پول نیوز - به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی مصر، تنها دستاورد رژیم فاسد مبارک برای این کشور، افزایش ثروت سرمایه داران و ثروتمندان و فقیر ساختن بیش از پیش عامه مردم بوده است.   به گزارش پول نیوز، عبدل منعم یکی از تحلیل گران اقتصادی برجسته مصر در این رابطه می گوید: پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک و تاثیرات ناشی از این مساله بر بخش های مختلف جامعه مصر، دیدگاه و چشم اندازهای مختلفی نسبت به آینده اقتصادی این کشور شکل گرفته است. اما در این میان توجه به یک نکته اساسی کاملا ضروری بنظر می رسد؛ نخستین گام مقام های مسئول مصری برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور باید در راستای شناسائی ظرفیت های موجود و افزایش همکاری های منطقه ای و جهانی باشد.

این در شرایطی است که پس از پیروزی قیام مردمی در مصر، دو رویکرد کلی نسبت به شرایط اقتصادی این کشور بوجود آمده است. یک رویکرد دیدگاهی کاملا مثبت به حوادث اخیر داشته و آن را به عنوان عاملی مهم برای کسب موفقیت های بزرگ و پیشرفت شاخص های اقتصادی مصر در آینده می داند. اما رویکرد دوم کاملا در تضاد با این مساله بوده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف نظام اقتصادی مصر، آینده روشنی را برای اقتصاد این کشور متصور نیست.

دلیل اصلی کسانی که دیدگاه مثبتی نسبت به آینده اقتصادی مصر داشته بر این اساس استوار است که با سرنگونی رژیم فاسد حسنی مبارک، شرایط بطور کامل برای بهبود نظام اقتصادی این کشور فراهم شده است. به اعتقاد آنها تنها دستاورد حکومت فاسد سابق برای این کشور، افزایش ثروت سرمایه داران و ثروتمندان و فقیر ساختن بیش از پیش عامه مردم بوده است. در نتیجه با محاکمه مفسدان اقتصادی و بازگرداندن سرمایه های ملی، شرایط مناسبی بر مصر حکم فرما خواهد شد. همچنین به نظر آنها با مطرح شدن بیش از پیش نام مصر در سطح جهان و ایجاد جامعه ای آزاد و عاری از فساد، بر تعداد تاجران و سرمایه گذاران خارجی که قصد فعالیت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف این کشور را دارند افزوده خواهد شد.

این در حالی است که مخالفان بر این عقیده هستند که با گذشت زمان، مصر از آرمان ها و تحقق مطالبات مردمی این کشور فاصله بیشتری می گیرد. درگیری های فرقه ای به چالشی جدید برای دولت و شورای عالی نیروهای مسلح تبدیل شده، گروه های مختلف سیاسی درگیر امور مربوط به انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری بوده و اختلاف میان آنها در حال افزایش است. کشورهای جهان نیز اتفاقات اخیر را به دقت دنبال کرده و این مسائل می تواند به ضرر مصر تمام شود. کسری بودجه و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مشکلات مالی متعدد از دیگر عواملی محسوب می شوند که امیدواری به آینده را در ذهن بسیاری از کارشناسان اقتصادی مصر کمرنگ ساخته است.

اما با توجه به دو دیدگاه کلی مذکور، برخی کارشناسان اقتصادی مصر رویکرد معتدل تری نسبت به شرایط فعلی این کشور اتخاذ کرده اند. آنها بر این عقیده هستند که مصر در شرایط مناسبی قرار نداشته و شاخص های اقتصادی این کشور در سراشیبی سقوط قرار دارند. با این وجود، فرصت های شغلی و سرمایه گذاری مناسبی از قبیل صنعت گردشگری در این کشور وجود دارد که می تواند معادلات اقتصادی را به طور کامل متحول ساخته و مصر را در مسیر پیشرفت قرار دهد.

با در نظر گرفتن رویکردهای مذکور، نظام اقتصادی بیمار و ورشکستگی بخش های مختلف اقتصاد مصر، این گونه به نظر می رسد که تا زمان تعیین رئیس جمهور و تشکیل پارلمان و متعاقب آن برقراری ثبات و امنیت کامل در این کشور، شاهد سرمایه گذاری های کلان و چشمگیر از سوی سرمایه گذاران داخلی و یا خارجی نخواهیم بود.