احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي طي تذكري آئين نامه اي با استناد به بند 11 ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس، حفظ شأن و اقتدار مجلس را از وظايف هيأت رئيسه و رئيس مجلس دانست و به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور اشاره كرد و گفت: اين قانون دولت را مكلف كرده است كه يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد. البته طبق پاراگراف بعدي همين ماده برنامه پنجم، وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت، بايد به تصويب مجلس مي رسد.

به گزارش الف، وي افزود: متاسفانه مثل اينكه دولت فرق انضمام و ادغام را متوجه نيست و به صدر اين ماده توجه كرده و به ذيل آن توجه نكرده است.

نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: اصل 133 قانون اساسي تصريح كرده كه تعداد وزرا و حدود اختيارات هر يك را قانون معين مي كند، اينكه رئيس جمهور تصميم بگيرد كه وزارت نفت را در وزارت كم اهميت تر و كوچكتري به نسبت وزارت نفت، منضم كند، اين ادغام نيست و رئيس جمهور حق اين كار را ندارد. شايد مجلس نپذيرفت.

توكلي ادامه داد: رئيس جمهور بايد پيشنهادهاي خود را طبق حكم ذيل ماده 53 قانون برنامه پنجم به مجلس ارائه داده و مجلس شوراي اسلامي اختيارات وزارتخانه جديد را مشخص كند و سپس يك وزيرمتناسب با مسوليت هاي جديد به مجلس معرفي شود تا پس از راي اعتماد مجلس، وزير مسئول وزارتخانه هاي ادغام شده خواهد بود. و ادغام به معناي انضمام نيست كه دو وزارتخانه را با يكديگر جفت كرده و با يك حكم كار را درست كند.

وي در ادامه خطاب به رئيس مجلس اظهار داشت: از شما خواهش مي كنم كه جلوي اين كارها را بگيريد چرا كه اگر در شرايط كنوني آقاي نامجو وزير نيرو خيال كند كه اختيار دارد كه هر بلايي، مي تواند بر سر وزارت نفت بياورد مجاز نيست و بايد پاسخگو بوده و استيضاح شود؛ يا اينكه آقاي غضنفري احساس كند كه هر كاري مي تواند در وزارت صنايع انجام دهد، بايد استيضاح شود چرا كه اين وزرا براي وزارتخانه مشخصي راي اعتماد گرفته اند و مورد اعتماد مجلس هستند فقط در مورد وزارتخانه هاي نيرو و بازرگاني.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: دكتر شيخ الاسلامي، دكترغضنفري، مهندس نامجو و مهندس نيكزاد وزراي كار، بازرگاني، نيرو و مسكن بايد بدانند كه اعتماد مجلس و نمايندگان به آنها فقط در مورد همان وزارتخانه ها بود و آنها هيچ حقي براي هيچ دستوري در مورد ديگر وزارتخانه ها براي آنها ديده نشده و آنها مسئوليت تصميمات خود را بر عهده دارند.