به گزارش پول نیوز، پژوهشكده اموراقتصادي بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور،از وزارت امور اقتصادي و دارايي منتزع و با تمام وظايف، اختيارات، امكانات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال و تعهدات به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري منتقل شد.
براساس مصوبه شوراي عالي اداري ، هيات وزيران به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد به منظور نيازسنجي، مديريت، هدايت و نظارت بر طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز با استفاده از امكانات، تجهيزات و نيروي انساني موجود نسبت به تشكيل مديريت پژوهش يا عناوين مشابه، به نحوي كه موجب گسترش تشكيلات، نيروي انساني و ... نشود، اقدام كند.
همچنين كميته اي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارايي، علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تشكل مي شود تا طي مدت سه ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارايي ها، تعهدات، وظايف، اختيارات، امكانات و نيروي انساني پژوهشكده فوق را تعيين تكليف كند.
بر اين اساس، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور طي مدت دو ماه ساز و كار لازم در خصوص نحوه همكاري و نيز عضويت وزير يا يكي از معاونان وزارتخانه مذكور به عنوان رئيس هيات امناي پژوهشكده فوق الذكر را تعيين كند.
همچنين وزراي امور اقتصادي و دارايي و علوم، تحقيقات و فناوري مسئول حسن اجراي مصوبه هستند و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجراي مصوبه ، گزارش آن را در مدت شش ماه به شوراي عالي اداري ارايه مي كند.
اين مصوبه از سوي رئيس جمهوري و رئيس شوراي عالي اداري براي اجرا ابلاغ شده است.