صنایع ایران را نشان می‌دهد، اجرای سیاست کنترل قیمت بر روی خودرو‌های تولید شده در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا است که در سالیان اخیر، به دلیل تورم بالا و جهش ارزی در کشور، خود را بیشتر از قبل نمایان می‌کند.

همانطور که می‌دانید قیمت خودرو‌های تولید شده در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنین اختلافی، اعمال فشار برای کنترل قیمت است چرا که سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول با هدف حمایت از مصرف کننده، بر روی محصولات تولید شده در این دو شرکت سیاست کنترل قیمت را اجرا می‌کنند.

اما نه تنها قیمت بازار آزاد کنترل نمی‌شود، بلکه یک رانت و اختلاف قیمت بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به وجود می‌آید که بیشتر این اختلاف قیمت به جیب واسطه‌ها می‌رود. بایستی خاطر نشان کرد که اختلاف بین قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد که ناشی از اعمال سیاست کنترل قیمت است، رقم‌های قابل توجهی را شامل می‌شود که به جای سود بردن واسطه‌ها و دلال‌ها می‌توانست به صورت مستقیم به تولید کنندگان این محصولات برسد.

نکته: توجه داشته باشید که بخش بزرگی از زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های خودرو ساز ناشی از قیمت گذاری دستوری است، ولی همه این زیان را شامل نمی‌شود و عوامل دیگر نیز در ضرر و زیان انباشته این شرکت‌ها تاثیر دارد.

آثار منفی قیمت گذاری دستوری بر صنعت برق

شاید با خودتان فکر کرده باشید که این قطعی‌های مکرر برق چه علتی دارد؟ علت اصلی این قطعی‌ها را در کنترل قیمت برق توسط دولت باید جستجو کرد.

یکی از آسیب‌های قیمت گذاری دستوری، این است که قیمت‌ها را غیر واقعی نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر قیمت برق خریداری شده از نیروگاه‌های ایران، قیمت واقعی برق نیست و دولت بر اساس فرآیند کنترل قیمت و خرید تضمینی که از نیروگاه‌ها دارد، مشکلاتی را به وجود آورده است که این نیروگاه‌ها نه تنها سودآوری چشمگیری ندارند بلکه در سالیان اخیر زیان‌هایی را نیز متحمل می‌شوند.

این عدم سودآوری باعث می‌شود که صنعت نیروگاهی کشور توان لازم برای توسعه زیرساخت‌های این صنعت مهم را نداشته باشد و به دنبال آن با افزایش مصرف برق در سالیان اخیر و ثابت ماندن میزان تولید برق در نیروگاه ها، عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر نبوده و کشور دچار قطعی برق می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که دولت به دلیل کنترل قیمت در صنعت برق، سرمایه‌هایی را که ممکن بود برای کسب سود به سمت سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی بروند را دفع می‌کند؛ چرا که ساخت نیروگاه جدید و خرید برق تولید شده در آن با این کنترل و سرکوب قیمت، صرفه اقتصادی ندارد.

نکته: دو صنعتی که در بخش‌های بالاتر به آن اشاره کردیم، تنها نمونه‌هایی از آثار مخرب کنترل قیمت بر صنایع ایران است و همه‌ی شرکت‌ها و صنایع درگیر با قیمت گذاری دستوری را شامل نمی‌شود.

  اثر قیمت گذاری دستوری بر بازار سرمایه

برخی از صنایعی که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، سهام آن‌ها در بازار سرمایه ایران معامله می‌شود. مطمئنا کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها و یا حتی زیان ده شدن صنایع مشمول سیاست کنترل قیمت که در بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کنند، سرمایه‌های فعالان بازار‌های مالی را نسبت به سهام این شرکت ها، بدبین می‌کند. چرا که عملا سود چشمگیری در مجامع این شرکت‌ها تقسیم نمی‌شود و همچنین به علت ضرر و زیان‌های قابل توجه، طرح‌های توسعه‌ای خود را نمی‌توانند اجرا کنند و به همین دلیل آینده‌ی روشنی را نمی‌توان برای سهام شرکت‌های مشمول قیمت گذاری دستوری تا زمانی که این قیمت گذاری وجود دارد، متصور شد