'ناصر نورمند' در گفت و گو با ايرنا، افزود: يكي از مباحث مهم در جنگ نرم در زمينه اقتصاد و راه مقابله با اين تهديدها تقويت پول ملي است كه داراي بخش هاي مختلفي نظير كاهش مطالبات معوق بانك ها است.
به گفته وي، دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل پيشنهاداتي را جهت اعتبار پول ملي و حذف صفر ها مورد بررسي قرار داده است .
نورمند در مورد مطالبات معوقه بانك ها از نگاه پدافند غيرعامل گفت: تلاش براي وصول اين مطالبات در جهت تقويت پول ملي موثر است و اگر نقدينگي در جامعه بيش از حد نياز افزايش يابد پول ملي تضعيف شده و معوقات بانكي يكي از چالش هاي تقويت پول ملي به شمار مي رود.
وي با اشاره به تشكيل كميته پدافند غيرعامل گفت: مصوبات اين كميته همانند مصوبات هيات دولت توسط معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ مي شود.
نورمند گفت:اين كميته در راستاي جنگ نرم تشكيل شده تا فرهنگ سازي مناسبي براي مسئولان و دست اندر كاران در تمام حوزه ها انجام دهد.
وي با بيان آنكه ، تغييراتي دركميته دائمي براي افزايش بهره وري ايجاد و تعداد وزراي آن متناسب با جنگ نرم انجام شده ، افزود: برهمين اساس جلسات بسياري با وزارتخانه ها برگزار شده است.
معاون پايش تهديدات دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل گفت: هرچند اقتصاد ايران از سال ها پيش مشمول تهديدات خارجي مي شد اما هم اكنون ميزان آن شدت يافته و وزارت امور اقتصادي ودارايي نيز بايد به صورت مستقيم وارد عمل شود .
وي با بيان آنكه ، در برخي از حوزه ها همانند بيمه تهديد تبديل به فرصت شده است ، گفت: اصلاح ساختاري و تغيير گستره فعاليت ها بايد در دستوركار حوزه هاي اقتصادي قرار گيرد ضمن آنكه الزامي براي انجام فعاليت هاي اقتصادي با غرب نداريم .
نورمند گفت: هم اكنون بيشتر تهديدات به سمت اقتصاد سوق يافته و وزارت امور اقتصادي و دارايي نقش موثري در رفع اين تهديدات ايفا مي كند.
وي تاكيد كرد: يك سري دستورالعمل ها و آيين نامه براي اجراي قانون برنامه پنجم پيش بيني شده كه از نظر پدافند غيرعامل مورد توجه قرار گرفته اند.
به گفته وي ،براي مقابله با تحريم اقداماتي انجام شده گرچه هنوز رضايت بخش نيست اما با اصلاح اقتصادي مانند اجراي قانون هدفمندي يارانه ها توجه خاصي به اين امر صورت گرفته است.
نورمند افزود :با نگاه جديد مي توان از تحريم هاي اقتصادي عبور كرد و گرچه تحريم چالشي از خارج بر اقتصاد داخلي است، اما برخي از چالش هاي داخلي نيز وجود دارد و نبايد خود باعث ايجاد تهديد در زمينه اقتصادي شود.