دور زدن قانون توسط برخی کارفرمایان یکی از مسائل مهم در بحث قرارداد‌های کاری، ماده ۱۰ قانون کار و بحث ۴ نسخه بودن قرارداد‌ها است. این قانون اشاره دارد که "در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. ".

اما این روز‌ها شاهد هستیم که اکثر کارگران یا قرارداد کار ندارند و یا اگر دارای نسخه کتبی قرارداد هستند، نسخه‌ای از آن در اختیار آن‌ها قرار نگرفته است. اما مسئله اینجاست که امروز مطابق تعریف روابط کار بین هیچ کارگر و کارفرمایی قرارداد کار منعقد نمی‌شود. قرارداد‌های سفید امضا، کوتاه مدت، قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قرارداد‌های رایج در بازار کار فعلی است.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: حداقل بیشتر ۵۰ درصد کارگاه‌ها قرارداد‌های تک نسخه‌ای دارند، کارگران هم از جزئیات نوع قرارداد‌ها خبر ندارند، این فرآیند‌هایی که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.

وی افزود: سامانه " جامع ثبت قرارداد‌های کار " بسیار خوب است، به شرطی که تمام تولیدکنندگان قرارداد‌های کار خود را در آن، جانمایی کنند؛ به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود، نسخه‌ای از قرارداد خود را ندارند که بتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کند و اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند، قرارداد کار ندارند.

امام قلی تبار خاطرنشان کرد: کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند؛ واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصد زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی‌دانند، بسیاری از کارفرمایان تصور می‌کنند که حداقل دستمزد وزارت کار، همان حداقل حقوق است و حق مسکن، پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی‌دانند.