اكبر سهيلي پور در حاشيه همايش پدافند غيرعامل در وزارت اقتصاد گفت: شركتهاي دولتي ملزم به ارائه حسابرسي اسنادمالي خود هستند و شركتهاي بخش خصوصي مي توانند از حسابرس بخش خصوصي استفاده كنند.
وي گفت: يكي از شركت هايي كه مورد حسابرسي قرار مي گيرد شركت ملي نفت ايران است و استانداردهاي حسابرسي در آنها رعايت مي شود.
سهيلي پور اظهار داشت: تا قبل از سال 72 وضعيت حسابرسي شركت هاي نفت و وزارت نفت اين گونه نبود، اما از آن تاريخ به بعد با تعريف استانداردهاي حسابرسي در جهت شفاف سازي صورت هاي مالي حسابرسي دقيق انجام مي شود.
وي با بيان آنكه ، شفاف سازي صورت هاي مالي با تدوين استاندارد حسابرسي و تمركز بر استاندارهاي حسابرسي موردتاكيد است، گفت: شركت هاي دولتي ملزم به ارائه حسابرسي توسط اين سازمان هستند،اما شركت هاي خصوصي توسط جامعه حسابداران رسمي و سازمان بورس بررسي مي شوند.
رييس سازمان حسابرسي درخصوص امكان اختلاس از بانكها ، گفت: حسابرسي داراي محدوديت هايي است كه آنچه رسيدگي مي شود، دفاتر اين شركتها است و امكان تباني بين مديران وجود دارد.
وي گفت: ممكن است يك پيمانكار و مدير تباني كنند و آنچه كه دفاتر ثبت مي شود، با واقعيت تفاوت داشته باشد.
رئيس سازمان حسابرسي كشور اظهار داشت: برنامه آموزشي 15 ساله براي حسابرسان طراحي شده است.
سهيلي در پاسخ به اينكه نهادها و بنيادها چه ميزان حسابرسي مي شوند، گفت: بسياري از شركت هاي زيرمجموعه بنياد مستضعفان توسط سازمان حسابرسي رسيدگي مي شود، اما بنياد شهيد چون شركت نيست، توسط ذيحسابان رسيدگي مي شود.