دلیل رشد نقدینگی منفی چیست؟ بانک مرکزی با انتشار گزیده آمار‌های اقتصادی در فروردین ۱۴۰۱، حجم نقدینگی را ۴۸۲۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند ماه سال گذشته معادل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
پایه پولی نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در تغییر حجم نقدینگی، در اولین ماه سالجاری ۱.۳ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد داشته و به رقم ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان رسیده است. البته، رشد این متغیر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل ۳۱.۵ درصد بوده که در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰ واحد درصد کمتر شده است.
از سوی دیگر، حجم پول نیز ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان شده که نسبت به پایان سال قبل ۳.۵ درصد کاهش یافته و حجم شبه پول نیز نسبت به سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی داشته و به رقم ۳۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
در این بین، برای بررسی اینکه چگونه نرخ رشد نقدینگی در اولین ماه ۱۴۰۱ با کاهش ۰.۲ درصدی مواجه شده است، باید به سراغ آمار ضریب فزاینده نقدینگی، بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی برویم که نرخ ضریب فزاینده نقدینگی از ۸.۰۰۱ به ۷.۸۴۴ کاهش یافته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین ماه رسیده است.
علاوه براین، بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
این آمار در حالی است که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی از منفی شدن رشد نقدینگی خبر داده بود و دلیل آن را ندادن تنخواه به دولت اعلام کرد.
همچنین، صالح آبادی در جدیدترین اظهارت خود برنامه بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها به عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی اعلام کرد که طبق آن، رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده که بر این اساس برای برخی بانک‌ها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانک‌ها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود تعیین شده است.

فارغ از این، با کاهش ۰.۲ درصدی رشد نقدینگی این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که این میزان چقدر در کاهش تورم تاثیرگذار است که باید گفت که با وجود کاهش رشد نقدینگی، هنوز این رقم در سطح بالایی قرار دارد و برای مهار تورم نیاز است تا این رقم به سطوح کمتر از ۲۰ درصد برسد.


البته، با وجود کاهش جزئی نرخ رشد نقدینگی در اولین ماه امسال، براساس انتقاد کارشناسان همچنان راه استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی به عنوان یکی از بستر‌های خلق نقدینگی از طریق تبدیل ریالی دارایی‌های ارزی و خرید اوراق بانک‌ها باز است که در این زمینه، بانک مرکزی باید توضیح لازم را درباره وضعیت و میزان تبدیل ریالی دارایی‌های ارزی و خرید اوراق بانک‌ها بدهد تا مشخص شود که این عوامل چه قدر در رشد نقدینگی و تداوم آن تاثیرگذار بوده‌اند.

سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها نوشته است: کسانی که با غیرواقعی دیدن درآمد‌ها و بی‌عملی برای تحقق اهداف بودجه، کسری وحشتناک بودجه را رقم زدند و برای جبران آن دست در جیب محرومان بردند و با چاپ پول صورت‌مساله را پاک کردند؛ حالا نگران معیشت مردم شده‌اند.

  بیشتر بخوانید: توضیحات کامل در خصوص اوراق مسکن و اعلام آخرین قیمت آن 
وقتی خزانه بانک مرکزی در دولت قبل، طعمه خاصه خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد، مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان تورم بیش از ۵۰ درصدی به مردم تحمیل خواهد شد.
حالا بعد از هشت‌سال که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت پایین‌تر از منفی ۴ است و حتی به‌اندازه نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری نشده؛ هدف‌گذاری رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم چه کسانی و با چه عملکردی را برآشفته است؟
استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی توسط دولت و بانک‌ها ریشه اصلی تورم در کشور است که با قطع برداشت از خزانه بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری و کنترل نسبی بانک‌ها در فروردین ماه امسال بعد از ۹ سال میزان رشد نقدینگی در کشور منفی شد.
تورم نسبتاً بالا در خردادماه ۱۴۰۱ حاصل سیاست اصلاح ساختاری در حوزه ارزی بود. لنگرکردن نرخ ارز بر قیمت ۴۲۰۰ تومان یک سیاست نادرست و به پشتوانه ارز حاصل از فروش نفت صورت گرفته بود و چنانچه دولت در سالجاری جلوی آن را نمی‌گرفت، به دلیل فشار بر افزایش پایه پولی، تورم فزاینده حاصل از آن در آینده، رفاه مصرف کننده را بسیار بیش از چیزی که امروز شاهد آن هستیم، کاهش می‌داد؛ لذا دولت دقیقا با تأکید بر دغدغه معیشت بلندمدت دست به اصلاحات ساختاری و از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ زده است.
چالش‌های اقتصادی فعلی موروثی از تفکرات، نگرش‌ها، روش‌ها و ساختار‌های بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد طی دهه‌های گذشته بوده است، لذا؛ عدم تغییر در ریل‌گذاری اقتصادی گذشته منجر به ورشکستگی کامل دولت و ناکارآمدی قطعی آن می‌شد که دولت سیزدهم از ابتدای استقرار خود نسبت به تغییر این ریل اقدام کرد. هرچند اصلاحات ساختاری در ابتدای امر مشکلاتی را برای همه فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
دولت به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» است (هرچند رفع تحریم ظالمانه دغدغه اصلی او است). مراد از اصلاح ساختار اقتصادی، گذار از مالکیت دولتی بر نفت، منابع طبیعی و انواع و اقسام تصدی‌گری دولتی، گذار از دولتی که در آن قیمت‌ها با اتکا به منابع نفت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام بانکی، بسترسازی جهت نقش‌آفرینی گسترده بخش خصوصی و رونق تجارت در سطح بین‌الملل به‌منظور افزایش قدرت اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌الملل است.

در همین رابطه علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.


وی افزود: اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: زمانی که این اتفاق در اقتصاد کشور ما رخ می‌دهد مشخص است که دولت برنامه جدی برای کشور داشته و می‌خواهد یک به یک آن‌ها را عملی کند.
سعدوندی مطرح کرد: در همه دنیا نظام بانکی کشور بازوی کمک به اقتصاد کشور محسوب می‌شود بنابراین دولت باید در کنار مردم قرار گیرد تا وضعیت اقتصادی کمی بهبود یابد.