عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه كارگران قراردادي امنيت شغلي ندارند، بر ضرورت اصلاح قانون كار تاكيد كرد.

'علي محمد موسوي'در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا افزود:سالها يك كارگر با قرارداد موقت مشغول به كار بوده است، اما با اراده كارفرما،اين فرد از كار بيكار مي شود.
وي اظهارداشت: اين مساله براي كارگران و براي جامعه ما شكننده و نگران كننده است.
نماينده مردم مباركه در مجلس تصريح كرد: اگر قرار است نظارتي صورت گيرد و يا قانون فعلي كار اصلاح شود، بايد اين كار زودتر انجام شود.
وي گفت: وزارت كار مي گويد مسوول تنظيم روابط كارگر و كارفرماست، اما ما مي گوييم بايد بر امنيت شغلي كارگر نيز نظارت صورت گيرد تا اين امنيت شغلي به مخاطره نيفتد.
موسوي يادآور شد: بر اساس ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري، قرارداد مستقيم شامل حال عده اي از كارگران شده و آنان از وضعيت موقت خارج شده اند و امنيت شغلي پيدا كرده اند و خواهان آن هستيم تا اين وضعيت تداوم يابد.
وي افزود: قرارداد مستقيم به معناي دولتي شدن و يا به استخدام دولت درآمدن نيست، بلكه مطابق قانون كار با كارگران قرارداد بسته شده و آنان از امنيت شغلي برخوردار مي شوند.
موسوي خاطرنشان كرد: برخي مقاومتها بين دولتي ها و غيردولتي ها بر سر مساله قرارداد مستقيم وجود دارد و گاهي اوقات برخي شركت ها به سمت قرارداد حجمي روي آورده اند.
وي گفت: مطابق اصل 38 قانون اساسي و مصوبه هيات دولت، كارگراني كه در دستگاه اجرايي كار مي كنند همانند كارگران قرارداد مستقيم هستند.
نماينده مردم مباركه در مجلس ادامه داد: كارگراني كه براساس قرارداد حجمي بكار گرفته مي شوند، نمي توان با آنان قرارداد مستقيم منعقد كرد مانند كارگران فضاي سبز، رانندگان و كساني كه در آشپزخانه كار مي كنند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت:براي ثبات شغلي كارگران به چه ميزان كار كرده ايم و يا چه نظارتي در اين پيوند صورت گرفته است و چقدر از وضعيت كارگران آگاهي داريم.
وي با بيان اينكه حقوق كارگران در سالجاري با 9 درصد افزايش به 330 هزار تومان رسيده است، اظهار داشت: آيا مي توان گفت كه كارگران از امنيت شغلي برخوردارند و با اين ميزان حقوق مي توانند زندگي روزمره شان را تامين كنند.