خبرگزاري فارس گزارش داد: فرمانده نيروي انتظامي گفت: به منظور ثبت تخلفات
صدور گواهينامه رانندگي غيرالكترونيكي متوقف شده و تا دو سال آينده نيز
ضمن يك جدول زمان بندي تمام گواهينامه‎ها الكترونيكي مي شود.

اسماعيل
احمدي مقدم چهارشنبه‎شب در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون جديد راهنمايي
و رانندگي اظهار داشت: اين قانون از ظرفيت هاي بسيار خوبي براي كنترل و
كاهش تخلفات برخوردار است.

وي از آگاه‎سازي رانندگان، فرهنگ سازي،
رفتارهاي سخت گيرانه تر پليس و نيز افزايش قدرت بازدارندگي قانون به عنوان
عوامل موثر در كاهش تخلفات رانندگي نام برد و افزود: با توجه به افزايش
بازدارندگي هايي كه در قانون جديد پيش بيني شده كه از جمله آن محروميت‏هاي
رانندگان متخلف با جرائم مالي است، به نظر مي رسد قانون جديد در كاهش جرائم
و تصادفات موثر است.

وي ادامه داد: با وجود اينكه ما هنوز به طور
جدي در اجراي كامل قانون وارد عمل نشده ايم و در گام اول بيشتر سعي در
فرهنگ‎سازي، اخطار و همراه كردن مردم را با قوانين داشته ايم، اما اثرات
قانون جديد را در اين مدت كوتاه در كاهش تخلفات شاهد بوده ايم.

فرمانده
ناجا به ديگر ويژگي هاي قانون جديد راهنمايي و رانندگي اشاره كرد و گفت:
ماموران انتظامي نيز از اين قانون جديد مستثني نبوده و بخش هايي از آن به
كاهش ضريب خطاي پليس در تشخيص تخلفات اختصاص يافته است.

وي با اشاره
به درآمدهاي حاصل از تخفات رانندگي گفت: بخشي از اين درآمدها به تخصصي تر
كردن زيرساخت هاي مراقبتي براي ورود دوربين‎ها و ابزارهاي الكترونيكي
اختصاص مي يابد كه امكان تشخيص خطا را تا صفر درصد كاهش داده و نيز امكان
رسيدگي به ادعاهاي افراد مبني بر عدم انجام تخلفات را فراهم مي كند.

رئيس
پليس كشور تصريح كرد: ورود اين دوربين ها كمك مي كند كه از طريق ابزارهاي
وي دي.اي كه توزيع آنها بين ماموان راهنمايي و رانندگي شروع شده، امكان ثبت
تخلفات فراهم شده كه از اين طريق و با ثبت شدن تخلفات از طريق دستگاهاي
الكترونيكي و نيز ثبت تخلف در گواهينامه هوشمند، امكان اين كه كساني
بخواهند با ادعاهاي بي جهت از مجازات فرار كند، سلب خواهند شد.

وي
افزود: در اين سيستم همچنين امكان خطاي ماموران به شدت كاهش يافته و اگر
افسري با بي‎احتياطي مرتكب خطايي شد، امكان رديابي وجود داشته و همچنين
امكان رسيدگي به اعتراضات مردمي نيز در اين سيستم فراهم است.

احمدي مقدم
ادامه داد: ما هيچ زماني نمي توانيم ادعا كنيم كه اشتباهات و تخلفات به
صفر رسيده اما با وجود اين قانون فكر مي‏كنيم درصد قابل توجهي از اشتباهات
كاهش پيدا كند.

وي خاصرنشان كرد: هنوز بخشي از آيين نامه‎هاي اين
قانون ابلاغ نشده است ولي ‎پيش نويس آن تهيه شده كه اميدوارم با تصويب در
هيئت دولت بتوانيم تمام ظرفيت هاي آن را عملي كنيم.